الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تعتبر القابلية للمقارنة من القضايا التي لم تحسم بعد في الفكر المحاسبي. فالدراسات التي تناولت القابلية للمقارنة محدودة جدا؛ ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى عدم وجود تعريف محدد متفق عليه للقابلية للمقارنة. يضاف إلى ذلك عدم وجود اتفاق على ماهية المؤشرات والمقاييس التي يمكن استخدامها لقياس القابلية للمقارنة. ولم يكن هناك اتفاق بين نتائج الدراسات؛ حيث توصلت الدراسات إلى نتائج مختلطة. إذ
توصلت بعض الدراسات إلى أن تبني معايير المحاسبة الدولية يزيد من قابلية القوائم المالية للمقارنة (André, Dionysiou, and Tsalavoutas 2012a; Cabán-García & He 2013; Yip & Young 2012) بينما توصل البعض الأخر إلى أن تبني معايير المحاسبة الدولية لم يؤد إلى زيادة قابلية القوائم المالية للمقارنة (Cascino & Gassen 2015; Lang, Maffett, and Owens 2010; Liao, Sellhorn, and Skaife 2012) .
وقد أتاح التبني الإجباري لدول الاتحاد الأوروبي الفرصة لإجراء عدد كبير من الدراسات، بيد أن أغلب تلك الدراسات ركز على دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن هناك ندرة في الدراسات التي تتناول أثر التبني الإجباري لمعايير المحاسبة الدولية على القابلية للمقارنة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. لذا فقد هدفت هذه الدراسة، بصورة رئيسية، إلى التعرف على أثر تبني معايير المحاسبة الدولية على
قابلية القوائم المالية للمقارنة في الدول النامية، وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على مصر باعتبارها إحدى الدول النامية. وفي سيبل تحقيق هذا الهدف، ف قد تمث لت الأهداف الثانو ية للدراسة في إ لى التوصل إلى مفهوم واضح ومحدد للقابلية للمقارنة، وتحديد ماهية العوامل التي تؤثر على تحقيق مستوي مرتفع من القابل ية للمقار نة، مع تحد يد أفضل الم قاييس ال تي يم كن من خلال ها ق ياس القابل ية للمقار نة. ك ما هدفت الدراسة أيضا إلى التعرف على أسباب النمو المتزايد في عدد ا لدول ال تي تتب ني م عايير المحاسبة الدول ية والنتائج المترتبة على تطبيق تلك المعايير. وفي سبيل تحق يق ت لك الأهداف، ف قد اشتملت الدراسة بشقيها
النظري والتطبيقي على خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: ت ناول الإ طار ال عام للب حث، و قد تضمن هذا الفصل مقد مة وم شكلة وأ هداف الدرا سة، بالإضافة الى دوافع وأهمية الدراسة، ومنهجية وخطة الدراسة.
الفصل الثاني: تناول استعراض دور القابلية للمقارنة في زيادة منفعة المعلومات، وتخفيض تكاليف اقتناء
وتشغيل المعلومات، وتخفيض عدم تما ثل المعلو مات. ك ما تضمن استعراض المحاولات التي تمت لتقديم تعريف مناسب للقابلية للمقارنة سواء من قبل الباحثين أو واضعي م عايير المحاسبية. وأخيرا، فقد تضممن همذا الفصل العواممل الممرثرة على القابليمة للمقارنمة، حيث تمم اسمتعراض دور النممام