الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد نظام تسليم المجرمين أحد أكثر موضوعات القانون الدولي العام إثارة للخلافات الدولية فيما يتعلق بنظام تسليم المطلوبين ، وذلك لأنه يناقش موضوع تسليم المجرمين بين الدول الذي يمس بدوره سيادة هذه الدول على أراضيها وأحياناً على مواطنيها أو رعاياها المقيمين على أراضي هذه الدول . فالحاجة إلى مكافحة الجريمة التي باتت تهدد كيان المجتمعات ومصالحها ، قد تعترضها صعوبة معاقبة المجرم الذي قد يسلك طريق الهروب بعد ارتكابه للجريمة ، مما يتعذر معه متابعته والاقتصاص منه ، وهو الأمر الذي دفع إلى نهج طريق التسليم وتتبُّع المجرم حيثما وُجِد حتى لا يفلت من العقاب ، وعلى ذلك فقد استقر فقه القانون الدولي على اعتبار نظام تسليم المجرمين آلية من آليات التعاون الدولي لتنفيذ الأحكام الجنائية على مرتكبي الجرائم ، ومن ثم مكافحة الجريمة والمجرمين وحماية المجتمعات من أولئك المُخلِّين بأمنها واستقرارها . ونظراً لما يحققه نظام تسليم المجرمين من مصلحة للدول في الحفاظ على سيادتها وإيقاع العقوبة على الجاني، فقد اهتمت الدول بإبرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين لتسهيل هذه العملية، وتناولت شروط هذا التسليم وإجراءاته. |