الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الدراسة من حيث موضوعها بحثت في مدى إمكانية إحداث تغييرات سياسية معمقة في البنية الدستورية والمؤسسية للنظام السياسي اليمني عقب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مع بزوغ العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين؛ وعلى هذا الأساس ركز الباحث في تناوله للموضوع على قضايا معينة اعتبرت ركيزة أساسية لإمكانية تحقيق غرضها. لذا فإن الدراسة اهتمت بالقضاياوالمطالبالتيمثلتمضمونالحركةالاحتجاجية فبراير 2011م، ومن ثمتناولت بالرصد والتحليلمرحلةالإدارةالانتقاليةوالقضاياوالمشكلاتالمرتبطةبهاسواءفيمايتعلقبتحديدشكلالدولةوبنيةالنظامالدستوريةوالقانونية التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،أوفيمايرتبطبعلاقاتالقوىالسياسيةوالاجتماعيةالمختلفةمنزاويةتأثيرهافيمسارومستقبلعمليةالتغييروالانتقالالسياسي،وذلكوصولاإلىدراسةمظاهروجوانبالتغييرالحادثةوالمستقبليةفيالنظامالسياسياليمنيبأبعادهاالسياسيةوالمؤسسية،وكذلكعلاقاتالنظامالسياسيالداخلية،وآلياتاهتمامهومايواجههمنتحدياتفيضوءالبيئةالاجتماعيةوالاقتصاديةالمحيطة، فيما اهتمت الدراسة بمستقبل علاقة اليمن بالقوى والمصالح الدولية باعتبار أن تلك القوى لها تأثير واسع في الحالة اليمنية، خاصة عقب الحرب التي اندلعت في العام 2015م وما قبلها، والتي جعلت اليمن ساحة حرب بالوكالة لتلك القوى، وحدّت من إمكانية إحداث تغييرات سياسية في بنية النظام السياسي اليمني. وبعد تغطية الدراسة لتلك الجوانب فقد خلصت الدراسة الى نتائج عدة منها أنالتغييراتالسياسيةفياليمنلمتصلإلىدرجةالتغييرالعميقفيالبنيةالمؤسسيةوالمنظومةالدستوريةبقدرماهوتغييرشكليآنيوتغييرنظريمكتوبعلىالورقمنالصعبأنيتمتنفيذهبتلكالشكليةالتيخرجبهامنمؤتمرالحوارالوطنيالشاملرغماحتواءتلكالوثيقةأغلبالرؤىالمقدمةمنكلالمكوناتالمشاركةفيالمؤتمر،وتناسبهامعالبيئةاليمنيةسياسيةكانتأواجتماعيةأوثقافية. كما توصلت إلىأنتوافقأغلبالقوىعلىتحويلشكلالحكممندولة ”بسيطة” إلىدولةاتحادية،كانمنالأسبابالرئيسةالتيأدتإلىتقويضالدولة،وانهيارمؤسساتهاوسقوطالعاصمةصنعاء،نظراًلعدمتماشىذلكمعمصالحقوىسياسيةتقليديةكالنظامالعميقوأصحابالمصالحوالمتنفذين،وقوىبازغةكالحوثيينالذينلايمتلكونرؤيةواضحةسياسياً،ولايتقنونالالغةالقوةفيتحقيقمأربهموتوجهاتهمالسياسيةفيالانقضاضعلىالسلطة،وتعميمأفكارهموتوجهاتهمالدينيةخاصةًفيالمناطقالتيتعدهاامتداداًتاريخياًلسيطرتها. |