الفهرس 
الفصل الأول : مقدمة للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى محاولة فحص الأبعاد المكونة للتجاه نحو حقوق الإنسان وبعض القيم والمعتقدات التى ترتبط بها. تمثلت مشكلة البحث فى السؤال الرئيس: ”ما هي الأبعاد المكونة للاتجاهات نحو حقوق الإنسان؟ وما هي أهم المتغيرات النفسية التى ترتبط بهذه الاتجاهات وأبعادها؟”.
وبعد إجراء المعالجات الإحصائية التى تمثلت فى معاملات الارتباطـ، واختبار الفروق بين المتوسطات(اختبار ت وتحليل التباين)، وتحليل الانحدار التدريجى Step-wise تم اختبار صحة الفروض من خلال النتائج التى كان أهمها ما يلى:
1. بالنسبة للفرض الرئيس الأول، أظهرت النتائج صحة الفرض حيث ظهرت ارتباطات دالة بين أنماط قيم الانفتاح على التغيير والاتجاه نحو حقوق الإنسان(وأبعادها المختلفة) عند مستوى 0.01. وكذلك الأمر بالنسبة للارتباط بين أنماط قيم تعالى الذات والاتجاه نحو حقوق الإنسان(وأبعادها المختلفة) حيث كانت جميع لارتباطات دالة عند مستوى 0.01 ماعدا الارتباط بين حب الخير والقيود المدنية فلم يرق إلى مستوى الدلالة.
2. بالنسبة للفرض الرئيس الثانى،أظهرت النتائج عدم صحة الفرض حيث جاءت معظم الارتباطات بين أنماط قيم المحافظة وأنماط قيم تعزيز الذات والاتجاه نحو حقوق الإنسان(وأبعادها المختلفة) إيجابية دالة عند مستوى 0.01، فيما عدا الارتباط بين التقاليد والقيود المدنية، وبين النفوذ والخصوصية حيث كان مستوى الدلالة 0.05، فى حين لم توجد علاقة ارتباطية دالة بين قيم النفوذ وبعد الأمن الاجتماعى.
3. بالنسبة للفرض الرئيس الثالث، أظهرت النتائج صحة الفرض فيما يتعلق بعدالة العالم حيث جاءت جميع معاملات الارتباط دالة إيجابيا عند مستوى0.01، فى حين لم تتأكد صحة الفرض بشكل تام بالنسبة للافتراضات حول العالم حيث لم يرتبط افتراض ”قيمة الذات” إيجابيا إلا بالاتجاه نحو القيود المدنية عند مستوى 0.01، ولم يرتبط افتراض ”خيرية العالم” إيجابيا إلا بالاتجاه نحو القيود المدنية والاتجاه نحو حقوق الإنسان عند مستوى 0.05، فى حين ارتبطت افتراضات ”عدالة التوزيع” و”إمكانية التحكم”، و”التحكم فى الذات” إيجابيا بالاتجاهات نحو حقوق الإنسان وأبعادها المختلفة عند مستوى 0.01، وكذلك هو الحال بالنسبة لافتراض”خيرية الناس” ماعدا الارتباط ببعد الأمن الاجتماعى.
4. بالنسبة للفرض الرئيس الرابع، أثبتت النتائج عدم صحة الفرض حيث لم تظهر أى ارتباطات دالة سالبة بين افتراض ”العشوائية” والاتجاهات نحو حقوق الإنسان، ولكن ظهرت استجابات دالة موجبة عند مستوى0.01 بين افتراض”الحظ” وبعدى القيود المدنية والمساواة.
5. بالنسبة للفرض الرئيس الخامس، أكدت النتائج عدم صحة الفرض بشكل تام بالنسبة للتوجه نحو الهيمنة الاجتماعية، وببعد التسلطية بالنسبة لتسلطية اليمين وصحة الفرض جزئيا. بالنسبة لبعد المحافظة(من تسلطية اليمين)، فقد ارتبط ارتباطا سلبيا دالا عند مستوى 0.01 مع بعدى الأمن الاجتماعى والخصوصية.
6. بالنسبة للفرض الفرعى الأول، أظهرت النتائج صحة الفرض جزئيا حيث لم تظهر فروق بين الجنسين فى الاتجاه نحو حقوق الإنسان، وكذلك بين من ولدوا فى الريف ومن ولدوا فى الحضر أو من يقيمون فى الريف ومن يقيمون فى الحضر، وأيضا لم تظهر فروق بين المجموعات العمرية المختلفة، وبذلك تثبت صحة الفرض بالنسبة لهذه الجزئية.
لكن، ظهرت فروق دالة بين المتزوجين وغير المتزوجين على بعد المساواة لصالح المتزوجين. كما ظهرت فروق دالة بين المستويات التعليمية المختلفة على بعد المساواة ترجع إلى ارتفاع متوسطات فئة التعليم العالى عن فئة التعليم المتوسط بشكل دال إحصائيا. وأيضا، ظهرت فروق بين مستويات الدخل (منخفض-متوسط-عالى) على بعد المساواة والدرجة الكلية، حيث ترجع الفروق فى المساواة إلى ارتفاع متوسط فئة الدخل العالى عن متوسط فئة الدخل المنخفض بشكل دال، وبالنسبة للفروق على الدرجة الكلية ترجع إلى ارتفاع متوسط درجات مجموعة الدخل العالى عن متوسط درجات مجموعة الدخل الدخل المنخفض.
7. بالنسبة للفرض الفرعى الثانى أظهرت نتائج تحليل الانحدار التدريجى تنبؤ خمس أنماط من القيم -من ضمن الأنماط العشرة- بالاتجاه نحو حقوق الإنسان وهى أنماط قيم: الكونية والأمن والتوجيه الذاتى والنفوذ والتقليدية.
8. بالنسبة للفرض الفرعى الثالث أظهرت نتائج تحليل الانحدار التدريجى تنبؤ ستة معتقدات بالاتجاه نحو حقوق الإنسان هى: التسلطية والهيمنة الاجتماعية والتحكم الشخصى والظلم والعدل والعشوائية.