الفهرس 
الفصل الأول: النظم المصرفية في إطار مقارنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
إن المتتبع لتجارب النظم النقدية والمصرفية الوضعية المعاصرة على المستوي الدولي يجدها دائما قد مرت بأزمات
ائتمانية وأزمات سيولة تمخضت عن اختلالات اقتصادية عديدة، مما يعد مؤشرا واضحا
لوجود اختلالات متعددة سواء في كيفية إدارة تلك النظم أو أساليب معالجة الاختلالات، ويشير عدد كبير من الدراسات إلى أن انفصال الجانب النقدي عن الجانب الحقيقي الناجم عن آلية التمويل الربوي
كان بمثابة القاسم المشترك في معظم تلك الأزمات والاختلالات النقدية.
ودون الدخول في جدل حول ما إذا كانت الفوائد المصرفية بأنواعها من قبيل الربا أم لا لأن هذا الموضوع تم تناوله من قبل
العديد من العلماء والفقهاء وليس هذا محل اهتمام البحث ، فبداية ينبغي
التأكيد على أن تحريم الربا مؤكد في الشريعة ويتساوى مع الفائدة إلا أن الحجج الاقتصادية لتحريم الربا لا تؤخذ دليلا على صحة أو عدم صحة نصوص الشريعة، فتلك الحجج قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة أما النصوص الشرعية فليست محل اختبار.
ومن أهم أسباب الانفصال بين الجانبين النقدي والحقيقي، وجود آلية سعر الفائدة كأساس لتخصيص ونقل الموارد المالية بين وحدات الفائض ووحدات العجز، حيث يعجز نظام الفائدة عن التخصيص الأمثل للموارد
المالية مقارنة بتخصيص الموارد وفقا لمعيار الربح والخسارة، ومن ثم فقد أظهرت النظم النقدية الوضعية القائمة على معاملات الفائدة وبيع الديون والمشتقات وغيرها عجزها عن تحقيق الاستقرار النقدي بل
أنها تؤكد على تك الأزمات الاقتصادية.
ويرجع فشل سعر الفائدة كأداة لتخصيص الموارد الاقتصادية لأسباب عدة منها غير
واقعية تقوم على نظرية التوقعات الرشيدة وفرضية تقوم على كفاءة الأسواق التي تستلزم أن تكون معلومات .