الفهرس 
تأثير هيكل الملكية على ممارسات إدارة الأرباحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة باللغة العربية
أولاً: المقدمة:
يعتبر هيكل الملكية من أكثر الموضوعات شيوعاً وانتشاراً في الفكر التمويلي، خاصة في الآونة الأخيرة، واجتذب اهتمام كثير من الباحثين، خاصة مع الأزمات المالية الكبرى والانهيارات المؤسستية وإفلاس كثير من الشركات العالمية، مما أدى إلى إلقاء الضوء على آليات الحوكمة والتي تعتبر هيكل الملكية أحد الياتها، وذلك لدورها الفعال في الحد من مشاكل الوكالة الناتجة عن فصل الملكية عن الإدارة ومحاولة تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح.
ولذا تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بدراسة هياكل الملكية Ownership Structures للشركات المساهمة، نظراً لتأثيرها على كل من الأداء المالي للشركات، وجودة المعلومات المحاسبية، ومدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مستوى الإفصاح الاختياري بالتقارير السنوية المنشورة (سعد الدين، 2011).
وهنا يرى الباحث أن تركيبة ونمط الملكية يمكن أن تثير تساؤلات عدة منها: هل يجب اعتبار هيكل الملكية آلية من ضمن آليات الحوكمة؟ أو أن نمط الملكية وتركيبة الملاك تعتبر مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لكون الشركة تمارس إدارة الأرباح من عدمه؟ ويمكن توضيح ذلك من خلال النوعين الأكثر شيوعاً من أنماط الملكية على مستوى العالم، ومنها هياكل الملكية المشتتة والتي تعني عددا كبيرا من المساهمين يملكون عددا صغيرا من الأسهم، وهياكل الملكية المركزة والتي تعنى عددا صغيرا من المساهمين يملكون عددا كبيرا من الأسهم .
من هنا ظهرت أهمية بحث ودراسة هيكل الملكية، واتخاذ هوية المساهم كمقياس ملائم ومناسب للتعرف على مدى وجود ممارسات إدارة الأرباح في الشركات من عدمة، وانعكاس ذلك على أسعار الأسهم باعتبارها متغير تابع يتأثر بالبيانات والمعلومات المتدفقة من القوائم المالية .
ثانياً: مشكله البحث:
في سياق العديد من الأزمات والفضائح المالية التي أحدقت بموثوقية القوائم والتقارير المالية المنشورة ومصداقية معديها والمدققين لهان مما أدى إلى ضياع حقوق أصحاب المصالح وخاصة المساهمين الحاليين، كما أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين المرتقبين في المعلومات المتدفقة من القوائم والتقارير المالية التي تصدرها تلك الوحدات باعتبارها المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرار الصحيح من عدمه كنتيجة طبيعية لممارسات إدارة الأرباح.
التباين والإختلاف في تأثير هياكل الملكية على ممارسات إدارة الأرباح مازال محل نقاش وجدال بين الباحثين، وهنا تنبع أهمية تتبع العلاقة بين هيكل الملكية (وفقاً لهوية المساهم) وممارسات إدارة الأرباح، وأثر ذلك على أسعار الأسهم خاصة تأثير عدم توافر معلومات موثوق بها وذات مصداقية، يمكن أن يعتمد عليها المستثمر الحالي و المرتقب.
ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث في عدم موثوقية القوائم والتقارير المالية، نتيجة ممارسات إدارة الأرباح وعدم وجود اتفاق بين الباحثين على تأثير الاختلافات في هيكل الملكية على ممارسات إدارة الأرباح وانعكاسها على أسعار الأسهم .
ثالثاً: أهمية البحث من الناحية العلمية والعملية:
تتلخص أهمية البحث فيما يلى:
أولاً: تطور الأساليب والطرق المتعلقة بالتلاعب في التقارير المالية المؤثرة على النتائج والمراكز المالية وبما يهدد نمو وبقاء الشركات .
ثانياً: التاثير السلبي الناتج عن ممارسات إدارة الأرباح، الأمر الذي يلقي بظلاله على أسواق الأوراق المالية وأسعار الأسهم .
ثالثاً: تأثير العلاقة بين هيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح ما زال محور نقاش وجدال خاصة على أسعار الأسهم .
رابعاً: الدور الهام والمؤثر الذي يمكن أن يلعبه التنوع في أنماط الملكية خاصة مع الاختلاف حول تصنيف هيكل الملكية كأحد آليات الحوكمة، ومن ثم دورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح ومن ثم زيادة جودة التقارير المالية .
خامساً: قله الأبحاث والكتابات العلمية التي تناولت العلاقة بين الاختلافات في هياكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح وأسعار الأسهم في ضوء العلاقة بينهما .
رابعاً: الهدف العام من البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي في اقتراح إطار محاسبي لقياس العلاقة بين هيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح، وانعكاس ذلك على سعر السهم في سوق الأوراق المالية .
خامساً: فروض البحث:
يركز هذا البحث على دراسة مدى تأثير الأنماط المختلفة لهياكل الملكية على ممارسات إدارة الأرباح بالتقارير المالية، وإنعكاس أثر ممارسات إدارة الأرباح على أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية .
الفرض الرئيسي الأول:
”يوجد تأثير للأنماط المختلفة لهياكل الملكية بالشركات المساهمة المصرية على ممارسات إدارة الأرباح”.
ويمكن تقسيم الفرض الرئيسي الأول إلى مجموعة من الفروض الفرعية:
الفرض الفرعي الأول: ”يؤدي تركيز الملكية العائلية إلى زيادة ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساهمة المصرية”.
الفرض الفرعي الثاني: ”يؤدي تركيز ملكية الحكومات إلى زيادة ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساهمة المصرية”.
الفرض الفرعي الثالث: ”يؤدي تركيز ملكية المؤسسات إلى زيادة ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساهمة المصرية”.
الفرض الرئيسي الثاني:
”يوجد تأثير لممارسات إدارة الأرباح على أسعار الأسهم المسجلة في بورصة الأوراق المالية”.
ويمكن تقسيم الفرض الرئيسي إلى مجموعة من الفروض الفرعية والتي صيغت في صورة فرض العدم على النحو الآتي:
”لا توجد علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين المستحقات الاختيارية – كأداة للمارسات المحاسبية لإدارة الأرباح – في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
الفرض الفرعي الثاني:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين صافي الربح بعد الضريبة في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
الفرض الفرعي الثالث:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نصيب السهم من التوزيعات في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
الفرض الفرعي الرابع:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العائد على حقوق الملكية في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
الفرض الفرعي الخامس:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين هيكل الملكية في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار أسهم هذه الشركات”.
الفرض الفرعي السادس:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العائد على الأصول في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
الفرض الفرعى السابع:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
الفرض الفرعي الثامن:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مديونية الشركة في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
الفرض الفرعي التاسع:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة الشركة في الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم لهذه الشركات”.
سادسا: حدود البحث:
يتم إجراء هذا البحث في نطاق الحدود التالية:
(1) يتم إجراء هذه الدراسة على الواقع المصري، ويقتصر على الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية وتكون أسهم هذه الشركات خاضعة للتداول .
(2) يتناول الباحث هياكل الملكية المركزة دون هياكل الملكية المشتتة .
(3) يتناول الباحث ماهية وطبيعة ممارسات إدرة الأرباح .
(4) يتناول الباحث تأثير هويات المساهمين (الملكية العائلية، الملكية الحكومية، الملكية المؤسسات المالية ) على ممارسات إدارة الأرباح، وانعكاس ذلك على أسعار الأسهم .
(5) يعتمد الباحث على نموذج جونز المعدل لقياس إدارة الأرباح ( المستحقات الاختيارية ).
(6) تم استخدام عام واحد فقط وهو ما يعرف (Cross Sectional Study )، وذلك بسبب تغير هيكل الملكية الشركات من سنة إلى أخرى .
سابعا: منهج البحث:
يعتمد الباحث على المنهجين التاليين:
1- المنهج الاستقرائي:
قام الباحث بالإطلاع على الدراسات النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة من الرسائل العلمية، والدوريات، والكتب العربية والأجنبية المتعلقة بالإفصاح عن هياكل الملكية، وتأثيرها على ممارسات إدارة الأرباح، وانعكاس ممارسات إدارة الأرباح على أسعار الأسهم.
2- المنهج الوصفي:
قام الباحث بالتعرف على الجوانب العلمية والعملية لتحديد محاور الدراسة، ووضع الفروض والأهداف التي بنيت عليها محددات الدراسة، وذلك لعرض التحليل والمقارنة والاستفادة منها في الربط بين الجوانب النظرية والعلمية .
3- المنهج الاستنباطي:
قام الباحث بتحليل النتائج التى تم التوصل إليها من الدراسة التطبيقية، للاستدلال منها على مدى قبول أو رفض الفرض، ومحاولة تعميم النتائج للاستفادة منها في الواقع العملي.
ثامنا: خطة البحث:
لتحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيم محتويات البحث على النحو التالي:
- الإطار العام للدراسة: مقدمة البحث، طبيعة المشكلة،أهمية البحث، الهدف العام من البحث، فروض البحث، حدود البحث، منهج البحث، خطة البحث.
- الفصل الأول: الإطار الفكرى لهيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح وذلك من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول: هيكل الملكية من حيث المفهوم والتصنيفات والأنماط والمحددات والإفصاح .
المبحث الثاني: الإطار الفكري لممارسات إدارة الأرباح.
- الفصل الثاني: تأثير هيكل الملكية على ممارسات إدارة الأرباح.
المبحث الأول: الدراسات السابقة المتعلقة بهيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح.
المبحث الثاني: تأثير هيكل الملكية على ممارسات إدارة الأرباح.
- الفصل الثالث: تفسير العلاقة بين هيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح والأثر على سعر السهم في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: الدراسات السابقة المتعلقة بممارسات إدارة الأرباح وأسعار الأسهم والدراسات المتعلقة بهيكل الملكية وأسعار الأسهم.
المبحث الثاني:أسعار الأسهم في ضوء العلاقة بين هيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح.
- الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية والنتائج والتوصيات.
تاسعاً: النتائج والتوصيات البحثية:
1- نتائج الدراسة:
النموذج الأول:
1- توجد علاقة عكسية بين الملكية الحكومية وممارسات إدارة الأرباح (الاستحقاقات المحاسبية )، مما يعنى أنه كلما زادت الملكية الحكومية كلما انخفضت الاستحقاقات المحاسبية كمؤشر لممارسات إدارة الأرباح، مما يقود إلى رفض الفرض بالتأثير الإيجابي للملكية الحكومية، وهذا يرجع من وجهة نظر الباحث إلى التغيرات السياسية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رغبة الحكومة في السيطرة والرقابة بصورة كبيرة والنظرة المستقبلية والاستثمارات طويلة الأجل، وانخفاض كبير في عدم تماثل المعلومات وزيادة الشفافية، عدم وجود محفزات لدى الحكومة للاستيلاء على حقوق وثروات الأقلية.
2- توجد علاقة عكسية بين الملكية العائلية وممارسات إدارة الأرباح (الاستحقاقات المحاسبية ) مما يعنى أنه كلما زادت الملكية العائلية كلما انخفضت الإستحقاقات المحاسبية كمؤشر لممارسات إدارة الأرباح، مما يقود إلى رفض الفرض بالتأثير الإيجابي للملكية العائلية، وهذا يرجع وبصورة كبيرة إلى رغبة العائلة في إظهار القوائم كما هي، وذلك لنظرتها طويلة الأجل، والاستثمارات طويلة الأجل، ونقل الشركة إلى الأجيال القادمة، وغيرها من العوامل التي تؤكد وفقا للدراسة انخفاض ممارسات إدارة الأرباح في الملكية المركزة العائلية .
3- توجد علاقة عسكية بين كلٍ من العائد على الأصول، التدفقات النقدية والمستحقات ال اختيار ية، أى أنه مع زيادة العائد على الأصول والتدفقات النقدية تقل المستحقات ال اختيار ية .
4- لا توجد علاقة بين عمر الشركة والرافعة المالية من ناحية، والمستحقات ال اختيار ية من ناحية أخرى، لأن P.V أكبر من 0.05.
5- توجد علاقة طردية بين ملكية المؤسسات المالية والاستحقاقات ال اختيار ية، مما يعنى أنه ومع زيادة ملكية المؤسسات تزيد معة الاستحقاقات ال اختيار ية، مما يعني قبول الفرض حيث مع تركز الملكية المؤسستية تزيد معة إمكانية حصول المؤسسات على معلومات خاصة وعوائد غير عادية، عدم نظرتها نظرة طويلة الأجل، استثمارات قصيرة الأجل، النظر إلى العائد السريع دون تعظيم قيمة الشركة كل هذه عوامل وغيرها أدت إلى زيادة المستحقات ال اختيار ية .
6- توجد علاقة عكسية بين كلٍ من العائد على الأصول والتدفقات النقدية، والمستحقات ال اختيار ية، مما يعنى أنه ومع زيادة العائد على الأصول والتدفقات النقدية تقل المستحقات ال اختيار ية .
7- لا توجد علاقة بين كلٍ من الرافعة المالية وعمر الشركة والمستحقات ال اختيار ية، حيث أن p.v. أكبر من 0.05 .
النموذج الثاني:
1- الفرض الأول:
تم قبول الفرض البديل: H1 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المستحقات ال اختيار ية EDAC)) كاداة لممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساهمة المصرية المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هى 0.0001 وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
2- الفرض الثاني:
تم قبول الفرض البديل: H1 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين صافي الربح بعد الضريبة NP)) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هي 0.0001 وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
3- الفرض الثالث:
تم قبول الفرض البديل: H1 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نصيب السهم من التوزيعات DPS)) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هي 0.0001 وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
4- الفرض الرابع:
تم قبول الفرض البديل: H1 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين العائد على حقوق الملكية ROE)) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هي 0.0001 وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
5- الفرض الخامس:
تم قبول الفرض العدمي: H0 لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين هيكل الملكية OWNER)) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية 0.0961و 0.0463 و 0.07051 وهي أكبر من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
6- الفرض السادس:
تم قبول الفرض البديل: H1 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين العائد على الأصول ROA) ) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الاوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هي 0.0001 وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
7- الفرض السابع:
تم قبول الفرض البديل: H1 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة SIZE)) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هي 0.0001 وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
8- الفرض الثامن:
تم قبول الفرض العدمي: H0 لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مديونية الشركة DEBT)) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هي و 0.3892و 0.5017 و 0.5594 وهي أكبر من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
9- الفرض التاسع:
تم قبول الفرض العدمي: H0 لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين سيولة الشركة LIQU)) في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية وأسعار الأسهم SP))، حيث أن القيمة الفعلية للأهمية هي و 0.1568 0.0515 و 0.130 وهي أكبر من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5% .
2- توصيات الدراسة:
- تدعيم تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال الهيئات التنظيمية، والجهات المهنية للحد من قدرة المديرين على التأثير على الربح المحاسبي وهو الأمر الذى يؤثر على مصداقية التقارير والقوائم المالية، ومن ثم على المؤشرات المالية المستقاة من تلك القوائم مما ينعكس على أسعار الأسهم.
- يوصى الباحث بضرورة إلزام المعايير المحاسبية الشركات بالإفصاح عن هوية كبار المساهمين والمنتفعين، وذلك لأنه لا يوجد ما يلزم الشركات المساهمة المسجلة بالإفصاح في تقاريرها المالية عن هيكل الملكية وبشكل تفصيلي، بل بعض الشركات تقوم بعمل هذا بصورة اختيارية، مع ضرورة الإفصاح وبصورة كاملة عن أي تعاملات تتم بين الأطراف ذات الصلة التي يترتب عليها مصالح للأطراف المختلفة، وأن يكون الالتزام من قبل المعايير للشركات، بأن يتم إعلام جميع المساهمين حصرياً.
- يوصى الباحث بالزام المعايير الشركات بالإفصاح الكامل عن الأسهم الممنوحة للعاملين والخاصة بنمط الملكية في الشركة، وذلك لأنه ووفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2009 الذي أوضح أن الشركات المصرية لا تفصح عن هيكل الملكية إلا بنسبة 43 %، وأن حوالى 10 % من هذه الشركات هي التي تفصح عن التغييرات في هيكل ملكيتها.
- يوصى الباحث بإلزام القانون وواضعي المعايير والجهات المهنية إدارة البورصة المصرية بإصدار كتاب سنوي يوضح به الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية والمسجلة طرفهم، وأن يوضح به جميع الشركات التي تتداول أسهمهم في سوق الأوراق المالية، وأن يحتوى الكتاب على جميع القوائم المالية للشركات المسجلة والشركات المسجلة وغير متداول أسهمها، أو على الأقل يكون هذا متاح على الموقع الرسمي لها وذلك لصعوبة الحصول على المعلومات.
- يوصى الباحث بإصدار كتاب يوضح به البيانات التاريخية للأسهم حتى يمكن الاستعانة بها في الدراسات التطبيقية التي تتم في المجال باعتبار أن السهم متغير تابع يتأثر بكثير من العوامل، أو على الأقل تكون تلك البيانات متاحة على الموقع الرسمي لها.
- يوصى الباحث بضرورة توضيح وبصورة لا تقبل التأويل الأسس التي وفقا لها تُحدد هيكل الملكية بالشركات أي كونها ملكية إدارية أو عائلية أو مؤسستية أو حكومية .