الفهرس 
الفصل الأولOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
Abstract
العلاقة بين النظام القانون الدولي والداخلي تتجاذبها تيارات درستورية وفقهية مختلفة ورسم الاجتهاد خطوطاّ لها ، بغرض إيجاد الأسس القانونية التي عليها العلاقة ، وكلما ظن البعض أنها استقرت علي إطار ثابت ، طرأمن خلال التنظيم التشريعي والتدخل القضائي ما يعيدها إلي واجهة البحث القانوني
فنفاذ للمعاهدة الدولية في النظام القانوني الداخلي يرتبط ارتباطاّ وثيقاّ بمدي إتباع القاعدة الدستورية واتساق الإجراء الدستوري مع مضونها وغايتها والمصلحة التي تسعي إلي حمايتها.
ويختص دستور الدولة عادة بوضع الحلول المناسبة لمشكلة العلاقة بين النظام القانوني الداخلي والنظام القانون الدولي وتحديداّ نفاذ المعاهدة الدولية في التشريع الوطني فهذا المسألة هي أساساّ قضية خاصة بكل دولة علي حدة ودستور الدولة يحدد الكيفية التي تصبح فيها المعاهدة جزءاّ من القانون الداخلي وهو الذي يحدد المكانة التي تشغلها المعاهدة الدولية أمام المحاكم الداخلية والدستور الكويتي في نطاق الدراسة هو القانون الأساسي لدولة الكويت وهو مجموعة النظم والأحكام المتخصصة ببيان القواعد التي تحكم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة التبادلية والتكاملية فيما بينها ويحدد اختصاص كل سلطة وينص علي الوسائل الأساسية لضمان ممارسته وإعماله.