الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
تطرقنا من خلال هذا البحث لنظام مستحدث لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وهو الوساطة القضائية وذلك بعد أن تبناها المشرع الفرنسي منذ ما يقارب الثلاثين عاماً، والمشرع الجزائري منذ أكثر من عشر سنوات، ومع وجود مشروع قانون للوساطة في مصر لم يرى النور حتى تاريخ إصدار هذا البحث.
كانت البداية مع محاولة رسم المعالم النظرية للوساطة القضائية من خلال تعريفها، وبيان أهميتها، وتوضيح الطريقة التي أُدخلت بها هذه الوسيلة في التشريعات المقارنة. انتقلنا إثر ذلك لفكرة في غاية الأهمية وهي تحرير مصطلحات الوسائل البديلة في محاولة لرسم الحدود الفاصلة بين كل منها، وخلصنا إلى أن الخلط في دولنا العربية بين هذه المصطلحات ليس إلا نتيجة طبيعية لمحاولة نقل وتبنى قواعد القوانين الغربية من جهة، وتطبيق قواعد الشريعه الإسلامية من جهة أخرى، وقلنا أيضاً أنه لا ضير في ذلك أبداً، ولكن كان على المشرع العربي عموماً والمصري والجزائري بصفة خاصة تنقيح وتعديل المصطلحات على النحو الذي يزيل الخلط في التطبيق.
أما الجزء الثاني من البحث فقد خُصص للجانب الإجرائي للوساطة القضائية، وهو الجانب الذي يغيب عن مختلف المؤلفات العربية التي تناولت هذا الموضوع. وبينّا من خلاله الدور الذي يجب أن يقوم به كل عضو من أعضاء هذه المنظومة بدءاً بالقاضي مروراً بالوسيط والمحامي وانتهاءً بأطراف النزاع. وانتقلنا من خلال هذا الجزء أيضاً إلى توضيح المراحل التي تمر بها الوساطة القضائية داخل المحاكم منذ لحظة إيداع صحيفة الدعوى وحتى اللحظة التي تقدم فيها اتفاقية التسوية التي قد تنتج عن الوساطة للتصديق عليها وللاعتراف لها بالقوة التنفيذية