الفهرس 
مبحث تمهيدى
الفرع الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 335 |  |  |
| | | from | 335 | | |
المستخلص
تحددت إشكالية الدراسة في التساؤل: ما مدى كفاية الحماية الجنائية الموضوعية وملائمتها حرية التعبير ، في قانون العقوبات ، مع تنوع أنماط السلوكيات المتعلقة بحرية التعبير؟
وعُرفت حرية التعبير أنها هي : ” حرية أن يعبر الإنسان عن معتقداته ، أو أفكاره ، أو آرائه، أو مطالبه، باستخدام وسائل التعبير ومن خلال التمتع بكافة الحقوق والحريات المرتبطة بحرية التعبير؛ شرط استخدامها في حدود القانون ” .
وبعد تحديد ماهية حرية التعبير في مبحث تمهيدي ونطاقها، تم تقسيمها لقسمين ، ( الباب الأول ) حرية التعبير الشخصية وشمل حرية الرأي وحرية الاعتقاد وعرض عديد من صور التجريم المتعلقة بحريتي الرأي والاعتقاد ، ثم جاء ( الباب الثاني ) حرية التعبير العامة وشمل حرية التعبير الإعلامية ( وعرض الإعلام وحق النقد والصحافة وحق النشر ) وحرية التعبير السياسية ( وعرض حرية التعبير عبر التظاهر والإضراب ) ، وخاتمة أظهرت رؤية الباحث لحرية التعبير وبيان النتائج التي انتهى إليها البحث ؛ وعرض البحث المقترحات والتوصيات .
وانتهت الدراسة لاقتراح إضافة وتعديل عددًا كبير من نصوص القانون وأوصت بعدة توصيات ، ويمكن إجمال ما انتهت إليه الدراسة في ؛ أنه ينبغي فهم حرية التعبير فهما متوازنًا، يسمح بالتمتع بها ، وبصور ممارستها ، دون إضرارًا بالمصلحتين: العامة، أو الخاصة، حتى لا تتحول حرية التعبير إلى دكتاتورية التعبير.