Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة اقتصادية للوضع الراهن والمستقبلي للأراضى الزراعية
بمحافظة الوادى الجديد.
المؤلف
صبره، بثينة جمال حسن
هيئة الاعداد
باحث / بثينة جمال حسن
مشرف / محمد عبد الوهاب أبو نحول
مناقش / طلعت حافظ اسماعيل
مناقش / جلال عبد الفتاح
الموضوع
للوضع الراهن والمستقبلي للأراضى الزراعية<br> بمحافظة الوادى الجديد
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
164 ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الزراعية والعلوم البيولوجية (المتنوعة)
الناشر
تاريخ الإجازة
25/9/2017
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الزراعة - اقتصاد ز ا رعى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 178

from 178

المستخلص

الملخص والتوصيات
تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فزيقى) وعرض إقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، ويوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية فى مجاميع أو دراجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والأنتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة. و توجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً ولعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، وهذا بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى.
ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى دراجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى. ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,1 مليون كم 2، حيث تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم 2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2.
وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق نظراً لأن مساحتها تبلغ حوالى 46 ألف كم2، تمثل 46% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات.
وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فيما لوحظ فى الأونة الأخيرة من تناقص مساحة الأراضى الزراعية فى مصر نتيجة لتنامى وظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وما ترتب عليها من تناقص الإنتاج الزراعى من السلع المختلفة، هذا بالإضافة إلى التزايد المستمر فى أعداد السكان، الأمر الذى يشير إلى ضرورة البحث عن بديل فى الأراضى الصحراوية واستصلاحها لتعويض النقص فى مساحة الأراضى الزراعية وإمكانية توفير الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة، ونظراً لأن محافظة الوادى الجديد تعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، هذا فضلاً عن توفر مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة بها فإن الأمر يستلزم ضرورة دراسة الموارد الأراضية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد للتعرف على المساحات المزروعة بها وتصنيفها وأهم المشكلات التى تواجه عمليات التوسع الزراعى بها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها فى زيادة الرقعة الزراعية المصرية ومن ثم زيادة الإنتاج الزراعى للمساهمة فى توفير الغذاء للسكان.
وقد استهدفت الدراسة القاء الضوء على بعض جوانب اقتصاديات الاراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد وذلك من خلال الأهداف التالية :
4- اجراء التصنيفين الإنتاجى والدخلى لتلك الزروع بهدف تحديد أنسب المناطق لإنتاج مختلف الزروع الحقلية الرئيسية بمحافظة الوادى الجديد، وذلك كمحاولة للوصول إلى أنسب توليفة محصولية ممكنه ئؤدى إلى زيادة الطاقة والجدارة الإنتاجية والدخلية لتلك الزروع.
5- التعرف على أهم المشكلات التى تواجه عمليات التوسع الزراعى الأفقى والرأسى بمحافظة الوادى الجديد.
6- التوصل إلى أفضل التراكيب المحصولية بمحافظة الوادى الجديد والتى تؤدى إلى تعظيم صافى العائد الفدانى من ناحية، وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية الزراعية المتاحة.
وقد إعتمدت الدراسة على أسلوبى التحليل الوصفى والكمى لتحديد الأهمية النسبية للمراكز والقرى وفقاً للمساحة والإنتاجية للمحاصيل المزروعة, والتعرف كذلك على أهم المشكلات التى تواجة الاستصلاح وتحليل التباين لتعرف على الفروق المعنوية بينهم ، والتصنيف الاقتصادى (الانتاجى والدخلى )، وأسلوب البرمجة الخطية والبرمجة متعددة الأهداف لتحديد التركيب المحصولى الأمثل.
إعتمدت هذه الدراسة على مصدرين أساسين للبيانات هما، البيانات الثانوية وهى تلك البيانات المنشورة وغير المنشورة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد, ونشرات الجهات الحكومية المختصة مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومركز المعلومات واتخاذ القرار والمراجع والكتب والدراسات العلمية ذات الصلة، والبيانات الأولية الميدانية عن طريق إعداد استمارة