الفهرس 
الإطار الفلسفي والنظري
قياس الأداء التنافسي لقطاع الصناعات التحويليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 430 |  |  |
| | | from | 430 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة
إن الخطوة الأولي في محاولة بناء الاقتصاد المعرفي هي محاولة بناء إطار مفاهيمي له وعلي هذا يمكن رؤية الاقتصاد المعرفي من زاويتين :
الأولي : هي وصف التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب علي التقدم التكنولوجي المعرفي وما يترتب عليها من ابتكارات وإبداعات في جميع قطاعات الاقتصاد
وثانيا:هي القطاع الاقتصادي الذي يشمل مكونات القيمة المضافة والهيكل الاقتصادي المتكامل وكلتا الزاويتين تشتركان معا في تكوين الإطار العام للاقتصاد المعرفي .
وعلي هذا يمكن تعريف اقتصاد المعرفة علي أنه فرع جديد من فروع العلوم الاقتصادية يقوم علي فهم أكثر عمقا لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع ، ويعرف البنك الدولي اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد الذي يحقق استخداما فعالا للمعرفة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مشكلة الدراسة
توضح التقارير تراجع ترتيب مصر في مؤشرات اقتصاد المعرفة (KEI) حيث احتلت مصر عام 1995 الترتيب رقم 87 من بين 146 دولة في حين أنه في عام 2000 احتلت مصر الترتيب رقم 89 من بين 140 دولة أما في عام 2009 فقد احتلت مصر الترتيب رقم 90 من بين 146 دولة في حين أنه في عام 2012 احتلت مصر الترتيب رقم 97 من بين 146 دولة ويتضح من ذلك استمرار تأخر ترتيب مصر فيما يتعلق بمؤشرات اقتصاد المعرفة حيث يتبن أن تأخر الترتيب في عام 2012 عن عام 1995 يرجع إلي الانخفاض في ركيزة الابتكار وركيزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وركيزة التعليم والتدريب أما فيما يتعلق بركيزة البيئة الاقتصادية والتنظيمية المواتية فقد حققت مصر درجة اعلي في عام 2012 مقارنة بعام 2009 حيث بلغت درجة هذه الركيزة عام 2012 نحو 4.15 في حين بلغت عام 2009 نحو 3.59 , لهذا يتم دراسة احدي القطاعات الهامة في مصر وهو قطاع الصناعات التحويلية وهو من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وكيفيه تعزيزه لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة ونظرا للعلاقة التشابكية بين قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف يتم التعرف علي موقف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بركائز اقتصاد المعرفة باعتباره ركيزة انطلاق لسائر قطاعات الاقتصاد نحو الاقتصاد المعرفي.
فروض الدراسة
الفرض الأول: ضعف الاستفادة من التدريب والتعليم في زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية في مصر .
الفرض الثاني: عدم قدرة منظومة الابتكار علي زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية في مصر .
الفرض الثالث: ضعف البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية في مصر .
الفرض الرابع : عدم قدرة البيئة الاقتصادية المواتية علي زيادة تنافسية الصناعات التحويلية في مصر .
الفرض الخامس : ضعف المتغيرات المؤثرة علي الانترنت باعتبارها أدوات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق متطلبات الاقتصاد المعرفي.
الأسلوب الإحصائي المستخدم
تعتمد الدراسة علي أسلوب التحليل القياسي حيث يتم بناء نموذج اقتصادي لكل فرض لاختباره ويتم تحديد المتغيرات بهذه النماذج اعتماداً علي منهجية كلا من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات ويتم تحليل هذه النماذج واختبارها باستخدام برنامج spss23 .
حدود الدراسة :
تختص الدراسة بدراسة قطاع الصناعات التحويلية باعتباره من القطاعات ذات العلاقات التشابكية بكافة القطاعات بالاقتصاد المصري وبصفة خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد اعتمدت الدراسة في قياس المتغيرات المختلفة علي سلسلة زمنية للفترات من 2005/2006 إلي 2014/2015 .
النتائج :
1) انخفاض المنفق علي التدريب البحوث والتطوير والبحث العلمي من أهم الأسباب وراء انخفاض تنافسية الصناعات التحويلية ، هذا بالإضافة إلي ارتفاع نسبة المكون الاستيرادي في هذه الصناعات وزيادته من سنة إلي أخري فعلي سبيل المثال زادت واردات بند 22 وفقا لتصنيف الأمم المتحدة BEC مستلزمات صناعية مصنعة للصناعات بنسبة 13.3% بين عامي 2014 ، 2015 في حين انخفضت صادراته بنسبة 34.2% بين ذات العامين .
2) انخفاض الميزة التنافسية لمصر تقريبا في كل السلع في عام 2013 عن نظيرها في عام 2009 حيث انخفضت الميزة التنافسية لكل من المنسوجات والملابس الجاهزة والوقود وكافة السلع الصناعية .
3) زيادة إنتاجية الفرد السنوية بقطاع الصناعات التحويلية ولاشك أن هذا مؤشر جيد ولكن عند ربطه بمؤشرات أخري مثل زيادة العجز التجاري للصناعات التحويلية يتضح أن هذه الزيادة في إنتاجية العاملين لا تساهم في زيادة تنافسية الصناعات التحويلية .
4) صحة الفرض الأول والذي يشير إلي ضعف الاستفادة التدريب والتعليم في زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية في مجال اقتصاد المعرفة ويمكن تفسير ذلك أن التعليم الفني والتكنولوجي بالقطاع الخاص لا يتم توجيه فقط إلي قطاعات أخري غير قطاع الصناعات التحويلية بل يؤدي ذلك إلي زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي علي حساب النقص في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي .
5) عدم صحة الفرض الثاني والذي يشير إلي عدم قدرة منظومة الابتكار في زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية في مجال اقتصاد المعرفة حيث أن زيادة الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدي إلي زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية بمقدار 40.4 وحدة ، كما أن زيادة عدد براءات الاختراع الممنوحة بمقدار وحدة سوف يؤدي إلي زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية بمقدار 12 وحدة .
6) صحة الفرض الثالث والذي يشير إلي ضعف البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية في مجال اقتصاد المعرفة ويمكن تفسير ذلك بأنه علي الرغم من وجود علاقة طردية بين نسبة الأفراد اللذين يستخدمون الانترنت والقيمة المضافة للصناعات التحويلية إلي أن زيادة الاستخدام وزيادة النفاذ وزيادة مهارات الاتصالات لا تتم لخدمة قطاع الصناعات التحويلية بل أن زيادة هذه المتغيرات تؤدي إلي نقص القيمة المضافة للصناعات التحويلية نتيجة توجيه استخدامات الانترنت لمجالات أخري تؤدي إلي التأثير السلبي علي قطاع الصناعات التحويلية .
7) صحة الفرض الرابع والذي يشير إلي عدم قدرة البيئة الاقتصادية علي زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية في مجال اقتصاد المعرفة ويمكن تفسير ذلك عدم كفاءة الدعم الموجه للإنتاج الصناعي من قبل الدولة حيث أن زيادته تؤدي إلي نقص القيمة المضافة للصناعات التحويلية كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي توجه إلي قطاعات أخري غير قطاع الصناعات التحويلية أدت إلي نقص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية انطلاقاً من مفهوم الطاقة الاستيعابية للاقتصاد هذا بالإضافة إلي وجود علاقة طردية بين العجز في الميزان الصناعي بميزان المدفوعات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية والذي يعزي بشكل رئيسي إلي ضعف تنافسية الصناعات التحويلية .
8) صحة الفرض الخامس والذي يشير إلي ضعف المتغيرات المؤثرة علي الانترنت باعتبارها أدوات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير المناخ الملائم لتحقيق الاقتصاد المعرفي .
التوصيات :
1) العمل علي متابعة ربط الإنتاجية بالأجر في كافة الصناعات التحويلية.
2) إن زيادة الإنتاجية مع ضعف مساهمتها في تحسين التنافسية مع تزايد العجز في الميزان التجاري دليل علي ضعف جودة هذه الإنتاجية وبالتالي يجب إتباع معايير الجودة العالمية في الإنتاج.
3) زيادة نسبة المنفق علي التدريب والبحث والتطوير في القيمة المضافة لكل صناعة تحويلية علي حدة .
4) العمل علي تقليل نسبة المكون الاستيرادي في الصناعة ولا سيما أن زيادته لا ترتبط بزيادة الصادرات .
5) العمل علي تنمية مهارات استخدام الحاسب حيث أنه علي الرغم من العلاقة الايجابية بينها وبين نسبة استخدام الانترنت إلي أنه يتضح ضعف معامل التغير أو الميل الحدي للتغير فتغير مهارات الحاسب بمقدار 2.4 وحدة يؤدي إلي تغير نسب استخدام الانترنت بمقدار وحدة فقط .
6) العمل علي تخفيض أسعار الانترنت حيث أن خفض معامل السعر بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلي زيادة نسبة مستخدمي الانترنت بمقدار وحدة واحدة .
7) تعميم استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة أنشطة العملية التعليمية والإنتاجية من خلال توفيرها بأسعار تنافسية.
8) الاهتمام بتفعيل برنامج الحكومة الالكترونية والتي تشير الإحصاءات إلي ضعف استخدامه .
9) توعية المنشات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تستخدم التكنولوجيا في الإنتاج إلي أهمية التكنولوجية وتوفيرها لهم بأسعار مناسبة.
10) تعظيم دور الصناعات التحويلية في زيادة التراكم الرأسمالي الإجمالي بقطاع الصناعات التحويلية حيث يشير النموذج إلي عدم وجود علاقة معنوية تربط بين مخرجات هذه الصناعات والاستثمارات بقطاع الصناعات التحويلية.
11) يجب على مدن المعرفة الاستثمار في المهارات الملائمة لقطاعاتها الأساسية، ليتسنى لها الاستفادة من الابتكار المقترن بالمهارات الأعلى وكذلك الفوائد العرضية للمؤسسات التعليمية.
12) إذا كان لمدن المعرفة أن تغير من توجهاتها فهي بحاجة إلى قيادة قوية للعمل مع أصحاب المصلحة وخلق إحساس بوجود غرض مشترك .
13) مدن المعرفة الناجحة هي تلك التي تمتلك هوية فريدة تساعدها على جذب المشاريع التجارية والعمال المهرة والزائرين والطلاب، وينطوي ذلك في الغالب على وجود جوانب قوية في القطاعين الإبداعي والثقافي واللذين يمكن، بدوريهما، أن يؤثرا في النجاح الاقتصادي.