الفهرس 
فصل تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها في القانون الإداري، كدراسة مقارنة في القانونيين العراقي والمصري، وتبدو أهمية دراسة هذا الموضوع كونه يمثل أهم دعائم تحقيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون داخل الدولة.
وتقوم الإدارة بوظيفتها في الرقابة الذاتية على أعمالها بشكل رئيسي، من خلال الرقابة الرئاسية، التي يقوم بها الرؤساء الإدارييون تجاه مرؤوسيهم، وذلك بواسطة سلطاتهم الرقابية التي تشمل أعمال هؤلاء المرؤوسين، حيث يملك الرئيس الإداري حق إجازتها أو تعديلها أو إلغائها حسب الأحوال، وكذلك تشمل الرقابة الرئاسية أشخاص المرؤوسين، من حيث تعيينهم وترقيتهم ومعاقبتهم وغير ذلك من السلطات التي تنال أشخاصهم، ويمكن للرئيس الإداري، أداء تلك الرقابة المهمة من خلال إشرافه الشخصي المباشر وملاحظته للعمل الإداري أو من خلال التفتيش أو متابعة التقارير الإدارية، أو تلقي الشكاي والتظلمات الإدارية وغير ذلك، وقد وجد الباحث من خلال الدراسة، أن المشرع المصري كان أكثر تقدمًا في تشريعه الجديد الذي أصدر، وهو قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لعام 2016، حيث عزز فيه من فاعلية الرقابة الرئاسية، من خلال اشتراطه وجوب اتباع طريقة الاختبار أو المسابقة في تعيين كبار موظفي القيادات الإدارية، وكذلك ربط تقارير كفاءتهم وترقياتهم بضرورة استمرار تمتعهم بعناصر الكفاءة والتفوق، والقدرة على التنظيم، والإشراف والرقابة، واتخاذ القرارات الصائبة، وتحقيق النتائج الجيدة، وتقديم المشاريع التطويرية للعمل الإداري، وكذلك ضرورة إدخال التقنيات الإلكترونية واعتمادها في الإدارة.