الفهرس 
إجراءات تقديم الدعوى الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 492 |  |  |
| | | from | 492 | | |
المستخلص
المنازعة الإدارية مجموعة من النزاعات التي يختص بها القاضي الإداري مع اتباع إجراءات إدارية قضائية خاصة وعليه فالمنازعة الإدارية هي أشمل من النزاع الإداري.
ومن الطبيعي أن تنشأ خلافات بين أطراف العقود المختلفة ومن بينها العقود الإدارية، فتنشأ المنازعات الإدارية بين جهة الإدارة المتعاقدة والطرف المتعاقد معها، ويتم نظر هذه المنازعات أمام القضاء الإداري بمختلف محاكمه.
وهذه المنازعات تتصل بالإدارة والعمل الإداري الذي بات يثير في كثير من الأحيان منازعات بين الأشخاص والإدارة عندما تباشر نشاطها في مواجهتهم ومن بين أهم مواضيع القانون الإداري الذي ينظم السلطة الإدارية ويحدد أوجه نشاطها وأساليب عملها، فبازدياد تدخل السلطات العامة في مختلف مجالات الحياة واقترابها في ذلك من نشاط الأفراد ترتب عليه الكثير من المشاكل والنزاعات التي يستدعي الفصل فيها تجسيدا لمبدأ المشروعية عن طريق القضاء المختص.
وتتميز المنازعة الإدارية بمجموعة من الخصائص، حيث لا مساواة بين أطراف المنازعة من حيث الصفة القانونية والمركز القانوني والهدف، فتتمتع السلطات العامة الإدارية أمام القضاء الإداري بامتيازات قانونية كثيرة بصورة تجعلها في مركز وموقف أفضل وأسمى من مركز وموقف خصومها من الأشخاص العاديين .
فيقع عبء الإثبات بما يتضمنه من مشقة على الأشخاص العاديين الخصوم في المنازعة الإدارية، فعلى من يدعي ويدفع بعدم شرعية وصحة الأعمال الإدارية أن يثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات، فإثبات مسئولية الإدارة العامة صعب على الأفراد العاديين نظرا لخفايا وأسرار حقائق الأعمال الإدارية.
وتظهر امتيازات السلطة العامة حتى في الصيغة التنفيذية للحكم الصادر الموجه للسلطات الإدارية الطرف في النزاع عن الصيغة الموجهة للأشخاص العاديين .
وانطلاقا من أن مبدأ المشروعية يرتبط في الواقع بموضوع الرقابة على الجهاز الإداري برباط لا يقبل الانفصال، وذلك للتأكد من أن هذا الأداء يجري أو يتم في إطار القانون أو أنه يجري دون مخالفة لأحكام القانون. وبالتالي فإن كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونيــة أو المادية أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيهــا إبطال (إلغاء) القرارات الصادرة عنها، التي تتسم بعدم المشروعية أو يلتمس وقف تنفيذها مؤقتا لحيــن الفصل في مدى مشروعيتها، أو تعويضه عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة.
ونظرا لأن العلاقات القانونية فيما بين السلطات العامة بعضها ببعض، وكذلك بين الأفراد هي علاقات ذات أطراف متساوية، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للعلاقة بين الفرد والدولة، إذ لا تكون بين طرفين متساويين بل تكون الدولة فيها على قدر أعلى من الفرد، وذلك بموجب السلطة العامة التي منحت لها، والأجهزة المختلفة المزودة بها لضمان أمن المجتمع وسلامته مما يعني أن الدولة تكون غالبا في مركز قوة يسمح لها بالتهديد أو الإساءة إلى حريات وحقوق الأفراد، ولا يقف في الواقع حائلا دون هذا التهديد أو تلك الإساءة إلاّ مبدأ المشروعية، حيث يستطيع المواطن في ظله، إذا ما أصدرت إحدى جهات الإدارة قرارا في غير مصلحته، فإن القانون قد خوله اللجوء إلى القضاء الإداري بمختلف محاكمه لرفع دعوى إلغاء لهذا القرار، وذلك بإجراءات محددة ينبغي اتباعها.
ونظرا لمحدودية فاعلية الرقابة السابقة كان لا بد من تبني رقابة أخرى أكثر فاعلية وأكثر حيادية فكان القضاء هو الجهة الأكثر تأهيلا للقيام بها، حيث يتيح الفرصة لمن له مصلحة الأشخاص بتحريكها فهي بذلك رقابة عامة وشاملة لجميع أعمال الإدارة العامة من جهة ومن جهة أخرى فهو الجهاز الذي بإمكانه القيام بهذه الرقابة بطريقة موضوعية وتقنية محضة.
تتمثل الوسيلة التي بها يجسد القضاء رقابته على الأعمال الإدارية في المنازعة الإدارية بمختلف أنواعها: منها المعروفة بدعاوى المشروعية (دعوى إلغاء قرار إداري، دعوى فحص مشروعية قرار إداري، دعوى تفسير قرار إداري، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية)، ومنها التي تنتمي إلى دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض، دعوى العقود الإدارية)، فهذا النوع من الدعاوى تنتمي إلى قضاء الموضوع، إذ إلى جانبها توجد دعاوى تنتمي إلى القضاء المستعجلة أو المعروفة بالدعاوى الوقتية.
تستهدف دعوى الإلغاء ضمان حماية مبادئ حقوق وحريات الإنسان التي أنتجها الفكر الإنساني الحديث، وكرستها الدساتير المعاصرة، حيث أصبح من المعروف أن هذه المبادئ تستبقي في إطارها النظري إن لم يصحبها وسيلة قضائية، تتكفل باحترام هذه المبادئ وتصونها من تعسف الإدارة وذلك بطبيعة الحال بعد تقديم التظلم الإداري المسبق، لذلك لا غرابة من وجود التلازم التاريخي بين نشأة دعوى الإلغاء والإعلان العالمي لحقوق وحريات الإنسان في القرن الماضي.
وفي هذا البحث نحاول بحث الإجراءات التي يتم اتباعها عند حدوث منازعة إدارية، فنتناول الإجراءات التي حددها القانون بدءًا من التقدم إلى جهة القضاء المختصة وحتى الطعن على الحكم الصادر في المنازعة.
أهمية الدراسة:
لم يحظ موضوع إجراءات المنازعة الإدارية بما حظيت به موضوعات القانون الإداري الأخرى من عناية الفقه، على الرغم من أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوى لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه، كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين علي المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين أم جهات إدارية وذلك للوصول إلي حماية حقوقهم من أقصر طريق، فقد يكون صاحب الحق عالما بحقه وبأسانيده، ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه.
مشكلة الدراسة:
يتم نظر المنازعة الإدارية أمام القضاء الإداري فهل يختلف تشكيل هذه الجهة عن تشكيل القضاء العادي من حيث درجات التقاضي وجهات الطعن في الأحكام ومن حيث قواعد الاختصاص أمام هذه الجهات؟ وما هو دور القاضي هل يتمتع القاضي في القضاء الإداري بدور سلبي كما هو حال القاضي المدني أم أن دوره إيجابي مثل الدور الذي يقوم به القاضي الجنائي؟
وهل هناك وسائل إثبات تختص بها المنازعات الإدارية أم تطبق على هذه المنازعات وسائل الإثبات المقررة في المواد المدنية والتجارية؟
منهج الدراسة:
سنتبع المنهج المقارن في دراسة القانون المصري والقانون الأردني، وذلك بهدف بيان الأحكام التي تضمنتها النصوص القانونية محل المقارنة ولتأصيل الأحكام، كذلك سنتبع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وهما الأنسب لهذه الدراسة، ووضع كافة المعلومات المستمدة من مصادر البحث المختلفة في إطار وصفي تحليلي مقارن لاستظهار الموقف التشريعي والقضائي والفقهي.
خطة البحث:
سوف يتم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: ماهية المنازعة الإدارية وطبيعتها
المبحث الأول: ماهية المنازعة الإدارية
المبحث الثاني: ماهية الدعوى القضائية
المبحث الثالث: طبيعة المنازعة الإدارية
المبحث الرابع: طبيعة إجراءات التقاضي في المنازعات الإدارية
المبحث الخامس: أقسام المنازعات الإدارية