الفهرس 
مبحثٌ تمهيديٌ: ماهية الجريمة الضريبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
لا يخفى على أحد الأهمية الخاصة والمكانة الهامة التي تحتلها الضرائب في الوقت الحاضر، ليس باعتبارها موردًا هاماً من الموارد المالية فحسب، وإنما باعتبارها أداةً رئيسية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، وهي محل اهتمام في معظم الدساتير دول العالم ولها تشريعات خاصة تنظم أحكامها من حيث فرضها وتقديرها والطعن أمام الجهات المختصة وهذا دليل على مدى أهميتها كإيراد عام وما تحمله في ثناياها من أهداف تسعى إلى تحقيقه كل دولة في سياستها المالية والضريبية، ولغرض حماية هذه المصلحة فقد لجأ المشرع إلى الحماية الجنائية لضمان تطبيق أحكامه وعدم مخالفتها، لذلك فإن التلاعب بهذا الدين الذي يعد مالًا عامًا يسلب في الحقيقة حق الدولة في دعم ميزانيتها ومن ثم الإضرار بمقومات التنمية الاقتصادية، فضلًا عن كون الضرائب أداة من أدوات السياسة المالية للدولة تتحقق عن طريقها مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لكي تتوصل الدولة إلى تحقيق هذه الوظائف للضريبة كان لابد من توفير ضمانات لدفعها من قبل المكلف، وتعد الجزاءات هي الضمان الأساسي لاحترام القانون.
وتؤثر مشكلة الجريمة الضريبة تأثيرا كبيرا على موارد الدولة وعلى الأداء الاقتصادي، من خلال وسائل متعددة كإخفاء الأنشطة التي تشكل الوعاء الضريبي، أو إظهار هذه الأنشطة على أنها لا تحقق ربحا، أو غيرها من الوسائل الأخرى؛ وذلك بهدف التخلص الكلي أو الجزئي من الضريبة.
وحرصا من المشرع على حماية هذا المورد وجد ألا محيص لدرء المخاطر عنه إلا بالالتجاء إلى العقوبات، ووصل به الأمر إلى حد فرض عقوبات تصيب المكلف ليس فقط في ماله، وإنما في حريته أيضا إذا امتنع عن تنفيذ التزاماته الضريبية أو تقاعس في ذلك التنفيذ.