الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة لبيان الجوانب القانونية التي تقوم بحماية حقوق أقلية المساهمين فـي قانون الشركات المصري بما تضمنته من أحكام، وبيان أهم مظاهر هذه الحماية من خلال إحاطـة الشركة المساهمة العامة بجملة من النصوص التشريعية الآمرة حيناً والمكملة حيناً آخـر، والتـي تحكم كامل حياة الشركة بإظهار هياكلها التنظيمية، وكيفية تسييرها والرقابة علـى أعمـال إدارتهـا وانعكاس ذلك على اتخاذ القرار الذي يضمن حماية رأس مالها من التلـف والتلاعـب وتعـسف الأغلبية، ويحفظ حقوق المساهمين فيها من الضياع، ويكفل سيرها، وفقاً للهدف الذي قامـت مـن أجله، تحقيقاً للمصلحة الجماعية.
إن المقصود بحماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة التي ارتكز عليها هذا البحث هو حمايتهم من القرارات الصادرة من الأغلبية عند ممارستهم لسلطتهم، وإدارة أعمال الشركة، والتي قد تلحق الضرر بأقلية المساهمين، أو قد تحقق مصالح للأغلبية، لذا تبرز أهمية هذا البحث في الوقوف على عدة جوانب من مظاهر هذه الحماية التي تكفل مبدأ المساواة بين المساهمين.
كذلك بينت الدراسة وبهدف حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة ما منحه المشرع المصري من وسائل لحماية تلك الأقلية ووضع إطار عام لإبراز تلك الأهمية وسبل هـذه الحماية وتعميمها وتوفير المناخ الاستثماري المناسب في سوق الأوراق المالية، وذلك من خـلال التركيز على الجوانب التشريعية التي تعتبر بحق العامود الذي تبنى عليه الإدارات الـسليمة فـي قطاع أسواق المال في ظل الظروف والصعوبات التي تواجهها تلك الأسواق.