الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الدراسة موضوع الجرائم المُرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” دراسة مقارنة”، وحاولت هذه الدراسة بيان ماهية السلوكيات المُجرَّمة المُرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومسؤولية كل من مزود الخدمة ومستخدم الخدمة بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً بالتسبب، وماهية الحالات التي لا تتوافر فيها المسؤولية الجنائية في مواجهة المستخدم، ومدى مسؤولية مُعيد النشر، ومدى قيام المسؤولية الجنائية في حالة التفضيل أو بالإعجاب بالمحتوى المُجرَّم دون نشرِه. كما تناولت هذه الدراسة الإجراءات الجزائية المتَّبعة في الكشف عن مُرتكبي هذا النمط من الجرائم وملاحقتهم وصولاً للمحاكمة، مع التطرق لأوجه التعاون الدولي بشقيّه الشُرَطي والقضائي في المسائل الجنائية. كذلك تناولت هذه الدراسة مدى إمكانية استخدام علم اللسانيات للتوصل إلى مُرتكِبي هذا النمط من الجرائم، بالإضافة إلى أنها تناولت اشكالية الحسابات المهجورة، والإشكاليات المتعلقة بالعنوان البروتوكولي، واستخدامات الشبكات الإفتراضية للتخفي والتحايل على العنوان البروتوكولي عند ارتكاب هذا النمط من الجرائم، بجانب اشكالية مدى امكانية المخترقين من اختراق الأجهزة لنشر محتوىً مُجرَّم من خلالها. وانتظمت الدراسة في بابين: أولهما يتناول البناء القانوني للجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال بيان الطبيعة القانونية للجرائم المُرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والآخر يتناول الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحديد المسؤول جنائياً عن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الجوانب الاجرائية للكشف عن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات. |