الفهرس 
الفصل الأول: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لتطبيق القواعد الدستوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
تعد القواعد الدستورية الدعامة الأساسية في النظام السياسي في أي دولة، ولا يمكن تصور وجود ديمقراطية حقيقية بمعزل من تفعيل هذه القواعد بشكل يضمن عدم تغول أي سلطة من السلطات على باقي السلطات، ومن هذا المنطلق كان من الضروري أن يضع الدستور عدة ضمانات تضمن نفاذ قواعده، وتجعل السلطات العامة ملتزمة بالحدود التي رسمها الدستور لمباشرة الاختصاصات التي كلفها لكل سلطة.
وقد حاولت الدراسة التعرض لهذه المشكلة، واتضح من ناحية أولى: أن الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيق التعاون والتوازن بين السلطتين المذكورتين على نحو يضمن نفاذ قواعد القانون الدستوري، وعلى الرغم من ذلك يشير الواقع العملي إلى أن ن هناك اختلالاً واضحاً في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح السلطة التنفيذية سواء في مصر أو العراق.
ومن ناحية ثانية: تضمن الرقابة على دستورية القوانين قيام جميع السلطات بممارسة ولايتها في إطار الضوابط الدستورية التي ترفض الخروج عليها حتى عند ممارسة عملاً من أعمال السيادة، كما تحقق التوازن المطلوب بين ضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم حال تنظيم المشرع لها في الظروف العادية أو الاستثنائية، وحماية سلطة المشرع بوصفه معبراً عن الإرادة العامة للأمة.