الفهرس 
الاطار النظري للقطاع المصرفي وتحرير الاسواق الماليه والنقديهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 172 |  |  |
| | | from | 172 | | |
المستخلص
شهد قطاع الخدمات المالية في الآونة الأخيرة أهمية متزايدة في اقتصادات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وأصبح التعاون في الخدمات المالية ضرورة ملحة فرضتها الظروف الاقتصادية والمصالح الدولية المشتركة. فقد كان لتحرير الأسواق المالية والنقدية آثاراً بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما فرض كثيرا من التحديات أمام الأنشطة المالية والمصرفية، والتى تمثلت أهم ملامحها فى الإتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي كانت تحول دون انطلاق الخدمات المصرفية لآفاق أكثر رحابة، كما يعد التقدم التكنولوجي من أهم العناصر التي ساهمت في تغيير ملامح الخريطة المصرفية الدولية، حيث ساهم في تحول عدد كبير من البنوك إلى المعاملات الإلكترونية والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة مما أحدث تغييراً جذرياً في أنماط العمل المصرفي باختفاء الشكل التقليدي للبنوك. كما أدت المعايير والقواعد المصرفية والمالية الجديدة للجنة بازل في مجالي الرقابة المصرفية وكفاية رأس المال الى اتجاه البنوك الى تدعيم وتقوية مراكزها المالية، وانتشار ظاهرة الاندماجات بين المؤسسات المصرفية. لذا فقد أصبح لزاماً على البنوك المصرية مواجهة تلك التحديات باتخاذ الخطوات الملائمة التي تساعدها على الانخراط في الاقتصاد العالمي والوقوف على قدم المساواة مع البنوك العالمية من خلال إعادة صياغة إستراتيجياتها وانتهاج سياسات أكثر تطوراً وشمولاً بهدف ملاحقة الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي الدولي وتطوير جودة الخدمة المصرفية ورفع كفاءة الأداء المصرفي مما يعزز من قدراتها التنافسية على الساحتين المحلية والدولية، خاصة أن تحرير التجارة في الخدمات المالية وإرساء نظام التجارة متعدد الأطراف من شأنه أن يعزز من فرص زيادة الدخل والنمو الاقتصادى. ولاشك أن تحرير الأسواق المالية على مستوى العالم هو أمر من شأنه تحقيق مكاسب كبيرة للعديد من دول العالم، منها إتاحة الفرصة أمام الدول النامية لنفاذ خدماتها المصرفية إلى أسواق الدول المتقدمة، والإستفادة من نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة والمتطورة لأسواق الدول النامية والإستفادة من الخبرات الأجنبية فى تدريب وتأهيل العمالة الوطنية المصرفية فى أسواق الدول المستوردة للخدمة. غير أن توزيع تلك المنافع لن يكون بالتساوى على كافة الدول، بل إنه يرتبط بحجم قطاع الخدمات المالية فى كل منها ودرجة مرونته والمزايا النسبية التى يتمتع بها، وكذلك مدى قدرته على المنافسة مع القطاعات الخارجية المماثلة، وهو ما يعنى أن القطاع المصرفى فى الدول النامية سيواجه العديد من التحديات والصعوبات من جراء تحرير الأسواق المالية بسبب إنخفاض كفاءتها وقدراتها التنافسية، كما أن معظم هذه الدول مستوردة للخدمات المالية مما سيلقى بمزيد من الأعباء على صانعى السياسة النقدية والمصرفية. أهمية الدراسـة: تنبع أهمية هذا البحث من أهمية النشاط المصرفى فى تحقيق النمو والتنمية الإقتصادية، وتعتبر الدراسة ذا أهمية علـى المـستويين النظري والتطبيق، حيث اهتمت الكثير من الأدبيات بدراسة تطور القطاع المصرفى فى ظل التطورات العالمية المعاصرة، ويعتبر هذا البحث ذا أهمية خاصة فى التطبيق العملى للجهات المنظمة لعمل البنوك حيث يهمها معرفة الوضع الحالى للبنوك والصعوبات التى قد تعانيها البنوك فى ظل المستجدات الإقتصادية المحلية والعالمية والعمل على حلها. ويقدم البحث توصيات بالنواحى التى يجب التصدى لها ومواجهتها وما يمكن إتخاذه من سياسات أكثر تطوراً وشمولاً بهدف ملاحقة التطورات فى الأنظمة المصرفية الدولية. وتنمية القطاع المصرفى فى ظل هذه التطورات. هدف الدراســة: في ضوء طبيعة الدراسة وأهميتها يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في السياسات التى يجب انتهاجها لتنمية القطاع المصرفى فى ظل تحرير الأسواق المالية والنقدية عن طريق التعرف على أهم الصعوبات والتحديات التى تواجه البنوك فى ظل تحرير الأسواق المالية والنقدية، وتأثيرها علي القطاع المصرفي. فرضية الدراسـة: ترتكز الدراسة على إختبار صحة الفرضيتين الآتيتين: أن الدول التي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متحرر هي في الغالب التي تستفيد من تطور الخدمات الالكترونية البنكية. أن تطور الخدمات البنكية الالكترونية فى الجهاز المصرفى المصرى سيكون لها تأثيراً ايجابياً على تنمية القطاع المصرفى وعلى مؤشرات الأداء للبنوك المصرية. مشكلة الدراسة: يهتم البحث بدراسة المستجدات التى طرأت على البيئة الإقتصادية العالمية والمحلية, ومنها الإتجاه المتزايد نحو تحرير الأسواق المالية والنقدية والتحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التى كانت تحول دون انطلاق الخدمات المصرفية، ولقد فرضت هذه المستجدات والتطورات الإقتصادية العديد من التحديات أمام الأنشطة المصرفية والمالية. ومن ثم فالدراسة فى إطار هذا التصور تهتم بالإجابة على التساؤلات الآتية: ما هو تأثير تحرير الأسواق المالية والنقدية على القطاع المصرفى؟ وما هى السياسات التى يتعين على البنوك المصرية والحكومة والبنك المركزى إنتهاجها لتنمية القطاع المصرفى لملاحقة الإتجاهات الحديثة فى العمل المصرفى الدولى وتطوير جودة الخدمة المصرفية ورفع كفاءة الأداء مما يعزز من قدراتها التنافسية على الساحتين المحلية والدولية ومواكبة الأقتصاد العالمى والوقوف على قدم المساواة مع البنوك العالمية؟ منهج الدراســة: تستخدم الدراسة المنهج التحليلى الوصفى المقارن باستخدام تحليل المؤشرات الكمية للمصارف وأسواق المال والنقد، كما تستخدم الدراسة التحليل الإحصائى للبيانات لتقييم أداء القطاع المصرفـــى المصـــرى فى ظل تطور الخدمات البنكية فى الفترة من عام 2005 حتى عام 2016. نطاق الدراســة: النطاق الموضوعي: يتناول البحث عرض العوامل التى أدت إلى تحرير الأسواق المالية والنقدية )الدور الذى تسهم به المنظمات الدولية المالية الاقتصادية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- منظمة التجارة العالمية - مقررات لجنة بازل). وعرض انعكاسات تحرير الأسواق المالية والنقدية على القطاع المصرفى، وتقييم أداء القطاع المصرفى المصرى فى ظل تطور الخدمات البنكية وتحليل تأثير تطور الخدمات البنكية على المركز المالى ومستوى ربحية البنوك فى الجهاز المصرفى المصرى، ودراسة أهم السياسات التى يجب على البنوك المصرية والبنك المركزى إنتهاجها لمواجهة التحديات الإقتصادية المحلية والدولية. النطاق المكاني: النظام المصرفى فى مصر ومقارنتها بالبنوك فى كلاً من ماليزيا وكوريا الجنوبية والأرجنتين والمكسيك. وتم اختيار هذه الدول، حيث انها قد تأثرت ايجابياً وسلبياً بالتحرر المالى، ثم تعرضت لأزمات اقتصادية أدت لاتجاه هذه الدول لاتخاذ اجراءات تصحيحية سواء عن طريق السياسات التى وضعتها الحكومات أو عن طريق تطبيق توصيات صندوق النقد الدولى. وتم مراعاة الاختلاف فى اختيار هذه الدول حيث أن كلاً من ماليزيا وكوريا الجنوبية من دول شرق آسيا، والأرجنتين والمكسيك من دول أمريكا اللاتينية. النطاق الزمني: إجراء التحليلات خلال الفترة ( من عام 2005 إلى عام 2016). وتم اختيار هذه الفترة حيث أنها شملت الكثير من التطورات الاقتصادية والسياسية التى كان لها أثر كبير على الاقتصاد المصرى وبخاصة القطاع المصرفى. حيث شملت هذه الفترة المرحلة الأولى من الاصلاح المصرفى والتى بدأت من عام 2004 حتى عام 2008، والتى استهدفت خلق سوق موحدة للصرف الأجنبى وتضمنت برامج الخصخصة ومواجهة تعثر الديون وإعادة هيكلة البنوك وتطور قطاع الرقابة والاشراف. كما شملت هذه الفترة المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفى والتى بدأت من عام 2009 حتى 2011، والتى استهدفت تعزيز الثقة فى سوق الصرف والسياسة النقدية وأداء سلامة القطاع المصرفى وتطوير الأنشطة المصرفية وتطبيق قواعد الحوكمة. كما شملت هذه الفترة التغيرات السياسية التى تعرضت لها مصر منذ عام 2011 والتى ألقت بعاتقها على كاهل البنوك المصرية. محتوى الدراسة: جاءت الدراسة فى خمسة فصول، أختص الفصل الأول بدراسة الإطار النظرى للقطاع المصرفى وتحرير الأسواق المالية والنقدية. من خلال الدراسات النظرية والتطبيقية والمخاطر التي تواجه البنوك في ظل تحرير الأسواق المالية والنقدية. وأختص الفصل الثانى بدراسة المؤسسات النقدية الدولية ومقررات لجنة بازل وتأثيرهما على تنمية القطاع المصرفى. بينما أختص الفصل الثالث بدراسة انعكاسات تحرير الأسواق المالية والنقدية على القطاع المصرفى، بدراسة آثار تحرير الأسواق المالية والنقدية على القطاع المصرفى وتجارب بعض الدول فى تنمية القطاع المصرفى فى ظل تحرير الاسواق المالية والنقدية. ثم تناول الفصل الرابع تقييم أداء القطاع المصرفـــى المصـــرى فى ظل تطور الخدمات البنكية وذلك من خلال دراسة تطور الخدمات البنكية فى الجهاز المصرفى وتأثير هذا التطور على المركز المالى ومستوى ربحية البنوك فى الجهاز المصرفى المصرى فى الفترة من عام 2005 حتى عام 2016. أما الفصل الخامس فقد أختص بدراسة سياسات البنوك المصرية والحكومة والبنك المركزى المصرى اللازم اتخاذها لتنمية القطاع المصرفى المصرى فى ظل تحرير الأسواق المالية والنقدية.