الفهرس 
الأبحاث السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
إن قطاع التشييد يمثل قاطرة التنمية التى تنهض بإقتصاد مختلف دول العالم، وفي الدول النامية على وجه الخصوص تمثل صناعة التشييد أحد أكبر التحديات سواء أمام الحكومات أو الشركات العاملة بتلك الصناعة، وذلك يرجع إلى أن تلك الصناعة تمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى لتلك الدول وتؤثر مباشرة فى أكثر من مائة صناعة مكملة بينما القوانين والتعاقدات والتداخلات فيما بينها تشكل عائقا أمام تلك الصناعة الأمر الذى أدى إلى قيام بعض الهيئات المانحة مثل البنك الدولى والبنك الكويتى للتنمية بالإشتراط بالتعاقد بنوعية عقود خاصة لابد من الإلتزام بها حال تمويل أى مشروعات بواسطة البنك وذلك لعلم تلك الهيئات بأهمية العقود المتوازنة حسنة الصياغة واضحة المسؤوليات والأليات والتى تضمن بشكل كبير حسن سير المشروع وضمان تلافى الثغرات التى قد تؤدى لوجود نزاعات بين أطراف التعاقد الأمر الذى ينعكس سلبا على سير المشروع وإنجاز الهدف منه.
ولتداخل مجالى الهندسة والقانون فى العقود الهندسية أصبح لزاما على المهندس الذى يقوم بإدارة عملية التعاقد فى المشروعات الهندسية أن يلم بالنواحى القانونية وأن يدرس القانون المدنى المصرى أو أن يكون محامى درس الهندسة وذلك أحد التخصصات التى برزت فى القانون الإنجليزى فيما يعرف بمحامى الإنشاءات (Construction lawyer) الأمر الذى أصبح معه الإرتقاء بالمستوى المعرفى والإحترافى لدى المهندسين العاملين بقطاع التشييد أيا كان دورهم بالمشروعات سواء مقاولين أو ممثلى مالك أو إستشاريين أمرا حتميا.
ولذلك تسلط الدراسة الضوء على العملية التعاقدية كمرحلة من مراحل عمر المشروع وتركز على أهمية تلك المرحة والتبعات التى قد تنتج من عدم إدارة مرحلة التعاقد بشكل وافى وكذلك تشرح تلك التبعات بداية من إختلاف وجهات النظر أووجود نزاع وصولا إلى مرحلة فض النزاع وتأثير ذلك على سير المشروعات.
وتقوم الدراسة بتوضيح تعريف عقد المقاولة فى لغة القانون وعرض مواد القانون المرتبطة به وبعض أحكام عقد المقاولة كذلك بعض مواد القانون المدنى المصرى التى تحكم التعاقد والتقسيم القانونى للعقود والذى يتبعه إختصاص المحاكم فى حالة التقاضى.
كما تقوم الدراسة بعرض بعض الأمثلة لمشاكل حدثت فى بعض المشروعات الفعلية ودراسة تأثير تلك المشاكل على سير المشروعات كدراسة تطبيقية وذلك بعمل مقابلة مع أطراف تلك المشروعات (مقاول - مالك - إستشارى) وإلقاء الضوء على تلك المشاكل والتي يمكن تداركها بمرحلة التعاقد.
ومن ثم تم عمل إستطلاع رأي لمجموعة من المهندسين حوالى خمسين مهندس تمثل عينة من العاملين بقطاع التشييد من العاملين بشركات المقاولات وشركات الإستثمار العقارى والمكاتب الإستشارية العاملة بقطاع التشييد بمصر بهدف دراسة مدى إلمام المهندسي العاملين بإدارة العملية التعاقدية بقطاع التشييد بالنواحى التعاقدية والقانونية وكيفية إكتسابهم العلوم القانونية والتعاقدية وما إذا كان بالممارسة أم بالدراسة وهل تقوم شركات قطاع التشييد (مقاولات – إستثمار عقارى – مكاتب إستشارية ) بتدريب المهندسين على إكتساب المهارات التعاقدية والعلوم القانونية أم الإكتفاء بتحويل تلك المسائل إلى الإدارات القانونية بتلك الشركات وما هي أكثر المشاكل التي تواجه مرحلة التعاقد والمشاكل الناتجة عن عدم إدارة المرحلة التعاقدية بشكل فعال.
ومن ثم عمل الجداول و الرسومات البيانية اللازمة لإيضاح تلك الآراء وبناء علي التحليل للبيانات التى يتم تجميعها يتم عمل توصيات الدراسة وما خلصت له للوصول لمرحلة الإدارة التعاقدية الفعالة ولرفع الوعى التعاقدى والقانونى لدى المهندسين العاملين بقطاع التشييد للإرتقاء بصناعة التشييد فى مصر.
• مشكلة البحث:
نظرا لظهور العديد من المشاكل الناتجة من عدم إدارة المرحلة التعاقدية بشكل فعال، فلزم الوقوف على مدى إلمام المهندسين المتعاملين في العقود بقطاع التشييد بالقوانين الحاكمة لتلك العقود وتوصيفاتها وتقسيماتها ومدى تأثير تلك القوانين والعقود على سير المشروعات ومدى موائمة نوعية تلك العقود وتكييفها القانونى مع الهدف من المشروع, وكذا إلقاء الضوء على القوانين الحاكمة لتلك العقود وتأثير تلك القوانين على العقد وبالتالى إنعكاسها على المشروع والذى يمثل جزء من قطاع التشييد وتتناول الدراسة تأثير عقود المقاولات على صناعة التشييد بمصر وهى العقود التى تبرم بالمشروعات الهندسية سواء بنماذج العـقود سابقة الإعداد كنماذج الفيديك أو العـقود المحلية التى يتم صياغتها تبعا للمشروع.
• أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تأثير عقود المقاولات على صناعة التشييد بمصر لكونها أحد أهم الصناعات والتى تؤثر فى حوالى مائة صناعة مكملة وتمثل نسبة كبيرة من قيمة الإقتصاد الكلى للدولة وذلك عن طريق:
• عرض مراحل تنفيذ مشروع التشييد والوقوف على مرحلة التعاقد كمرحلة محورية تؤثر فى المشروع طوال فترة عمر المشروع وشرح التقسيمات الهندسية لطرق التعاقد وذلك من وجهة النظر الهندسية .
• عرض التقسيمات القانونية للعقود وتوضيح أهمية تلك التقسيمات وإبراز المواد المتعلقة بها فى القانون المدنى المصرى وتسليط الضوء على التبعات الناتجة من وقوع العقد تحت مظلة أى من تلك التقسيمات.
• تسليط الضوء على أهم أنواع العقود المتعامل بها فى المشروعات بقطاع التشييد والبناء بمصر.
• عرض بعض الأسباب التى تؤدى لحدوث المشاكل بالمشروع ومحاولة عرض كيفية تلافى تلك الأسباب للوصول لمرحلة إدارة التعاقد الفعالة.
• إلقاء الضوء على بعض القوانين والتشريعات والعلوم التى تهم كل من يتداخل فى العملية التعاقدية.
• الوقوف على مدى ملاءمة بعض أنواع العقود (عقود الثمن الكلى ”المقطوعية”) Fixed Price Contract لنوعية أو حجم معين من المشروعات.
وبعرض التقسيمات القانونية والهندسية وتداخل أفرع العلوم المختلفة المؤثرة فى دراسة تلك العقود من دراسات قانونية وهندسية وتجارية وأنواع العقود ومدى ملائمة كل نوع من العقود للمشروع المزمع التعاقد عليه ومدى تأثير تلك العقود على مشروعات التشييد سواء من الناحية الإقتصادية و المالية أو الزمنية للوصول لتوصيات من شأنها رفع الأداء التعاقدى والوصول لإدارة المرحلة التعاقدية بشكل فعال وهو الأمر الذى قد ينعكس بشكل إيجابى على المشروع وبالتالى على قطاع البناء والتشييد بمصر بوجه عام.
• منهج البحث:
إستخدم البحث الأسلوب النظرى والأسلوب التحليلى للتقييم في هذه الدراسة عن طريق :
1- العرض النظرى ويشمل الدراسات التى تعرضت للعملية التعاقدية أو تداخلت معها وإستعراض القوانين والتشريعات المؤثرة على العملية التعاقدية وأنواع العقود وتقسماتها الهندسية والقانونية والعقود الأكثر إستخداما بقطاع التشييد والبناء المصرى.
2- دراسة حالة بعض المشروعات والمشاكل التى حدثت بها أثناء تنفيذ المشروع وعمل تحليل لتلك المشروعات ودراسة النواحى التعاقدية التى أدت إلى تلك المشاكل لمحاولة الوقوف على كيفية تفاديها ودراسة نوعية العقد وتأثيرها ومدى مناسبتها لنوع المشروع وتأثير ذلك على قطاع التشييد بمصر ومقارنتها بحالات دول أخرى.
3- عمل إستقصاء رأي لمجموعة من المهندسين ثمثل عينة لمهندسي قطاع التشييد عن مدى تأثير التعاقدات على سير المشروعات التى يعملون بها وأكثر المشاكل التعاقدية شيوعا وتأثير تلك المشاكل على سير المشروعات ومدى إلمام المهندسين العاملين بإدارة التعاقد بالنواحى القانونية والتعاقدية وكيفية حل تلك المشاكل.
وبتحليل بيانات دراسة الحالة والإستبيان لإمكان الوصول إلى النتائج التى من شأنها إعطاء المؤشرات المرجوة من البحث والتى يتم الإستناد إليها فى وضع التوصيات لإدارة مرحلة التعاقد بشكل فعال بما ينعكس إيجابا على قطاع التشييد والبناء.
• قيمة البحث والنتائج المتوقعة:
هذا البحث هو إستكمالا” لمجموعة الأبحاث السابقة والتى عنيت بتناول التعاقدات والعقود الهندسية وإدارة مشروعات التشييد فقد تناول هذا البحث جانبا من أهم الجوانب الخاصة بإدارة المشروعات وهو مرحلة التعاقد ودراسة مدى تأثير عقود المقاولات على سير المشروعات وبالتالى تأثير عقود المقاولات على صناعة التشييد بوجه عام لذا فقد ركز هذا البحث على دراسة هذا الجانب، وخاصة محاولة الوصول إلى تأثير المشاكل التعاقدية على صناعة التشييد في مصر ومحاولة تحليل وتوضيح عقود التشييد بأنواعها وتقسيماتها والقوانين المتداخلة فيها والإلتزامات الناشئة عنها والمشاكل المترتبة على عدم الإلمام بالقوانين والنواحى التعاقدية وذلك من خلال عرض مصادر الإلتزام في القانون المدنى المصرى والقوانين الحاكمة للعقود بمصر وتقسيمات العقود سواء القانونية أو الهندسية والوقوف على مدى تأثر المشروعات بالنزاعات الناشئة أثناء سير تلك المشروعات وكذلك من خلال عمل إستبيان لدراسة أسباب المشاكل الناشئة عن مرحلة التعاقد ومدى دراية وإلمام العاملين بصناعة التشييد في مصر بالنواحى التعاقدية والقوانين الحاكمة لعقود المقاولات في مصر وبالتالى إمكانية الخروج بتوصيات من شأنها تقليل المشاكل المتعلقة بمرحلة التعاقد ورفع الأداء التعاقدى للوصول لمرحلة الإدارة التعاقدية الفعالة Efficient Contract Management الأمر الذى ينعكس إيجابا على صناعة التشييد بوجه عام والشكل رقم ( 1 ) يوضح هيكل ومنهجية البحث: