الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص انطلاقا من أهمية وجوب احترام حرية وكرامة الفرد, تناولنا في مقدمة البحث طرح الإشكالية: هل تعترف التشريعات الوضعية الحديثة بالحق في الحق في النسيان وتسعى لحمايته؟ تبين من خلال البحث وفي فصله التمهيدي الذي يشمل نشأة وتطور الحق في النسيان أن هذه المسألة تمثل في الوقت الراهن رمزا للتطور والتقدم, وأنها مشكلة قديمة قدم الإنسانية, قد اختلف الناس مع اختلاف العصور في مضمونها وأهدافها, وعليه فإنه لا يمكن أن تنسب فكرة حقوق الإنسان ولا سيما حق الفرد في النسيان وفي حرمة حياته الخاصة إلى تاريخ وثقافة معينة, بحيث إنه منذ فجر التاريخ وعبر عصوره قد شغلت هذه الفكرة عقول الفلاسفة والمفكرين, كما اعترفت أغلب الحضارات والشرائع الوضعية القديمة بفكرة حق حرمة الفرد في النسيان. فضلا عن كل الأديان السماوية قد تأثرت بهذا الحق, وتعد الشريعة الإسلامية هي الأسبق في حمايته. واعتبرت إعلانات حقوق الإنسان من أهم عناصر التطور التاريخي لحق الإنسان في نسيان الماضي بحيث اهتمت بدراسة هذا الحق وكيفية حمايته, وذلك بسبب التطور التكنولوجي المتلاحق, وموقف القوانين الوضعية بصدد إقرار الحق في النسيان على وجه مستقل, فبينما اعترفت بعض القوانين بهذا الحق ونصت على ضرورة حمايته مدنيا وجنائيا من أي اعتداء, لم تعترف به قوانين أخرى, وحددت إطار هذه الحماية في مراعاة الموازنة بين مصلحة الفرد, ومصلحة المجتمع. ومن ثم وضع المشرع من القيود ما يكفل هذه الموازنة, ويقصد بهذه الحالات التي يمكن فيها التجسس على حرمة الحياة الخاصة أو الكشف عنها دون أن يعتبر ذلك اعتداء عليها, ويتمثل ذلك في المصلحة العامة ورضا المجني عليه. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل أهمها في تعديل أو إضافة بعض النصوص القانونية سواء تعلق الأمر بمواد دستورية أو مواد في قانون العقوبات. الحق الذي يهدد باستمرار الحق في النسيان. |