الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 151 |  |  |
| | | from | 151 | | |
المستخلص
لا يزال العالم يشهد تحولات غير مسبوقة في مجالات الحياة الإنسانية كافة، ولعل أبرز مظاهر هذه التحولات ذلك القدر الكبير، الذي لحق مجالي نظم المعلومات والاتصالات؛ فقد نتـج عن اقتران هذين المجالين ظهور تقنيات اتصال مذهلة، كان لها تأثيرها في جوانب الحياة كافة.
وعلى صعيد الحياة الإدارية تسعى الإدارة وهي في صدد مباشرة تسييرها لمرافقها العامة إلى ضمان السير المنتظم لهذه المرافق، في إطار الحفاظ على المصلحة العامة، ولذلك تلجأ السلطة الإدارية في مباشرة وظيفتها في إنشاء وتشغيل المرافق العامة في الدولة، إلى أسلوب التعاقد مع من يرغب في التعاون معها من المقاولين، أو المورِّدين، أو المتعهدين؛ لتنفيذ المشاريع المتصلة بهذه المرافق.
وفي سبيل وصول الإدارة إلى هذه الغاية نجدها تنشط في اتباع أسلوبي الرضا والتفاهم؛ كونهما ثانلي أساليب النشاط الإداري؛ من خلال إبرام العقود الإدارية المستندة على اتفاق الإدارة مع طرف آخر على تسيير مرفق عام؛ بتضمين العقد شروطًا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، أو من خلال المساهمة المباشرة مع من اتفقت معه الإدارة، في تسيير ذلك المرفق بانتظام واضطراد.
وتمثل العقود الإدارية أهمية كبيرة في القانون الإداري؛ لكونها تمتاز بطبيعة قانونية خاصة, وهي تحتوي على أحكام قانونية متميزة عن أحكام العقود المدنية، التي يحكمها القانون الخاص, وتعد هذه العقود من أكثر العقود عددًا وشيوعًا من بين العقود، التي تبرمها الإدارات في الوقت الحاضر .
ويتنازع القضاء الإداري والقضاء العادي في الدول، التي لا تأخذ بالقضاء المزدوج، حول بسط ولاية كل منهما على العقود الإدارية، فنجد المحاكم العادية كما في العراق، عندما يُعْرَض عليها نزاع في صدد العقود الإدارية، تجد نفسها مضطرة إلى الخروج على القواعد المألوفة في القانون الخاص؛ لتبحث عن قواعد أخرى، أو تضع حكمًا من تلقاء نفسها, وعلى الرغم من ذلك لا تزال العقود الإدارية من أهم مواضيع القانون الإداري، التي لا تزال تثير الجدل الفقهي حول معرفة النظام القانوني، الذي يحكمها.