الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 146 |  |  |
| | | from | 146 | | |
المستخلص
إذا كان هدف القانون هو تحقيق مصلحة المجتمع ومصلحة أفراده، ومحاولة إيجاد قدر معقول من التوازن بين هاتين المصلحتين، فإن بلوغ هذه الغاية وإن كان في بعض الأحيان يقضي إنزال حكم القانون، في كل حالة تخالف فيها قواعده، فإنه يقتضي أيضًا في بعض الأحوال، إضفاء قدر من المرونة على تطبيق هذه القواعد، بأن يمكن توفير حماية لمراكز، وإن كانت لا تتطابق مع القانون في حقيقتها المستترة؛ وذلك لأنها تبدو في الظاهر مراكز قانونية ( ).
ولكن على الرغم من أن الواقع يفرض نفسه على القانون، فإنه لا يمكن تجاهل العلاقة الوثيقة التي تربط الواقع بالقانون، فالقاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية، تنظم نشاط الأفراد في المجتمع، وعلى الأفراد احترامها والتقيد بجوانبها كافة؛ لأن النصوص متناهية والوقائع متجددة لا حدود لها، فما هو حكم القانون في الوقائع التي تصطدم بنصوصه ؟
ولكي يكون القانون على درجة من الفعاليَة والعدالة، لا بد أن يكون مرناً سهل التكيف مع المستجدات، فلا يأتي بعيدًا عنها، ولا يكون سهل المنال يمكن تجاوزه والإعراض عنه، ونظراً لجمود القواعد القانونية، حاول القضاء تذليل المصاعب والحواجز، التي تعيق استمرارية التعامل والتواصل ما بين الناس، وسد إحدى الثغرات التي تعتريه، من خلال إيجاد الحل المناسب لمعرفة مصير الاتفاقات، التي انعقدت من قِبَل صاحب المركز الظاهر والآثار المترتبة عليها.