الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن ظهور قانون الوظيفة الدولية يعد أحد أبرز مظاهر تطور القانون الدولي
نحو التنظيم الذي يشيده عالمنا المعاصر، وذلك بعد أن تبوأت المنظمات الدولية
مكانتها بين الدول، تلك المكانة التي يمكن بأن توصف بأنها جوهرية وضرورية،
لا يمكن الإستغناء عنها .
كما أن الدور الذي يؤديه الموظفون الدوليون العاملون بتلك المنظمات والذي
لا ينفك عن دور المنظمات الدولية في ممارسة الأنشطة السياسية، والاقتصادية،
والاجتماعية، والإنسانية، وغيرها ، يتطلب تمتعهم باستقلال دائم.
إن هذا الاستقلال الذي يثمّن جهود المنظمة الدولية ويحقق مقاصدها المتعددة ، والتي يعتبر أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين.
إضافةً إلى ذلك فإن تحقيق الاستقرار الداخلي بالمنظمات الدولية، أمرٌ لا
تنقطع صلته بتحقيق الاستقلال الوظيفي لأعضاء جهازها الإداري بعيداً عن تدخل
الدول الأعضاء بها ومحاولة التأثير عليهم لاستمالتهم نحو تحقيق المصالح
الخاصة بتلك الدول.
ولأن الصالح العام للجماعة الدولية مقدم بطبيعة الحال على المصالح
الخاصة للدول، والتي غالباً ما تكون متعارضة، لذا فلا مناص من تحقيق
الاستقلال التام للموظفين الدوليين.