الفهرس 
الباب التمهيدي: المعلومات ودورها في عملية الرقابةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 498 |  |  |
| | | from | 498 | | |
المستخلص
دراسة المعلومات وإيضاح أهميتها تزيد من فاعلية الوسائل الرقابية ، فالحق في الوصول للمعلومات وحرية تداولها ، شرط أساسي من شروط الحكومة الصالحة ، وترسيخ الشفافية وشرط لتزايد قدرة الشعب علي المشاركة في العملية الديمقراطية ، ويعزز الثقة بالحكومة ، وتقليص قدرتها علي إخفاء الافعال غير المشروعة .
فتكنولوجيا المعلومات أصبحت الوسيلة الاستراتيجية ، الأقل كلفة والأبعد أثرا في كشف الفساد ومكافحته ، لما لها من انتشار واسع وقدرة فائقة علي نشر المعلومات بشأنه والتأثير علي المواطنين وهيئات المجتمع المدني ودفعهم للتصدي للفساد .
فحرية تداول المعلومات لها أساسها في المواثيق والمعاهدات الدولية ، علاوة علي أساسها الدستوري والتشريعي في بعض الدول .
وفي مصر ناط المشرع الدستوري بالمادة 68 من دستور 2014 التزامات لإتاحة المعلومات ومن ضمنها التزام قانوني وآخر تقني .
وأنه هناك مجموعة من القوانين يستلزم تنقيتها وفقا للنص الدستوري .
واتجهت الدراسة ايضا صوب الإدارة الإلكترونية ، وحرية الصحافة في دعم الفكر المعلوماتي للأفراد فحرية الصحافة تساعد في تكوين رأي عاما مستنيرا ، مؤثرة علي صناع القرار ومقدمة الحلول البديلة للمشاكل التي تتعرض لها الحكومة .
وانتهت الدراسة إلي ضرورة السيطرة الأمنية علي مصادر المعلومات بجانب إتاحتها ، والمعني بالسيطرة الأمنية ، ليس إعاقة تداول المعلومات ولكن توقيا لمخاطر الولوج والمعالجة عن بعد ، حيث هناك معلومات وبيانات يستدعي عدم الافصاح عنها وبقائها طي الكتمان .
ونتج عن ذلك ايضا ، اتخاذ القرار الاداري الكترونيا ، ونشرة و قبوله ، ودور نظم المعلومات في اتخاذ القرار ، والرقابة وتقييم الاداء .