الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
إن للبرلمان دوراً كبيراً في الحياة السياسية الديمقراطية، فلا ديمقراطية بلا برلمان، فهو صوت الشعب وإرادته، كما أن في شرعة الأنظمة البرلمانية، تنتظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أساس من التعاون والتوازن، وفقاً لمفهوم مرن لمبدأ فصل السلطات، إذا كان البرلمان يمثل إرادة الشعب فهو مصدر كل السلطات مما يبرر أن تنعقد له الاختصاصات التشريعية والمالية، فإن الحكومة بدورها، صانعة السياسة العامة، المنوط بها تنفيذُها، وهذا في ذاته يمثل مسوغاً لأن تشاركه تأدية تلك الاختصاصات، أكان ذلك في المجال التشريعي أم المجال المالي، وتوازن حاصلة أن السلطة توقف السلطة، وتحد من طماحها، وهي تهدف إلى الحيلولة دون حدوث طغيان السلطة إذا تركزت، أو استبدادها إذا أطلقت، ومن هنا لم يكن من سبيل للاحتراز من ذلك إلا بالاعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع الأخرى أن تضلَّ، أو أن تطغى، على هذا الأساس كانت الرقابة وظيفة ثالثة للبرلمان( ).
إذاً فإن الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، تعد جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية، لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم( ).
لذلك حدد المشرع الدستوري في كل من مصر والعراق إطار الرقابة البرلمانية ومنح مجالسها النيابية عدداً من الوسائل للرقابة على أعمال الحكومة، وذلك بقصد ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات النسبي، واحترامها للإرادة الشعبية وإقراراً منها لمقتضيات المبدأ الديمقراطي وتعاونهما تحقيقاً للمصلحة العامة.