الفهرس 
مدخل تحليلى لمفهوم التحفظ المحاسبى ونماذج قياسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
ملخص البحث هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر العلاقة بين التحفظ المحاسبي وخصائص جودة الأرباح المحاسبية (والتي تتمثل في جودة الاستحقاقات، والاستمرارية، والقدرة التنبؤية للأرباح، ومدى خضوع الأرباح لعمليات التمهيد) على احتمال تعرض الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية لمخاطر التعثر المالي.
وبالتالي فقد تقسيم الإطار النظري للبحث إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول مدخلاً تحليلياً لمفهوم التحفظ المحاسبي ونماذج قياسه بينما تناول الفصل الثاني العلاقة بين ممارسات التحفظ المحاسبي وخصائص جودة الأرباح، في حين تناول الفصل الثالث دور خصائص جودة الأرباح في الحد من مخاطر التعرض للتعثر المالي.
واستكمالاً للإطار النظري للبحث، وتحقيقاً لأهدافه، فقد قام الباحث باشتقاق الفروض الرئيسة للبحث، والتي تمثل استنتاجات وتنبؤات نظرية قابلة للاختبار، وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث، وتتمثل فروض الدراسة فيما يلي:
الفرض الأول: ”يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لمستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية على جودة الأرباح المحاسبية للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية”.
الفرض الثاني: ” يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لخصائص جودة الأرباح المحاسبية (في ظل التقيد بممارسات التحفظ المحاسبي) على احتمال التعرض لمخاطر التعثر المالي للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية”.
ولاختبار فرضي البحث قام الباحث في الفصل الرابع بإجراء دراسة تطبيقية على القوائم المالية لعينة عشوائية طبقية مكونة من 52 شركة من شركات المساهمة غير المالية المقيدة والمتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصرية، خلال الفترات المالية الممتدة من عام 2010 حتى عام 2015، وممثلة لأغلب القطاعات الاقتصادية بالسوق، وقد خلص الباحث من إجراء الدراسة التطبيقية، واختبار فروض البحث إلى النتائج الآتية:
أوضحت الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة أن معظم الشركات الممثلة في عينة الدراسة تعاني من انخفاض مستوي التحفظ المحاسبي، وانخفاض مستوى كل من جودة الاستحقاقات واستمرارية الأرباح والقدرة التنبؤية لها، وخضوع الأرباح لعمليات التمهيد من قبل الإدارة باستخدام الاستحقاقات، بالإضافة إلى وقوع معظم الشركات في المنطقة الرمادية التي يصعب تحديد احتمال تعرضها لمخاطر التعثر المالي، وقد انعكس ذلك على نتائج اختبار فروض البحث، والتي جاءت كما يلي:
صحة الفرض الأول للبحث بوجود تأثير معنوي (طردي) ذو دلالة احصائية لمستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية على جودة الأرباح المحاسبية للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية.
صحة الفرض الثاني للبحث بوجود تأثير معنوي (عكسي) ذو دلالة إحصائية للعلاقة لخصائص جودة الأرباح (في ظل التقيد بممارسات التحفظ المحاسبي)على احتمال التعرض لمخاطر التعثر المالي للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية؛ حيث ثبت وجود تأثير معنوي (عكسي) ذو دلالة احصائية لمستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية على احتمال تعرض الشركات لمخاطر التعثر المالي، بالإضافة إلى وجود تأثير عكسي غير مباشر ومعنوي ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي على احتمال التعرض لمخاطر التعثر المالي، وذلك من خلال توسيط خصائص جودة الأرباح المحاسبية، ووجود تأثير عكسي وذو دلالة إحصائية لخصائص جودة الأرباح على احتمال التعرض لمخاطر التعثر المالي.
وبناءً على النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بما يلي:
إعادة النظر في الأطر المفاهيمية الصادرة عن المنظمات المهنية المصدرة للمعايير المحاســــبية (مثل FASB, IASB)، وإعادة إدراج التحــــــــــفظ المحاســـــــبي كأحد الخصائص النوعية (الفرعية) لجودة المعلومات المحاسبية، وذلك لما له من أثر إيجابي في ارتفاع مستوي خصائص جودة الأرباح المحاسبية والحد من احتمال تعرض الشركات لمخاطر التعثر المالي، كما اتضح من نتائج هذا البحث.
الإبقاء على تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي في الممارسة المحاسبية بالشركات المصرية، وذلك في ضوء الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم المغالاة في تطبيق تلك السياسات، وذلك لتلافي تكوين احتياطات سرية يمكن استخدامها في ممارسات إدارة الأرباح مما يؤدي إلى انخفاض جودتها.
اعتماد مؤشر يمكن استخدامه لتصنيف الشركات وفقاً لجودة الأرباح المحاسبية، وذلك أسوةً بمؤشر حوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري، بالإضافة إلى إشارة المراجع في تقريره إلى مؤشر احتمال التعرض لمخاطر التعثر المالي للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تلك المخاطر، مع ضرورة الافصاح عن هذه المؤشرات لكافة مستخدمي القوائم المالية، لترشيد قراراتهم الاستثمارية.
مقدمــــة
تمثل الأرباح المحاسبية أبرز الأرقام التي يتم الافصاح عنها في القوائم المالية، فهي تعكس العديد من المبادئ والسياسات المحاسبية التي تطبقها المنشأة، كما تلقى اهتمام المستثمرين والأطراف المختلفة ذات الصلة بالمنشأة، والتي تعتمد على رقم الأرباح في اتخاذ الكثير من القرارات والأحكام حولها.
ويعد مفهوم التحفظ المحاسبي من أهم المفاهيم التي تستخدمها الإدارة عند قياس _ والتقرير عن _الأرباح المحاسبية، حيث يتيح للإدارة الاختيار بين السياسات المحاسبية، وإجراء التقديرات المحاسبية، وتحديد توقيت الاعتراف بالإيرادات والمصروفات من خلال اختيار البدائل المحاسبية التي من شأنها تخفيض قيم الأصول، وتعظيم قيم الالتزامات، وتعجيل الاعتراف بالمصروفات مقارنةً بالإيرادات.
وقد تزايد الاهتمام البحثي بموضوع التحفظ المحاسبي منذ منتصف التسعينات نتيجة مطالبة ”Baruch Lev” من الباحثين تقديم مشروعات بحثية مفصلة للإجابة على السؤال ” لماذا يكون التحفظ المحاسبي أساس التقرير المالي” وذلك خلال الاجتماع السنوي لجمعية المحاسبة الأمريكية A.A.A. عام 1993، وتعد دراسة Basu عام 1997 من أهم الدراسات التي حفزت وأعادت الاهتمام بدراسة التحفظ المحاسبي، حيث تلى نشرها الكثير من الدراسات المحاسبية التي تناولت التحفظ المحاسبي من منظورات متباينة.( )
ويمكن القول إن التحفظ المحاسبي Accounting Conservatism _ أو ما اصطلح وتعارف المحاسبون على تسميته الحيطة والحذر Prudence _ يتمثل في ”الدرجة العالية من التحقق المطلوبة للاعتراف بالأنباء السارة (الإيرادات والمكاسب المحتملة) كمكاسب مقارنةً بالدرجة المنخفضة من التحقق المطلوبة للاعتراف بالأنباء غير السارة (المصروفات والخسائر المحتملة) كخسائر”، حيث وجد أن الأرباح تتأثر بالأنباء السيئة بشكل أسرع من تأثرها بالأنباء الجيدة.( )
ونظراً لاكتشاف العديد من الفضائح المحاسبية، وانهيار بعض الشركات العالمية الكبرى، وارتفاع معدلات الإفلاس والتقاضي بين الشركات، والتي ارتبطت _ بشكل كبير _ بالتلاعب المتعمد من قبل الإدارة من خلال الممارسات السلبية لإدارة الأرباح، فقد تزايدت التساؤلات حول مدى جودة رقم الأرباح المفصح عنه في القوائم المالية، حيث أصبح الاعتماد على رقم الأرباح _ بشكل مجرد _ دون الأخذ في الاعتبار ما قد يؤثر عليه من عوامل تحد من جودته يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير رشدة، وبالتالي فقد تزايد اهتمام المنظمات المهنية والأدبيات المحاسبية بجودة الأرباح المحاسبية والعوامل المؤثرة عليها، ونماذج قياسها.
هدفت الدراسة إلى استكشاف طبيعة العلاقة بين التحفظ المحاسبي بنوعيه المشروط وغير المشروط وخصائص جودة الأرباح المحاسبية، وذلك بالتطبيق على 152 شركة ألمانية مقيدة بالمؤشر H-DAX index خلال الفترة من 2001 إلى 2008، وقد استخدمت الدراسة المعالجة المحاسبية المطبقة للاعتراف بنفقات البحوث والتطوير للاستدلال على ممارسات التحفظ المحاسبي المشروط وغير المشروط، وتناولت تأثير تلك الممارسات على ثلاث خصائص للأرباح المحاسبية، وهي وقتية وعدم تماثلية الاعتراف بالأحداث الاقتصادية (المكاسب والخسائر) Timeliness and Asymmetry، والـقـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة الملاءمة، والاستمرارية والقدرة التنبؤية للأرباح.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
التحفظ المحاسبي المشروط أفسد وقتية وعدم تماثلية الاعتراف بالأحداث الاقتصادية بالمقارنة بالتحفظ غير المشروط.
التحفظ المحاسبي المشروط يخفض من قدرة الأرباح المحاسبية على الاستمرار من فترة مالية إلى أخرى، ويخفض من القدرة التنبؤية بالأرباح المستقبلية مقارنةً بالتحفظ المحاسبي غير المشروط، وذلك في مقابل ارتفاع القدرة التنبؤية بالتدفقات النقدية المستقبلية.
التحفظ المحاسبي غير المشروط يخفض من قدرة الأرباح المحاسبية على تفسير سلوك أسعار الأسهم (القيمة الملائمة للأرباح) مقارنةً بالتحفظ المحاسبي المشروط.
التحفظ المحاسبي _ بشكل عام _ يخفض من استمرارية الأرباح، وقدرتها التنبؤية بالأرباح المستقبلية، ويحسن من قدرتها التنبؤية بالتدفقات النقدية المستقبلية مقارنةً بالشركات غير المتحفظة.
(2) دراسة Ismail and Elbolok (2011) ( )
هدفت الدراسة إلى فحص تأثير ممارسات التحفظ المشروط وغير المشروط على جودة الأرباح وأسعار الأسهم في البيئة المصرية، حيث قامت الدراسة بالتطبيق على عينة مكونة من أكبر 30 شركة من الشركات المسجلة بالبورصة المصرية في الفترة ما بين 2005 إلى 2009.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
ممارسات التحفظ المحاسبي المشروط تؤثر عكسياً على كل من جودة الأرباح وأسعار الأسهم.
لا توجد علاقة جوهرية بين ممارسات التحفظ المحاسبي غير المشروط وجودة أرباح الشركات محل الدراسة، بينما تؤثر تلك الممارسات سلبياً على أسعار الأسهم.
(3) دراسة سامح محمد رياض (2011) ( )
هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين درجة التحفظ المحاسبي وجودة الأرباح في مملكة البحرين، وذلك من خلال القيام بدراسة تطبيقية على عينة مكونة من 10 شركات من شركات المساهمة البحرينية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، والتي نشرت تقاريرها المالية في الفترة من 2006 حتى 2008.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
وجود مستوى مقبول من التحفظ المحاسبي في شركات المساهمة البحرينية، وأن التزام الشركات بمستوى مرتفع من التحفظ المحاسبي يساهم في تعزيز مصداقية القوائم المالية، وترشيد القرارات الاستثمارية للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي القوائم المالية.
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة التحفظ المحاسبي في شركات المساهمة البحرينية وتحسين جودة الأرباح، حيث يؤدي ارتفاع درجة التحفظ المحاسبي إلى انخفاض المستحقات الكلية، وبالتالي فإنه يؤدي إلى تحسين جودة الأرباح.
(4) دراسة Hsu A. et al. (2011) ( )
هدفت الدراسة إلى تناول العلاقة بين ممارسات التحفظ المحاسبي المشروط _ بصفة خاصة_ والتعثر المالي الحالي للشركات (والذي يمكن اعتباره مؤشراً على الخطر الحالي للتعرض للإفلاس)، فقد تناولت الدراسة العلاقة بين التعثر المالي واختلاف حساسية (استجابة) الأرباح لعوائد الأسهم Earnings Sensitivity Difference للشركات غير المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت الدراسة أن التعثر المالي قد يساهم في اختلاف حساسية الأرباح لعوائد الأسهم من خلال مسار التحفظ المحاسبي المشروط و/أو مسار التحفظ المحاسبي غير المشروط، وبالتالي بحثت الدراسة عما إذا كانت هذه العلاقة ناتجة من خلال مسار التحفظ المشروط أو مسار التحفظ غير المشروط.