الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
تلجأ الإدارة في أعمالها إلى عدة وسائل قانونية، ومن أهم هذه الوسائل التي تعتمدها الإدارة هي: العقد الإداري الذي يحتل بدوره مكانة هامة ضمن أنشطة الإدارة؛ تحقيقًا للصالح العام، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه العقود التي تُبْرِمُها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني موحد؛ فقد تقوم الإدارة بإبرام عقودٍ ذات طابعٍ مدني وتكون فيها ذات مركزٍ قانوني متساوٍ مع الطرَف الآخر المتعاقد معها، وفي ذلك تخضع لأحكام القانون المدني.
كَما تقوم الإدارة بإبرام نوع آخر من العقود تكون فيها ذات مركزٍ قانوني أعلى مِنْ المتعاقد معها، وتتمتع فيه بمجموعةٍ من الامتيازات باعتبارها صاحبة السلطة والمسؤولة عن إدارة المرفق العام وتنظيم سيره بانتظام واطرادٍ، ويكون المُتَعَاقِد مع الإدارة معاونًا لها في تسيير هذا المرفق، وعليه أن يبذل أقصى جهد في سبيل الوفاء بالتزاماته العقدية التي ارتضاها أثناء إبرام العقد الإداري.
ولئن كانت الغاية الأساسية من إبرام العقد الإداري هي: تسيير المرفق العام بانتظام واطراد إلا أَن هذه الغاية ينبغي لتحقيقها الالتزام التام بتنفيذ موضوع هذا العقد والتَّقَيُّد بشروطِهِ.
وهذا يعني أن العقود الإدارية تُوَلِّد حقوقًا والتزامات متبادلة على عاتق طرفيها، وهي بذلك تتفق مع العقود الأخرى، إلا أنها تختلف مع تلك العقود بقاعدة المساواة بين المتعاقدين، فتتمتع الإدارة بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها، والحجة في ذلك هي: ترجيح المصلحة العامة على مصلحة الأفراد المتعاقد معها.