الفهرس 
الإطـــــــــــــــــــار العام للدراســــــــــــــــــــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 127 |  |  |
| | | from | 127 | | |
المستخلص
مستخلص الدراســـــــــــــة
استهدفت الدراسة معرفة تأثير أبعاد بطاقة الأداء المتوازن على الأداء الكلي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح في جمهورية مصر العربية . حيث كانت تتلخص مشكلة الدراسة في عدم قدرة المنظمات غير الهادفة للربح والجمعيات والمؤسسات الأهلية في معرفة أهمية أستخدام بطاقة الأداء المتوازان في تقييم الأداء والبرامج بتلك المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح وذلك من أجل التغلب على عيوب وثغرات نظام التقييم الحالي .
لذا كان من الضروري قياس أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن المتمثلة في المحاور الأربعة الأساسية وهى مؤشرات البعد المالي، ومؤشرات بعد العمليات التشغيلية الداخلية، ومؤشرات بعد العملاء، ومؤشرات بعد التعلم والنمو على معدل نمو الإيرادات ( الأداء الكلي ) في المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح وذلك من خلال مقاييس مالية ( القوائم المالية ) ومقاييس غير مالية ( قائمة الإستقصاء) وهو ما سعت الباحثة إلى تحقيقه من خلال هدف الدراسة.
من أجل تحقيق هدف الدراسة أعتمدت الباحثة على كل من منهجي البحث العلمي الإستباطي والإستقرائي لبيان تقييم أثر أستخدام بطاقة الأداء المتوازن على معدل نمو الإيرادات في المنظمات غير الهادفة للربح وذلك من خلال قياس معدل نمو الإيرادات، مؤشرات البعد المالي، مؤشرات بعد العمــــــــــلاء، مؤشرات بعد العمليات التشغيلية لهذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهـــــــــــادفة للربح حسب القوائم المالية السنوية الصادرة من الجمعيات خــــــــلال الفترة من 2011 إلي 2015، بينما تم قياس مؤشر بعد التعلم والنمو حسب إستقصاء تم توجيه للســـــــــــــــادة المديرين بالإدارة العليا بالجمعيات السابق تحديدها، وتم الأعتماد في هذه الدراسة على تحليلات الإنحدار المختلفة وتحليل بيانات الســـــلاسل الزمنية المقطعية Panel Data) ) بأستخدام نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية وطريقة المربعات الصغرى العادية والعامة لإختبـــــار فرضيات الدراسة.
ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
1- يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمؤشرات البعد المالي على معدل نمو الإيرادات في المنظمات غير الهادفة للربح ”
2- يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمؤشرات بعد العملاء على معدل نمو الإيرادات في المنظمات غير الهادفة للربح .
3- لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمؤشرات بعد العمليات التشغيلية الداخلية على معدل نمو الإيرادات في المنظمات غير الهادفة للربح.
4- يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمؤشرات بعد التعلم والنمو على معدل نمو الإيرادات في المنظمات غير الهادفة للربح .
بناءً على النتائج السابقة فقد أوصت الدراسة على توصيات خاصة بالجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية المصرية غير الهادفة للربح وكان أهمها ما يلي :
1. أثبتت النتائج التأثير الإيجابي لبعد العملاء على أداء المنظمات، لذا توصي الباحثة بتعزيز بعد العملاء من خلال ضرورة متابعة العاملين للعملاء الحاليين وتنفيذ متطلباتهم والبحث عن عملاء جدد أيضاً بجانب الحاليين وذلك بتقديم خدمة ، منتج عالي الجودة ومنخفض التكاليف وفي حدود الموارد المتاحة للمنظمة والجمعية، ومشاركة العاملين في دراسة السوق لمعرفة متطلبات المستهلكين والعمل على تحقيقها في المنتجات المقدمة.
2. يجب أن يتم تقييم أداء المنظمات غير الهادفة للربح بمؤشرات أخرى غير البعد المالي، مثل مؤشر النمو في الخدمات والتوسع في المشروعات الخدمية، وعدد المستفيدين من المشروعات الخدمية، وعدد القائمين بالأعمال التطوعية، وينبغي التركيز على إبراز دورها من ناحية المسئولية الإجتماعية، وتقييمها من حيث رتبتها في مؤشر المسئولية الإجتماعية، وخدمة البيئة.
3. ضرورة التنسيق بين أداء كافة المنظمات، عن طريق بناء قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة تلك المنظمات حتي يتحقق التكامل لهذه المنظمات في أداء دورها في خدمة المجتمع.
4. ضروة مشاركة العاملين في إتخاذ القرارات الإستراتيجية لرفع كفاءة وأداء تلك المنظمات.
5. لابد من زيادة دافعية وتحفيز العاملين بالمكافآت للوصول للأداء الأمثل وتحقيق إستراتيجية المنظمات.
6. ضرورة مشاركة كل أقسام المنظمات بتحديد نقاط القوة والضعف ورفعها إلى الإدارة العليا لأخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب.
7. ضرورة توفير الإدارة العليا قنوات إتصال بين جميع الأقسام لتوفير المعلومات ولإنشاء شبكة معلومات بين جميع الأقسام.
8. ضرورة الأهتمام بالتدريب والتعليم وزيادة مهارات العاملين من خلال الواقع العملي (الميداني).
9. زيادة درجة الإفصاح والشفافية عن المعلومات المالية وغير المالية.
10. ضرورة الأهتمام بطريقة إعداد التقارير المالية والإيضاحات المرفقة بها .
11. ضرورة متايعة التمويلات الداخلية والخارجية للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح من حيث تحميلها على الأغراض التي منحت من أجلها .
12. لابد من ربط إستراتيجية المنظمات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح بالأهداف التي تم تحقيقها وإتباع الإجراءات التصحيحية في حالة وجود إنحراف عن الخطة الاستراتيجية المعده سواء على المدى القصير أو البعيد لأن ذلك ينعكس على زيادة الإيرادات عن المصروفات أو العكس التي تظهر في قائمة المركز المالي المعدة فى 31 ديسمبر من كل عام .
13. الاهتمام بالعمليات التشغيلية الداخلية والخارجية لأنها تؤثر على المركز التنافسي أمام المستثمرين وعلى حصة المنظمات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في السوق .
14. تشجيع التمويل الداخلي سواء من المساهمين في المنظمات غير الهادفة للربح مثل رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية ومن لهم السلطة فى وزارة التضامن ووزارة الشئون الاجتماعية والتقليل من التمويل الخارجي تفادياً للإضطرابات السياسية في أي وقت مما يؤثر على الموارد البشرية والمالية الموجودة في المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح .