الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
هدف هذه الدراسة إلي دراسة مشكلة التضخم في مصر والتي يتولد عنها ضغوطا تضخمية ناتجة عن الاختلالات الهيكلية بكافة قطاعات الاقتصاد المصري خلال الفترة (2000-2015)، وذلك من خلال المحاور التالية: المحور الأول: مؤشرات وقياس الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري. المحور الثاني: التضخم: روافده الداخلية والخارجية وآثاره علي الاقتصاد المصري. المحور الثالث: تزامن ظاهرتي التضخم والبطالة في الاقتصاد المصري. المحور الرابع: التضخم في القطاع الزراعي المصري. المحور الخامس: برنامج مقترح للخروج من مأزق التضخم في الاقتصاد المصري. ولتحقيق الأهداف السابقة يمكن التعرف علي خطة الدراسة والتي تتضمن الفصول والمباحث التالية من خلال ما يلي: الفصل الأول: الإطار التمهيدي والنظري والاستعراض المرجعي ويتكون من مبحثين اختص الأول منها بدراسة الإطار التمهيدي والذي تضمن أهمية الدراسة، ومشكلة الدراسة، وهدف الدراسة، والأسلوب البحثي ومنهج الدراسة، ومصادر البيانات، وخطة الدراسة، بينما تضمن المبحث الثاني الإطار النظري للدراسة، والاستعراض المرجعي لأهم الدراسات السابقة. الفصل الثاني: التضخم: مؤشرات وقياس الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري ويتكون من مبحثين اختص الأول منها بمؤشرات الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري عن طريق دراسة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بالريف والحضر والجمهورية وأسعار الجملة، والرقم الضمني للناتج المحلي الإجمالي، مع دراسة التضخم في الاقتصاد المصري، بينما اختص المبحث الثاني بدراسة التضخم المحلي عن طريق مقاييس معامل الاستقرار النقدي ومقياس سرعة تداول النقود، ودرجة الاستقرار النقدي. وقياس الفجوة التضخمية بطريقتي إجمالي فائض الطلب. صافي فائض الطلب. وقياس نسبة الافراط النقدي والتعرف علي نصيب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي للنقود المتداولة. وحجم الإفراط النقدي، كما تم دراسة التضخم المستورد عن طريق نسبة التجارة (درجة الانكشاف الاقتصادي). ونسبة الاستيراد للناتج المحلي الإجمالي. والميل الحدي للاستيراد. والميل الحدي للتصدير. ثم قياس التضخم المستورد. الفصل الثالث: التضخم روافده الداخلية والخارجية وآثاره علي الاقتصاد المصري، اختص المبحث الأول بدراسة التضخم: روافده الداخلية في الاقتصاد المصري، بينما اختص المبحث الثاني بدراسة التضخم: روافده الخارجية في الاقتصاد المصري، وأخيرا اختص المبحث الثالث العلاقة الدائرية بين التضخم وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية بالاقتصاد المصري، متضمنة المتغيرات المتوقع تأثيرها علي كل من النشاط الاقتصاد العالمي، والمحلي، والسياسة التجارية، والالتزامات المالية للدولة، والسياسة النقدية، والسياسة المالية. الفصل الرابع: تزامن ظاهرة التضخم والبطالة في الاقتصاد المصري، اختص المبحث الأول: مشكلة البطالة في الاقتصاد المصري، بينما اختص المبحث الثاني العلاقة بين التضخم والبطالة في الاقتصاد المصري والعالمي.الفصل الخامس: التضخم في القطاع الزراعي المصري وذلك في مبحثين، اختص المبحث الأول بدراسة مؤشرات وقياس الفجوة التضخمية في القطاع الزراعي المصري، بينما اختص المبحث الثاني أسباب التضخم في القطاع الزراعي المصري عن طريق دراسة ضآلة حجم المخصصات الاستثمارية بالقطاع الزراعي، والفجوة الداخلية الزراعية (الفجوة بين الادخار والاستثمار الزراعي)، وفجوة التجارة الخارجية الزراعية (الميزان التجاري الزراعي)، والكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، وبعض معدلات النمو المرتبطة بالقطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، الاختلال الواضح بين عرض المنتجات الزراعية المحلية ومعدلات نمو الطلب عليها، وأخيرا اختص المبحث الثالث بدراسة العلاقة الدائرية بين التضخم الزراعي وبعض المتغيرات الاقتصادية بالقطاع الزراعي المصري كنسبة الاستثمار للإنفاق الزراعي، والاستهلاك الزراعي، ونسبة الاستهلاك للإنفاق الزراعي، وإجمالي فائض الطلب الزراعي، والسنوات، والميل الحدي للواردات الزراعية. الفصل السادس: برنامج مقترح للخروج من مأزق التضخم في الاقتصاد المصري عن طريق ثلاثة محاور، اختص المحور الأول بالسياسات الحالية التي اتبعتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري وآثرها في الحد من التضخم بالاقتصاد المصري، في حين اختص المحور الثاني بمسارات علاج التضخم من خلال اصلاح الاختلالات الهيكلية علي المستوي القومي، من خلال علاج القضايا المتعلقة بكل من كبح نمو الطلب الكلي، ونمو العرض الحقيقي للسلع والخدمات في الأجل القصير، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف كإطار للسياسة النقدية، وسياسة سعر الفائدة كإطار للسياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، وسياسة الرقابة علي الأسعار، وسياسة الأجور، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالتضخم السكاني، وأخيرا اختص المحور الثالث بمسارات علاج التضخم من خلال اصلاح الاختلالات الهيكلية للقطاع الزراعي من خلال زيادة حجم المخصصات الاستثمارية بالقطاع الزراعي لضبط التضخم، وتضييق فجوة الموارد الداخلية الزراعية (الادخار والاستثمار الزراعي) لضبط التضخم، وتضييق فجوة التجارة الخارجية الزراعية (الميزان التجاري) لضبط التضخم، وتضييق الاختلال الواضح بين عرض المنتجات الزراعية المحلية ومعدلات نمو الطلب عليها.وأخيرا اشتملت الدراسة علي موجز باللغة العربية يتضمن ملخصا لإجراءات الدراسة، وأهم النتائج التي توصلت إليها، ثم المراجع باللغتين العربية والإنجليزية، وأخيرا موجزا باللغة الإنجليزية لتلك الدراسة.