الفهرس 
الاطار العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
هناك عدة أسباب تبين أهمية التفكير بعناية حول دور الدولة، فيمكن الجزم بأنه منذ قديم الأزل، عاش البشر في جماعات مرتبطة ببعضها، والتي تطورت بدورها لتَّكون ما يعرف حاليًا بالمجتمعات والتي امتدت بدورها لتتطور إلى الدولة بمفهومها المعاصر، والتي على الأفراد المقيمين فيها أن يتنازلوا إليها عن السلطة في المجالات الحيوية، كالدفاع وإدارة الشئون العامة، وهذا التنازل يخُول للدولة الحق في أن يكون لها اليد العليا على أية منظمة أخرى توجد داخل حدودها وقد اختلفت الدول في أحجامها وطبيعتها باختلاف الثقافة السائدة والطبيعة الجغرافية التي تجعلها قادرة على تكوين علاقات اقتصادية وتجارية مع جيرانها، والقوة التي تتمتع بها هذه الدولة( ) فضلا عن أنه من الصعوبة أن تدرك الحياة بدون الدولة، فبنية الدولة لا تمثل فقط مجموعة من المؤسسات، بل أيضًا كيانًا من الاتجاهات والممارسات وقواعد السلوك( )، فالمجتمعات الإنسانية لا يمكنها إدراك التقدم والتنمية دون وجود الدولة ومؤسساتها.( )
مع بداية الخمسينات وقيام الثورة المصرية في يوليه 1952، ومع القناعة بأن الأسواق والقطاع الخاص لا يمكن أن ينجحا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لأن سعى القطاع الخاص وراء الربح السريع من شأنه أن يُعرقل جهود التنمية، ومع سيطرة الأجانب على معظم جوانب الاقتصاد المصري في ذلك حين فقد تدخلت الدولة بشكل مباشر في المشروعات الاقتصادية من خلال قيامها بالدور القائد في النشاط الاقتصادي، وبدأ تنفيذ برامج التصنيع عام 1957 وتم تمصير الشركات الأجنبية وبذلك تكون ونشأ القطاع العام في مصر وصاحب نشأته ارتفاع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي إلا أن أداء الاقتصاد المصري بدأ وأستمر في التدهور نتيجة توجيه الجهود إلى إعادة بناء القوة العسكرية التي دمرت في حرب يونيه 1967.
وقد بدأت مرحلة جديدة للاقتصاد المصري بعد عام 1973 حيث أُعلن اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي وصدر قانون تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وبداية نهوض القطاع الخاص ومنح امتيازات عديدة للاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك بالإعفاءات الضريبية والسماح بتحويل الأرباح إلى الخارج مع التأمين من مخاطر التأميم والتحرير الجزئي للواردات واتباع ما عرف بالاستيراد بدون تحويل عملة ورغم ذلك ظل القطاع العام مسيطراً على معظم الانتاج الصناعي وأغلب التجارة الخارجية مع استمرار القيود على النقد الأجنبي، وحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة بعد حرب اكتوبر 1973 بلغت حوالي 9% حتى بداية الثمانينات. ومع انخفاض أسعار النفط اعتبارا من 1986 تأثرت ايرادات مصر من البترول وتراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية وارتفعت معدلات التضخم (16%- 18%)(1) وتدهورت قيمة الجنيه المصري بالنسبة للعملات الأجنبية، واعتبارا من فبراير 1992 بدأت مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومنذ ذلك الحين بدأ شكل ودور الدولة الاقتصادي في التغيير وظهرت مجموعة من العوامل التي أبرزت الحاجة إلى إعادة تقييم دور الدولة في التنمية الاقتصادية.
مشكلــــة الـــدراســـة:
بدأت مصر عملية التنمية الاقتصادية منذ نهاية الخمسينات وهي تقريبًا نفس الفترة التي بدأت فيها كوريا الجنوبية، وعلى الرغم من تشابه الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كلتا الدولتين في تلك الفترة، الا أن تجربة التنمية فيهما تشير إلى تفاوت الأداء التنموي بشكل كبير وذلك في مصلحة كوريا ففي حين بدأت مصر جهود التنمية الاقتصادية وهي تمتلك مؤشرات اقتصادية أفضل من كوريا الجنوبية، (مرت كوريا الجنوبية بالعديد من التجارب الصعبة فيها تجربة الاحتلال الياباني منذ 1910 وحتى 1945، وحتى بعد استقلالها عن اليابان واجهت حربًا أهلية منذ 1950تلاها تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى قسمين شمالي وجنوبي)، وكانت كوريا في الخمسينات تعد من أفقر بلدان العالم ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على المعونات الأمريكية، إلا أنها شهدت نقلة تنموية هائلة في أعقاب انقلاب بارك عام 1961، فطبقًا للتقارير الصادرة عن منظمة الأونكتاد. بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كوريا عام 2000 حوالي 11947 دولار وعام 2010 بلغ حوالي 22087 وفي عام 2015 بلغ حوالي 27105 في حين كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في مصر عام 2000حوالي 1428 دولار وعام 2010 بلغ حوالي 2602 دولار وعام 2015 بلغ حوالي 3547 دولار وهذه الأرقام تدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات منها:
1- كيف استطاعت كوريا أن تحقق هذا الانجاز فترة وجيزة جدًا؟
2- ما الدور الذي لعبته الدولة الكورية في هذا الصدد؟
3- ما هي أوجه التغير التي طرأت على الدولة الكورية في ظل تعرضها للأزمات؟
4- كيف يمكن لمصر الاستفادة من أسلوب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية في كوريا الجنوبية للنهوض بعملية التنمية؟
أهميــــة الــدراســـة:
الأهمية على المستوى الفكري:
حدث تطور ملحوظ في دور الدولة في التنمية من خلال التحول من دورها التدخلي في غالبية مجالات النشاط الاقتصادي إلى الدور الرقابي والإشرافي لكافة الأطراف المؤثرة على الأداء الاقتصادي.
فنجد أنه في الفكر الكلاسيكي نادي الاقتصاديون بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وكانت حُجتهم أن الدولة في تدخلها فيه لا تضيف طاقة إنتاجية للبلد لأنها تسحب من موارد الاستثمار الخاص المنتج للإنفاق على الاستهلاك الحكومي وهم دعاة ”دعه يعمل دعه يمر” (Laissez Faire Laissez Passer).
وقد نادى الفكر الكينزي بدور نشط للدولة في النشاط الاقتصادي لما نتج عن عدم تدخل الدولة من سوء توزيع للدخل والاحتكار وما تعرضت له الاقتصاديات من دورات وما تبعها من بطالة وتضخم وخاصة حدوث الكساد الكبير في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم ظهر الفكر النيوكلاسيكي وله عدة مدارس فرعية (المدرسة النقدية ، مدرسة اقتصاديات العرض) فالمدرسة النقدية (مدرسة شيكاغو) نادت بالحرية الاقتصادية إلى أبعد مدى وإلى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بل وأرجعت كل الأزمات التي يعانيها النظام الرأسمالي إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والذي نادي به الفكر الكينزي، أما مدرسة اقتصاديات العرض فدعت ايضا إلى تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإطلاق العنان لقوى السوق والقطاع الخاص، وأخيرا ظهرت مدرسة الكينزيين الجدد لم يتنازلوا عن فكر كينز في ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ولكنهم نادوا بتدخل سليم ليس معيب للدولة لأنهم مؤمنون بأن نظام السوق فاقد قدرته التلقائية على التوازن.
الهــــدف مـــن الـــدراســـة:
الهـــدف الـــرئيســــــي:
التعرف على الدور الذي تقوم به الدولة في عملية التنمية في مصر وتحديد اليات تحقيق هذا الدور ومقارنة هذا الدور بمثيله في كوريا الجنوبية.
الأهــــــداف الفـــرعيـــة:
1- التعرف على دور الدولة في التنمية وآلياته في إطار نظري.
2- تحليل وتقييم دور الدولة التنموي في كوريا الجنوبية.
3- تقييم دور الدولة وسير عملية التنمية في مصر.
4- التعرف على أهم الدروس المستفادة لمصر من تجربة كوريا الجنوبية .
منهــــج الــــدراســــة:
تعتمد هذه الدراسة على تتبع التطور التاريخي للدور الذي لعبته الدولة في عملية التنمية في كل من مصر كوريا الجنوبية عبر أداة التحليل التاريخي من خلال معرفة مراحل تطور الأداء التنموي للاقتصاد المصري وللاقتصاد الكوري والخطط والاستراتيجيات التي تم تبنيها، ومراحل تطور الهياكل الاقتصادية للبلدين من خلال التركيز على دور الدولة ومعرفة مدى نجاح أو فشل هذا الدور في عملية التنمية فيهما.
وكذلك التحليل الإحصائي للبيانات الخاصة بالبلدين وتم الاعتماد على البيانات المنشورة وغير المنشورة من عدة مصادر مثل وزارة الصناعة التجارة، ووزارة التجارة الخارجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، إلى جانب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وتقارير البنك المركزي المصري ، وتقارير البنك الدولي، وموقع البنك المركزي لكوريا الجنوبية، Finical Statistical Yearbooks، مع الاستعانة بشبكة المعلومات الدولية، هذا فضلا عن الاستعانة بالدراسات والبحوث الإحصائية التي تم إجراءها في نفس مجال الدراسة.
وتتبنى الدراسة أداة التحليل المقارن بين التجربتين الكورية الجنوبية والمصرية من خلال اختلاف الهياكل والمؤشرات الاقتصادية.
ملخــــص الــــدراســــــــة
تهدف الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به الدولة في عملية التنمية في مصر، وتحديد آليات تحقيق هذا الدور ومقارنة هذا الدور بمثيلة في كوريا الجنوبية.
تم تقسيمها إلى أربعة فصول، الفصل الأول تطرق إلى التعرف على دور الدولة في التنمية وآلياته في إطار نظري، والفصل الثاني تم فيه تقييم دور الدولة وسيد عملية التنمية في كوريا الجنوبية والفصل الثاني تم فيه تقييم دور الدولة وسير عملية التنمية في مصر. والفصل الثالث تم فيه تحليل وتقييم دور الدولة التنموي في مصر. أما الفصل الرابع فتم التعرف فيه على أهم الدروس المستفادة لمصر من تجربة كوريا الجنوبية.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن التنمية قد تحققت من خلال دور أساسي للدولة، فقد كان دور الدولة في كوريا بارزًا وتخطى مرحلة التدخل غير المباشر بالسياسات والحوافز إلى مرحلة التدخل المباشر في آليات السوق وإعادة تشكيل نظم الأسعار ووضع الخطط والتدخل عن طريق إقامة بعض الصناعات الأساسية في إطار القطاع العام.
وأوصت الباحثة بعدة توصيات كان من أهمها أن يكون الدور الأساسي للدولة هو الرقابة والإشراف ووضع الحدود، وضمان عدم توغل المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة والضامن لعدم خروج السوق عن دوره.