الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : التستر على الجريمة في الفقه الاسلامييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
شهدت السنوات القليلة الماضية كثرة وقوع الجرائم ، وتعدد أنواعها وأغراضها ، وزيادتها بصورة ملحوظة ، ومما ساعد على زيادة معدل هذه الجرائم ، وعدم التوصل إلى مرتكبيها وضبطهم ، تخاذل الأفراد عن القيام بواجبهم في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها ، لا سيما وأنه قد ساد اعتقاد لدى معظم أفراد المجتمع بأن الدولة بأجهزتها الأمنية هي المسئولة بمفردها عن مسألة الكشف عن الجريمة وضبط مرتكبيها ، ومواجهتهم ، دون أن يكون لأفراد المجتمع أي دور في ذلك ، وهو لا شك اعتقاد خاطئ ، لذا كانت هذه الدراسة الفقهية القانونية المقارنة لجرائم التستر على الجريمة والمجرمين وإخفاء معالم الجريمة ، وهي دراسة تعنى ببيان حقيقة هذه الجرائم ، وأركانها ، وصورها ، وعقوباتها ، والآثار المترتبة عليها ، في الفقه الإسلامي والقانون المصري ، والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن . أهم النتائج : عدم مشروعية التستر على الجريمة والمجرمين وإخفاء معالم الجريمة ، وأن الأصل فيها جميعا الحرمة ، واجه الفقه الإسلامي جرائم التستر عموما بما يعرف بدعوى الحسبة ، كما لم ينص المشرع المصري على تجريم جرائم التستر أو إخفاء معالم الجريمة بصفة عامة ، وإنما نص عليها في عدة مواضع لا تتناسب وأهمية هذه الجرائم . من أهم التوصيات : تفعيل فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع عموما ، والتستر على الجريمة والمجرمين ومعالم الجريمة خصوصا ، وأن تولي الدولة بجميع مؤسساتها ، والجهات التعليمية والبحثية ، هذا الموضوعَ الاهتمامَ اللازم للوصول لأفضل السبل لمواجهة هذه الظاهرة ، مناشدة المشرع المصري بالنص على جرائم التستر والإخفاء في باب مستقلّ في قانون العقوبات ، مع تشديد العقوبة في هذه الجرائم بصفة عامة - وقد تضمنت الرسالة مشروعا لبعض المواد القانونية المقترح تعديلها.