الفهرس 
نظم قياس وتقييم الاداء فى ظل بيئتى الانتاج التقليدية والحديثةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
لقد شهدت السنوات الأخيرة تغيرات ملموسة فى كافة جوانب البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث ظهر الكثير من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وكذلك ظهور إتفاقية تحرير التجارة العالمية (GATT) علاوة على التطور السريع فى التقنيات فى نظم برامج الإنتاج والمعلومات، وبناءً على ذلك ”أصبح تحسين وتطوير الأداء من أهم التحديات التى تواجه المنشآت كشرط ضرورى ولازم للبقاء والاستمرار فى بيئة الأعمال التى تتسم بالديناميكية والمنافسة الشديدة، وللوصول إلى تحقيق التحسين والتطوير المستمر للأداء لابد أولاً من تحقيق القياس والتقييم الموضوعى للأداء”، وكذلك تحديد الجوانب التى تحتاج إلى تطوير وتحسين حتى تتلاءم مع المتغيرات السائدة زمانياً ومكانياً.وتعتبر عملية قياس وتقييم الأداء من العمليات الإدارية الهامة التى يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءة المنشأة وكفاءة الإدارة المسئولة عن أعمالها والتعرف على مواطن الضعف والقوة ومن ثم إتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح مسارها فى حالة وجود نتائج أداء غير مرضية.ولقد قدم كلٌ من الباحثين Kaplan & Norton عام 1992 مدخلاً حديثاً لقياس وتقييم الأداء أطلقا عليه بطاقة الأداء المتوازن The Balanced Scorecard، وقد اهتم الباحثين بنموذج القياس المتوازن للأداء كما طبقته العديد من الشركات الكبرى فى الكثير من دول العالم، وقد وصف بأنه نموذج لقياس الأداء يلائم التطورات التكنولوجية والبيئية والإدارية فى القرن الحادى والعشرين.”ويرتكز مدخل القياس المتوازن للأداء على عدم كفاية مقاييس الأداء المالية لقياس وتقييم أداء المنشآت فى بيئة الأعمال الحديثة وإنما يجب تدعيمهـا بمقاييس أخرى غير مالية”( )، ويترجم مدخل القياس المتوازن للأداء رؤية المنشأة واستراتيجياتها إلى أهداف ومقاييس فى أربعة أبعاد مختلفة وهى البُعد المالى، بُعد العملاء، بُعد عمليات التشغيل الداخلية وبُعد النمو والتعلم.
مشكلة البحث :تهدف عملية قياس وتقييم الأداء بالنسبة للمنشأة إلى التعرف على مدى قدرة وكفاءة المنشأة على تحقيق أهدافها، وتعتبر عملية قياس وتقييم الأداء من العمليات الإدارية الهامة التى تكشف حقيقة مستوى أداء المنشأة وتأثير ذلك على الأهداف الاستراتيجية للمنشأة وإدارتها فى الأجلين القصير والطويل.وقد شهدت الفترة الأخيرة تطوراً فى بيئة التصنيع الحديثة التى تتسم بالديناميكية والتطور التكنولوجى السريع وتزايد حدة المنافسة وظهور التكتلات الاقتصادية والتركيز على وضع إستراتيجيات تحقق ميزة تنافسية وكذلك الاهتمام بنظم التصنيع الحديثة ومفاهيم إدارة الجودة الكلية، مما كان له آثار كثيرة ومباشرة على الأفكار والأساليب التى يتم بها تجهيز معلومات التكاليف المناسبة لتيسير وظائف التخطيط والرقابة وتقييم الأداء.”ويمكن القول أن التطورات الهائلة التى حدثت فى بيئة نظم التصنيع والناتجة عن عدة تحولات تدريجية Evolutions وليست ثورات فجائية Revolutions فى المعلومات والتقنية والنظم والأساليب والمفاهيم ألقت على عاتق المحاسبة الإدارية التقليدية عبء التطوير لتلبى إحتياجات بيئة التصنيع الحديثة من نظم معلومات متطورة لدعم الإدارة فى مجال إتخاذ القرارات، مما أدى إلى تزايد الاهتمام بما يسمى بالمحاسبة الإدارية الاستراتيجية كأحد فروع المعرفة التى طورت بهدف توفير وتحليل المعلومات الخارجية عن الإتجاهات والمستويات النسبية للتكاليف الحقيقية وهياكل التكلفة والأسعار الخاصة بالمنافسين وحجم النشاط لكلٍ منهم وحصة كلٍ منهم فى السوق والتدفقات النقدية لكل منافس ؛ أى تحديد الموقف الاستراتيجى النسبى للمنشأة ومنافسيها كأساس لتحديد إستراتيجية النشاط بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إستراتيجيات المنشأة وإستراتيجيات منافسيهم على مدار عدة فترات زمنية متتالية”( ).تطور الفكر المحاسبى الإدارى بعد ذلك، وحدث نوع من التزاوج بين مفاهيم الإدارة الاستراتيجية وإدارة التكلفة ليحدث تطوراً آخر لتلبية إحتياجات بيئة التصنيع الحديثة من خلال مدخل جديد يطلق عليه الإدارة الاستراتيجية للتكلفة، ويؤدى هذا المدخل إلى تحقيق العديد من الأهداف مثل زيادة الإنتاجية والربحية ورفع كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية وكذلك السعى إلى تحقيق التحسين المستمر للأداء والتكلفة، ولكى يحقق مدخل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة أهدافه فإنه يعتمد على عدة أساليب مثل محاسبة التكاليف على أساس النشاط (ABC) وإدارة الجودة الكلية (TQM) والتكاليف المستهدفة (TC) ونظام تقنية ضبط الوقت (JIT) وأسلوب التحسين المستمر (CI) وغيرها من الأساليب الأخرى.
ولقد صاحب تطور بيئة الأعمال تطوراً كبيراً فى تكنولوجيا المعلومات وطرائق ونظم التصنيع، فلم يعد العنصر البشرى هو العامل الأساسى المؤثر فى الأداء حيث زاد دور العنصر الآلى، ولما كانت المنشآت تؤثر وتتأثر بظروف البيئة المحيطة بها فقد تغيرت وتنوعت أهداف وإستراتيجيات المنشآت بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الصناعية المحلية والعالمية وكذلك التطور التكنولوجى السريع، ”ولما كانت مقاييس الأداء تشتق من إستراتيجيات المنشآت فإن التغير فيها والناجم عن تغير بيئة الإنتاج لابد أن يقابله تغير مقاييس الأداء، وإلا تصبح نظم قياس وتقييم الأداء مثبطة بدلاً من كونها محفزة ومانعة من تحقيق الأداء المنشود الذى يسعى إلى تحقيق الاستراتيجيات المتطورة للمنشآت.
لقد شهدت السنوات الأخيرة تغيرات ملموسة فى كافة جوانب البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك حدث تطوراً هائلاً فى بيئة الإنتاج الحديثة التى تتسم بالديناميكية والتطور التكنولوجى السريع وتزايد حدة المنافسة وظهور التكتلات الاقتصادية، وبالتالى أصبح تحسين وتطوير الأداء من أهم التحديات التى تواجه المنشآت كشرط أساسى للبقاء والاستمرار فى بيئة الأعمال، وحيث أن عملية قياس وتقييم الأداء من العمليات الإدارية الهامة التى تُمكن المنشأة من التعرف على مدى تحقيقها لأهدافها واستراتيجياتها وبالتالى تكوين صورة كاملة عن مدى كفاءتها وكفاءة الإدارة المسئولة عن أعمالها والتعرف على مواطن الضعف والقوة ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح مسارها فى حالة وجود نتائج أداء غير مرضية، وحيث أن أسلوب بطاقة الأداء المتوازن يعتبر أحد أهم الأساليب الحديثة متعددة الأبعاد لقياس وتقييم الأداء فإن الباحث قام بإجراء دراسة تحليلية لأسلوب بطاقة الأداء المتوازن بالإضافة إلى دراسة ميدانية لبيان مدى جاهزية وإمكانية تطبيق هذا الأسلوب بعد تدعيمه بالبعدين البيئى والاجتماعى لقياس وتقييم الأداء فى شركات استخراج البترول وذلك لمناسبة هذين البعدين لطبيعة نشاط هذه الشركات، وقد اختار الباحث هذه الشركات نظراً لأن صناعة البترول من الصناعات الاستراتيجية الهامة على المستوى المحلى والدولى.
ويتمثل الهدف العام للبحث فى معرفة مدى إمكانية استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة لقياس وتقييم الأداء فى شركات استخراج البترول.ويكتسب البحث أهميته من خلال تناوله لموضوع هام وهو أن إضافة البعدين البيئى والاجتماعى إلى بطاقة الأداء المتوازن يؤدى إلى تحسين أسلوب القياس المتوازن للأداء، وهو ما يراه الباحث هاماً فى مجال الدراسة الميدانية، حيث أن ذلك يُقدم للقائمين على إدارة المنشآت بصفة عامة والقائمين على إدارة شركات استخراج البترول بصفة خاصة منهج علمى لتطبيق القياس المتوازن للأداء من خلال بطاقتها، ويساعد هذا المنهج على زيادة كفاءة وفعالية أنظمة رقابة وتقييم الأداء والتى تعد مطلباً أساسياً لترشيد القرارات وتحقيق أهداف المنشآت.ويقوم البحث على الفرض الرئيس التالى هناك علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين استخدام بطاقة الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء بشركات استخراج البترول وبين مستوى الأداء الكلى بهذه الشركاتوقد أظهر هذا البحث عدداً من النتائج التى تم تدعيمها من خلال الدراسة الميدانية، ومن أهم تلك النتائج ما يلى :-
1- تعتبر شركات استخراج البترول من الشركات الملوثة للبيئة، كذلك فإنها تتسم بارتفاع استثماراتها وتعدد مواقعها، وبالتالى فإنه لابد من الأخذ فى الاعتبار الدور البيئى والاجتماعى لهذه الشركات عند قياس وتقييم أدائها- ثبوت صحة الفروض الفرعية ومن ثم ثبوت صحة الفرض الرئيس والذى يقضى بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين استخدام بطاقة الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء بشركات استخراج البترول وبين مستوى الأداء الكلى بهذه الشركات.ومن ثم يوصى الباحث - شركات استخراج البترول - بالتوصيات التالية :-<-تطبيق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء مع الأخذ فى الاعتبار إضافة البعدين البيئى والاجتماعى إلى الأبعاد الأساسية للبطاقة وذلك نظراً لأهمية هذين البعدين بالنسبة لهذه الشركات.-أن تقوم هذه الشركات بالعمل على توفير البنية التحتية والمناخ المناسب لتطبيق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء بها، وهذا يستلزم ضرورة توافر بيانات عن كافة أوجه النشاط بالشركة، وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تكون شاملة لكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة- ضرورة أن تعمل إدارة هذه الشركات على توفير القدرات والخبرات اللازمة لاستخدام نتائج القياس المتوازن للأداء الاستخدام الأمثل وذلك لتحقيق التحسين المستمر للأداء، وذلك عن طريق تأهيل وتدريب الكوادر المختلفة لتكون قادرة على تصميم واستخدام مقاييس الأداء المتوازن المناسبة لهذه الشركات ولإستراتيجياتها.