الفهرس 
الباب الأول نزع الملكية للمنفعة العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 480 |  |  |
| | | from | 480 | | |
المستخلص
أن الجهة الإدارية في الفترة الأخيرة قد توسعت في سلطاتها التقديرية فإن عدم مجاراة هذا التوسع بتوسيع في الرقابة القضائية عليها فيه إهدار كبير لحقوق الأفراد وحرياتهم وبالتالي فإن دراسة مدى هذه الرقابة يعد أمراً ضرورياً لبيان ما إذا كانت متناسبة أو غير متناسبة مع حماية هذه الحقوق والحريات خاصة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة فإن القضاء يعد مصدراً أساسياً لحماية الملكية الخاصة وتتجلى هذه الحماية في رقابة القضاء لأعمال الإدارة حيث تشكل رقابة القضاء لأعمال الإدارة في نزع الملكية للمنفعة العامة أحد أهم الضمانات المفروضة في النظام خاصةً وأن الإدارة هي التي تقوم بنزع الملكية وكافة الإجراءات اللازمة لها .
وقد هدفت هذه الدراسة لبيان الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة ، بإيضاح أوجه الكمال والقصور ومدى ضيق واتساع رقابة القضاء على الإدارة في ممارسة سلطتها التقديرية ، وبيان مدى إسباغ القضاء الحماية على حقوق وملكيات الأفراد الخاصة وعما إذا كان قد وصل لدرجة الكمال في إسباغ هذه الحماية أم مازال قاصراً عن الوصول إلى هذه الدرجة .
وقد اعتمدت الدراسة على ثلاث مناهج علمية هي :المنهج القانوني التحليلي في تحليل النصوص الدستورية والقانونية وبيان أحكامها التي تنظم موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة ، وكذلك على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وكتب السيرة النبوية والمعاجم المختلفة. المنهج التاريخي وذلك من خلال سرد التطورات التى طرأت على نصوص القوانين والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع ، وكذلك الاجتهادات القضائية في هذا الشأن لكى يتبين مدى استفادة القضاء من أوجه قصوره السابقة وبيان مدى التطور الذى وصل إليه . المنهج المقارن بين الاتجاهات التقليدية والحديثة في الرقابة القضائية على ملاءمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة في فرنسا ومصر .
ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في الآتي :-
أولا : النتائج
1- أن نزع الملكية يُعَدَّ من أخطر الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لاستيفاء مطالبها ، وذلك لما فيه من طابع القسوة لاعتدائها على الملكية الخاصة ، وأن القانون يجيز نزع الملكية للمنفعة العامة ، ولكن بشروط خاصة يتوجب توافرها الأمر الذي يتيح للقضاء أن يفرض رقابته بشأن توافر هذه الشروط او عدم توافرها بشكل واسع أن رقابة القضاء على تقدير المنفعة العامة تضيق وتتسع بحسب رقابته على عناصر قرار المنفعة العامة من حيث كونها مقيدة أو تقديرية أنه في مجال الموازنة يبين المصالح المرجوة من صدورها قرار المنفعة العامة والأضرار الناتجة عن هذا القرار، قد أحرز القضاء الإداري المصري تقدمًا في هذا الشأن نحو الأخذ بهذا المبدأ بالرغم من أنه لم يستقر بعد للأخذ بهذا القضاء في مجمله فقد تضاربت الأحكام في هذا الشأن
4- أن القضاء قد استقر على أن عدم اتخاذ إجراءات نزع الملكية يُعد بمثابة غصب لممتلكات الأفراد وهذا الغصب يوجب التعويض إن القضاء قد استقر على أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته معادلاً لثمن العقار أو الضرر الناتج عن هذا النزع ، وكذلك يستهدف القضاء عدالة موضوعية لا تقتصر على المنزوعة ملكيته وحده بل تتسع لتشمل جانب الإدارة ، ولقد حرص القضاء المصري من قبيل تحقيق العدالة على أن تؤدي للمنزوعة ملكيته فوائد التأخير عن دفع التعويض له أو إيداعه وتوسع هذا القضاء في تفسير النصوص العامة المقررة لهذه الفوائد ، وأخيرًا إن القضاء يتجه إلى الأخذ بالتقادم الطويل في سقوط حق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض ثانيا : التوصيات يوصى الباحث الجهات القضائية بالتمسك بالقواعد الشكلية التي تنظم عملية نزع الملكية ، لأن إهدارها فيه إهدار لمصالح الأفراد ، وهذه القواعد مقررة على السواء لمصلحة كلً من الإدارة والأفراد يجب على القضاء الإداري عند تقرير المنفعة العامة أن يوسع من رقابته على الأركان الموضوعية لهذا القرار ، إلا أنه لا يفهم من ذلك الحد من السلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال ولكن كضمان لعدم تجاوز الإدارة لهذه السلطة الممنوحة لها ، لأنه إذا أحست الإدارة أنه في إمكانها استعمال هذه السلطة المخولة لها على هواها ودون رادع من القضاء كان في ذلك تمهيداً لها للافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم إن رقابة الملاءمة على أعمال الإدارة قد غدت في الوقت الحاضر ضرورة حتمية فى ظل دولة الإنماء والخدمات ، حيث تتطلع الإدارة بامتيازات واسعة وحديثة في ممارسة وظائفها مما يهدد حقوق الأفراد وحرياتهم ، وبالتالي فقد أضحى من الضروري التصدي من قبل القضاء الإداري لأعمال الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
4- يأمل الباحث من القضاء أن يوسع من سلطته في إلزام الإدارة بدفع التعويض عن نزع الملكية وذلك بإلزامها بالتعجيل فى دفع هذا التعويض ، والذي يمكن أن يكون في صورة دعوى مستعجلة ، حتى لا يضار أصحاب الشأن بسبب تأخر دفع التعويضات لهم وبطء إجراءات التقاضي الأمر الذي قد يسبب لهم أضراراً مادية ومعنوية كبيرة ولتخفيف العبء عن كاهل القضاء br>5- يوصى الباحث أن تحاط عملية نزع الملكية ببعض الضمانات الهامة التي تأخذها بعض الدول (فرنسا مثلاً) وذلك منها سبق صدور القرار المقرر للمنفعة العامة بتحقيق يبين أسباب عد العقارات من المنافع العامة ، وكذلك عند تقدير التعويض يجب تدخل القضاء في عملية التقدير من باب الإنصاف والعدالة ، وتخفيف عنه من احتمال المنازعة في هذا التقدير نظراً للطبيعة الخاصة لقرار المنفعة العامة نوصى المشرع بتقرير نص قانوني يجيز إثارة الدفع بعدم مشروعية القرار المقرر للمنفعة العامة بعد انقضاء ميعاد الطعن وذلك بمناسبة الطعن في قرار لاحق بشرط أن تكون هناك علاقة مباشرة وضرورية بين هذين القرارين . نهيب بالمشرع إحداث تعديل تشريعي بإخضاع إجراءات نزع الملكية للقضاء باستحداث ما يسمى ” قاضى نزع الملكية والذى يختص بإصدار أمر نزع الملكية وتحديد التعويض عن نزع الملكية حرصاً على حقوق الأفراد ودرءاً لكثير من المنازعات القضائية في هذا الشأن ، نهيب بالإدارة أن تتبنى مضمون نظرية الموازنة في مجال تقرير المنفعة العامة لنزع الملكية لأن ذلك سيضمن لها تحديداً أكثر واقعية لما يعد من قبيل المنفعة العامة ، وسيضمن لقراراتها الصادرة عن سلطتها التقديرية مزيداً من الرشد والعقلانية وسيضفى على أعمالها مسحة أخلاقية هي في أمس الحاجة إليها ، تحقيق مزيد من الضمانات للأفراد المتعاملين معها ويحقق لقراراتها قدراً كبيراً من الاستقرار وذلك لعدم تعرضها للإلغاء إذا ما طعن عليها أمام القضاء .