الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل الهدف العام للدراســة فيالتحليللدور ديوان المحاسبة في تقييم أداء الشركات العاملة في إطار الاسواق الماليـــة، والتعرف على مدي كفاءة ديوان المحاسبة في استخدام الاساليب والطُرق الخاصة بتقييم أداء الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية الليبي، والتعرف على مدي قدرة ديوان المحاسبة على تقديم الاقتراحات والتوصيات والرؤى التصحيحيــة إلى الجهات المُختــصة والمُتمثلة بمصرف ليبيا المركزي ، التعرف على فيما إذا كان قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته بصورته الحالية قادر علي مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابةالإدارية، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بعمل دراسة مقارنة بين بعض الشركات الليبية الخاضعة لمراجعة الديوان لبيان أوجه القصور فيها. وخلصت الدراسة إلى وجود عدة أوجه قصور في قانون ديوان المحاسبة الليبي متمثلة في عدم وجود نصوص قانونية تدعم تطبيق معايير المراجعة بصفة عامة ومراجعة الأداء بصفة خاصة. واوصت الدراسة بضرورة صدور معيار خاص باستقلال مراجعي الديوان يرتكز على استقلال المراجع في الواقع والظاهر، كذلك على الديوان الاهتمام بمعايير المنظمة الدولية (INTOSAI) والأخذ في الاعتبار جميع الإصدارات المهنية للمنظمة الدولية باعتبارها حصيلة أفكار وتجارب ومعارف جميع دول العالم تقريباً وخاصة معايير الرقابة على الأداء. |