الفهرس 
المبحث التمهيدي: مفهوم البطلان وتمييزه عن غيرهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 139 |  |  |
| | | from | 139 | | |
المستخلص
يضطلع القضاء بأهم وظيفة من الوظائف التي تحتاجها المجتمعات, والتي تعد الملاذ الذي يوفر للأفراد الطمئنانية, اذ يحمل القضاء على عاتقيه رسالة احقاق الحق, وإعطاء لكل ذي حق حقه, والذي يستطيع أن يحققها من خلال الضرب على أيدي كل من يحاول العبث والتجاوز على القانون حتى يشعر المجتمع وأفراده بأن حقوقهم محمية من أي اعتداء .
ولا يمكن للقضاء أن يحقق أسمى ما يهدف إليه بصوره مشرقة إلا عن طريق وجود إجراءات أو مرتكزات رئيسية يستند عليها, لتسيير أي عمل قضائي, وهذه الإجراءات هي جوهر عمل المحاكم في جميع أنواعها سواءً كانت مدنية أو جزائية, لكونها من الأسس التي تستند إليها المحاكم عند نظر أي دعوة, وبلا شك أن الدعوة المدنية تبدأ بإجراء قضائي ويستمر النظر بها بإجراءات أخرى, حتى النطق بالحكم واكتسابه الدرجة القطعية, وقد تستمر هذه الإجراءات إلى ما بعد هذه المرحلة إلا أنها تخضع إلى قوانين اخرى غير قانون المرافعات, وعن طريق هذه الإجراءات تستطيع المحكمة التوصل إلى معرفة صاحب الحق في الدعوى, وإصدار حكم قضائي لصالحه.
واختلفت التشريعات في تنظيم هذه الإجراءات, بين تشريعات عملت على تعدد هذه الإجراءات وتنظيمها للوصول, إلى عمل قضائي متكامل, إلا أنها قد لا تفي في معالجة إجراءات أخرى غير منصوص عليها, في حين ذهبت التشريعات الأخرى إلى وضع قواعد عامة لمعالجة الإجراءات القضائية, وإلى أبعد من ذلك فقد ذهبت إلى وضع نظريات لمعالجة ما يطرأ على الإجراءات القضائية, وهذا يمكن أن نتلمسه من موقف المشرع المصري عند وضعه لنظرية بطلان الإجراءات القضائية.