الفهرس 
شبكة التصريفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة جغرافية الموارد المائية لجنوب غرب اليمن, من حيث مصادرها وتوزيعها واستعمالاتها والتغيرات التي طرأت عليها, وتقع منطقة الدراسة- فلكياٌ- بين دائرتي عرض 44, 12° - 45,13° شمال خط الاستواء وخطى الطول23 ,46° –25,44° شرق خط جرينتش, وتحتوي الدراسة على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة.
في المقدمة تم التعريف بمنطقة الدراسة, كما تم استعراض الدراسات السابقة ومشكلة الدراسة وأهدافها و منهجيتها ومراحلها وموضوعاتها.
و تناول الفصل الأول التوزيع الجغرافي للموارد المائية والعوامل المؤثرة فيها, وتم تقسيم هذه العوامل على قسمين: العوامل الطبيعية والبشرية في جنوب غرب اليمن. ومن أهم العوامل الطبيعية الموقع, والمناخ, والسطح وأشكاله, والتكوين والبناء الجيولوجي, إضافة إلى العوامل البشرية المتمثلة في الزيادة السكانية, والتوسع العمراني.
وتناول الفصل الثاني المياه السطحية المتمثلة بالتساقط و توزيعها الشهري والفصلي والسنوي, ومن ثم دراسة المياه الجوفية من حيث التكوينات الحاملة للمياه, والأحواض الجوفية وتوزيع آبار المياه الجوفية وخصائصها, واستغلالها, و اتضح- من ذلك - وجود حوضي جوفيين , هما: الحوض الجوفي في دلتا تبن والحوض الجوفي في دلتا أبين, وتعتمد في تغذيتهما على مياه التساقط , في حين بلغ إنتاج المياه العذبة المنتجة من حقول آبار (084,375, 41 مليونًا مترًا مكعبًا ) و بلغت المستهلكة منها (615,507, 24مليونًا مترًا مكعبًا ) في عام2014م, وتتوزع آبار المياه في الأجزاء الشمالية والشرقية وتقل في الجنوب؛ بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وانتشار التكوينات الرملية, وتستخدم المياه الجوفية أكثر في القطاعات المختلفة للمدينة والزراعة. وقد تبين أن الاعتماد على المياه الجوفية والإسراف في استهلاكها والفاقد, له أثر في المخزون الجوفي, إذ وصل الفاقد469,867, 16 مليونًا مترًا مكعبًا, لا سيما أن مصدر هذه المياه هو الأمطار, وهي تميزت بقلتها وتذبذب كميتها من عام لآخر, إضافة إلى ارتفاع ملوحتها؛ بسبب زيادة الاستهلاك وتداخل مياه البحر.وعالج الفصل الثالث خصائص شبكة التصريف من جانبين أختص الجانب الأول بدراسة الخصائص المورفومترية لأحواض منطقة الدراسة من حيث الخصائص المساحية والأبعاد الخطية, كذلك دراسة معدلات النسيج الطبوغرافي ومعدلات الاستطالة و الاستدارة ومعامل الأحواض. أما الجانب الثاني فقد تخصص بدراسة أنماط التصريف التي توضحها شبكة التصريف من رتب وأعداد المجاري ومعدلات التفرع ( التشعب) بالإضافة إلى دراسة أطوال المجاري ومعدلات تكرارها وكثافة التصريف لأحواض منطقة الدراسة.
وتناول الفصل الرابع المياه المعالجة؛ كتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي. وتم استعراض محطة تحلية المياه في منطقة الحسوة وإنتاجها ومشكلاتها, و كذا دراسة المقطرات الفرنسية البديلة عن بطارية التبخير الروسية, كما تم دراسة محطات الصرف الصحي من حيث توزيعها واستخداماتها. وتبين من الدراسة وجود ثلاث محطات معالجة للصرف الصحي في منطقة الدراسة, أما شبكة الصرف الصحي فتغطي نحو5 ,66% من سكان المدينة, رغم أن شبكة الصرف الصحي العامة تغطي معظم سكان المدينة, إلا أنه لا توجد أنابيب مجاري لما يقارب 35% من السكان في مناطق التطوير الحالية.
وتناول الفصل الخامس استهلاك وإدارة الموارد المائية, وتم استعراض إنتاج المياه واستهلاكها وتوقعات الطلب عليها حتى عام2025م للقطاعات المختلفة واقتصادياتها, وتم التعرف على أهمية إدارة الموارد المائية وتنميتها وترشيد استعمالاتها, وتبين مدى اهتمام الدولة بإدارة الموارد المائية, سيما مع تزايد الطلب على هذا المورد. ومن الجهود التي تبذلها الدولة ترشيد استخدامات المياه بتطوير أساليب الري واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة. واتضح - من الدراسة- أنه لتنمية الموارد المائية لابد من توحيد الجهات والإدارات المسئولة عن المياه, وسن القوانين واللوائح المائية التي تنظم إدارة الموارد المائية وحمايتها من التلوث, وتوفير المعلومات الخاصة بها وتبادلها بين الجهات العلمية والبحثية, وتوعية المواطنين للمحافظة على هذا المورد المهم.
وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي تم التوصل اليها, على أمل إسهامها بما يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.