الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
تميزت مصر بموقع جعلها حلقة هامة تربط بين دول العالم من خلال وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية مما ساعدها علي أن تكون دولة مفتوحة على العالم ، وأدي ذلك إلى اجتذاب حركة المرور والملاحة الجوية العالمية لمصر بين الشرق والغرب.
أما فيما يتعلق بالسياحة والطيران فهما وجهان لعملة واحدة فإذا ما تطورت السياحة ونمت وكثر عدد السياح فإن الطيران تشتد حركته وتكثر رحلاته الجوية وينقل السياح مباشرة علي طائرات إلي أماكن تواجدهم وتمتلئ الطائرات المنتظمة Nayab et al ,2014)) ويؤدي زيادة الحركة في شركات النقل الجوي إلي تحسين أساطيلها الجوية وشراء المزيد من الطائرات التي تحقق المزيد من نقل الركاب بالآلاف والملايين بما يخدم الحركة السياحية الى العديد من المقاصد. ويقترن النقل الجوي والسياحة بأنشطة أخرى متشابكة تمتد إلي القطاعات الصناعية الكبرى بما فيها صناعة الطائرات وتطوير وسائل الرفاهية المقدمة للمسافرين (حمد الله ،2016).
وتعتبر المطارات هي إحدى العناصر الأساسية لتقديم الخدمات والتسهيلات السياحية. حيث تمثل المطارات نقاط الدخول والخروج - نقاط حدودية - بين بلدان العالم ولذلك فلها أهمية خاصة فيما يختص بالتأمين. وعادة ما تمتلك الدول المطارات، إلا أنه قد تتولى بعض شركات الطيران والتي تتبع القطاع العام أو الخاص مهام إدارة المطارات. فالقطاع السياحي يؤثر في النقل لأن الحركة السياحية يقابلها نمو وتطور في وسائل النقل. كذلك التطور الكبير بالمطارات أدى لنمو وازدهار السياحة. حيث يحتل النقل الجوي المرتبة الرئيسية في حركة السفر بغرض السياحة بين الكثير من دول العالم (كافي ، 2009).
وتمثل المطارات وما تقدمه من خدمات متنوعة سواء خدمات أرضية أو خدمات جوية إحدى القطاعات الواعدة والمؤثرة علي التنمية السياحية في مصر والتي يمكن تحقيق الاستفادة المطلوبة منها وتطويرها بشكل أفضل عن طريق تطبيق سياسة السماوات المفتوحة وقد أتت فكرة السماوات المفتوحة بما يترتب عليها من خدمة أفضل وبأقل تكلفة ممكنة وبما يدفع الشركات الوطنية للطيران إلي التجديد والتطوير حتى تستطيع المنافسة (السيسي،2003). وتتمثل فكرة السماوات المفتوحة في استخدام المطارات والسماوات كمجال جوي للعبور بين الدول المختلفة علي مستوى العالم خاصة في الدول التي لا تمتلك حركة سياحية كبيرة. وذلك لا يعني مجرد وضع إطار وخطة سريعة لزيادة عدد الأسطول الجوي التجاري المصري وتحديثه ولكنه يشمل حزمة من الإصلاحات المؤسسية بعضها يرتبط بقطاع النقل الجوي ذاته والآخر يرتبط بالإصلاح الكلي للمناخ الاستثماري في مصر (سليمان ، 2010).