الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
تعتبر القرارات الإدارية بصفة عامة أكثر مرونة وأقل استقرارًا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص، ومن المُسَلَّم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الإدارية تخضع لقواعد مغايرة تمامًا عن تلك التي يعرفها القانون الخاص، وأن هذه القواعد تستجيب بمرونة لمتقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن المرفق العام الذي ترجعه إليها غالبية قواعد القانون الإداري الحديثة، يخضع لثلاثة أسس عامة هي :دوام سيره بانتظام واطراد، وقابليته للتغيير والتبديل في كل وقت، ومساواة المنتفعين أمامه، ومن هذه الأسس الثلاثة اشتقت معظم أسس وقواعد القانون الإداري الحديث، ومنها القواعد المعلقة بإمتيازات السلطة الإدارية العامة.وتُعَدُّ القرارات الإدارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية، والتي تستمد من القانون العام، وأيضًا وسيلتها المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعة وفاعلية في العمل الإداري، وإمكانية البتّ في جانبها وحدها في أمر من الأمور، دون حاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن، أو حتى معاونتهم، وذلك بإنشاء حقوق للأفراد أو التزامات عليهم، هذا بالإضافة إلى قدرة الإدارة على تنفيذها تنفيذا مباشرًا وبالقوة الجبرية إنْ تطلب الأمر ذلك.وبذلك يمكن تعريف القرار الإداري بأنه (إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة، بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة).يعترف القانون الإداري للإدارة العامة بسلطة تقديرية أو بقدر من حرية التصرف في مباشرة معظم اختصاصاتها ومسئولياتها القانونية باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة، ومثل هذه السلطة أو هذا القدر من حرية التصرف يعد بمثابة الشرط الأول لحياة وبقاء كل إدارة، خاصة بعد تعاظم الدور الذي أصبحت تضطلع به الإدارة العامة في الوقت الراهن، نتيجة تَشَعُّب وتداخُل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة.