الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
يعتبر النقل البحري التجاري هو عصب عمليات التبادل التجاري الدولي في العصر القديم والحديث، حيث تعتمد كافة دول العالم على الملاحة البحرية لنقل بضائعها من صادرات وواردات عن طريق السفن، وهي في ذلك تتنافس من أجل امتلاك أكبر عدد من السفن المناسبة لكافة البضائع، ذلك أن المردود من الأرباح للنقل البحري يعد أحد أهم المصادر للدخل القومي إذا أحسن تنظيم قطاع النقل البحري. ولاستغلال هذا القطاع على نحو اقتصادي تضع الدولة المطلة على البحار صناعة السفن وصيانتها وإصلاحها على رأس أولوياتها، فتنظم لها الأدوات التمويلية وتهيئ لها البيئة التشريعية والإدارية والتشغيلية والتسويقية وغير ذلك مما يدعم بناء أسطول بحري حديث.
ويتكون قطاع النقل البحري في الدول الساحلية من الموانئ البحرية المتوفرة بها والأسطول البحري التجاري أياً كانت ملكية وحداته للقطاع العام أو القطاع الخاص، ويعد الأسطول البحري التجاري أحد مقومات الاقتصاد القومي في اقتصاديات الدول الساحلية، كما أنه من أهم مظاهر سيادة الدول والعمق الاستراتيجي لها في أوقات الأزمات والحروب.
إن امتلاك أسطول نقل بحري تجاري حديث يدعم الميزان التجاري ويوفر العملات الأجنبية التي تدفع السفن الأجنبية لنقل البضائع من صادرات وواردات، كما أنه يستوعب العمالة الفنية المتخصصة. وغيرها من المزايا الاقتصادية الكبيرة التي قد تصل أحياناً إلى اعتماد الدولة على صناعة أو إصلاح السفن والنقل البحري بشكل كبير في ميزانيتها.
ولما كانت صناعة النقل البحري من المشروعات كثيفة رأس المال، مما يجعل الإقدام عليها من شأن الدول الغنية. إلا أن العديد من دول العالم النامي مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا استخدمت الأساليب التمويلية طويلة الأجل في الارتقاء بصناعة الصفن وإصلاحها وصيانها وخلال سنوات امتلكت هذه الدورة صناعة سفن قوية تضاهي الدول المتقدمة، فدولة مثل سنغافورة واحدة من أكبر خمسة دول تمتلك السفن في العالم بنسبة تقدر بـ 4.84% من إجمالي الأسطول البحري التجاري العالمي.