الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 419 |  |  |
| | | from | 419 | | |
المستخلص
لقد تناولت الدراسة التنظيم القانوني لترقية الموظف العام دراسة مقارنة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، ولقد تطرقتللموظفالعام في الفصل التمهيدي من خلال مفهومه وعلاقته بالدولة، ولقد توصلت الدراسة في هذا الفصل إلى أن المُشرِّع المصري قد ترك تحديد مفهوم الموظَّف العام لاجتهاد الفقه والقضاء،واكتفى فقط بوضع بعض السِّمات الرئيسية للوظيفة، حيث إنَّ تعريف الموظَّف العام يخضع عادة لعدة مؤثرات ومعطيات تجعله مختلفًا ومتغايرًا من دولة لأخرى، حيث يتأثر بالنُظُم الاقتصاديَّة، والسياسيَّة، والفكريَّة السائدة، بالإضافة إلى أنَّ طبيعة القانون الإداري المتطورة قد أضافت صعوبة جديدة، مما ترتَّب على ذلك عدم التسليم بتعريف مُحدَّد لمدة طويلة في النظام الوظيفي داخل الدولة الواحدة، وكذلك سار على نهجه المُشرِّع العُماني حيث لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا لمصطلح الموظَّف العام، وإنما اكتفى فقط في قوانين التوظيف المختلفة بتحديد الموظَّفين الخاضعين للأحكام الوظيفية.
كما توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة وثيقة ودائمة بين الموظَّف العام والمرافق العامة حيث أن الموظَّف العام هو أداة الإدارة لإنشاء وتسيير المرافق العامة بانتظام وإطراد؛ ومن ثم كان اكتساب صفة الموظَّف العام مرتبطًا بالعمل الدائم في خدمة مرفق عام؛ نظرًا لأن الموظَّفين العموميين في الجهاز الإداري لأي دولة يكونون طائفة متميزة يعمل أفرادها باسم الدولة ولحسابها لتحقيق النفع العام، ولذلك كان لا بد أن يكون للدولة نظام قانوني رسمي ومكتوب يُحدد المركز القانوني لطائفة الموظَّفين العموميين والعلاقة التي تحكمه بالمرفق العام، حيث يُعد الموظَّف في مركز تنظيمي ولائحي؛ لأنه يشغل عند توظيفه مركزًا كان قائمًا وموجودًا من قبل فتعيينه لم يخلق الوظيفة، وإنما ألحقه بها، حيث يمارس اختصاصاتها ومسئولياتها التي تكون القوانين واللوائح قد حددتها من قبل.