الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 467 |  |  |
| | | from | 467 | | |
المستخلص
تختلف مناهج إدارة الأزمات المالية خاصة فى ظل الصراع الفكرى الذى نشب بين المدرسة الكينزية والمدرسة النقدية، فضلاً عن الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد بديلاً عن النظام الرأسمالى السائد، و تبرز مشكلة الدراسة للاقتصاد المصرى بعد إعداد و تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى بالإتفاق مع الصندوق فى 11 نوفمبر 2016 بهدف تصحيح الإختلالات في ميزان المدفوعات و إصدار العديد من التشريعات والقرارات الاقتصادية الهامة. وبالتالى هدفت الدراسة إلى سكب الضوء علي العديد من التساؤلات منها ماهية العوامل المشتركة المؤدية للأزمات المالية، و أوجه الإختلاف بين الأزمات المالية بالدول الرأسمالية المتقدمة و الدول المدينة النامية، و وجوب إختلاف منهج إدارة الأزمات المالية بينهما ؟ و مدى إمكانية تبنى نظام اقتصادى بديلاً عن النظام الراسمالى السائد ؟ ماهية تجارب الدول فى إدارة الأزمات المالية ؟ ما هى آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد خاصة قرار تحرير سعر الصرف وإصدار قانون الاستثمار المصرى الجديد على إدارة الازمات المالية ؟ وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج و توصيات أهمها : - أهمية تبنى نظام اقتصادى جديد وإقترح الباحث نظام ”اقتصادات السوق الإجتماعى” وإستحداث نظام مالى و نقدى عالمى جديد وإقترح الباحث إستخدام عملة الـ (SDR) – حقوق السحب الخاصة كعملة للتداول الدولى. - علاج نقص الإدخار المحلى بالدول التى تعانى أزمات مالية لتفادى اللجوء للإقتراض الخارجى - النظر للتمويل الخارجى على أنه عنصر ثانوى و جعل أهميتة متناقصة عبر الزمن وإيجاد رؤية للمدى الزمنى لتمويل الخارجى ومراعاة الحدود القصوى التى يجب ألا يتجاوزها - إنشاء هيئة عليا لإدارة الدين العام، و إجراء مراجعة للقرارات والتشريعات التى إتخذت منحى تحررياً بمصر وعلاج عناصر الضغط على العملة المصرية. - مراعاة الدقة والحذر عند تطبيق النماذج الاقتصادية المطبقة باقتصادات العالم المتقدمة والتى صيغت لتتناسب مع طابع الهيكل الاقتصادى لتلك الدول والذى يختلف تماما عن الهيكل الاقتصادى المصرى .