الفهرس 
صناعة المشاركة في الوقتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 440 |  |  |
| | | from | 440 | | |
المستخلص
ملخص رسالة الدكتوراه
(نظام المشاركة في الوقت في الوحدات العقاريّة السياحيّة)
”دراسة مقارنة”
تتأسس صناعة السياحة على عناصر عدّة، يمثّل قطاع الإقامة أحدها. وكانت الإقامة السياحيّة (tourism accommodation) حتى منتصف القرن المنصرم، تتألف من ثلاث وسائل، هي: الفندقة، الإيجار الموسمي، والملكيّة السياحيّة. ومع الازدهار الذي حققته السياحة، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، شهد قطاع الإقامة ظهور وسيلة جديدة، غيّرت من مفهوم الإقامة وأدواتها، وأصبحت تعرف بالإقامة الحديثة، مقابل الإقامة التقليديّة، هذه الوسيلة هي المشاركة في الوقت (timeshare).
ويقوم نظام المشاركة في الوقت، على توزيع كلفة إقامة سياحيّة، على عدد من الأشخاص، عن طريق منح كل منهم حقّ الإقامة، في وحدة عقاريّة، فترة معيّنة في السنة، على نحو دائم، أو مؤقت بعدد معيّن من السنين.
وقد نشأ هذا النظام في ستينيات القرن الماضي، وأخذ صورتين: الأولى ظهرت في سويسرا سنة 1963، أما الثانية فقد ابتدعت في فرنسا سنة 1967. وأصبح النظام صناعة واعدة، بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة، وعرفت تجديداً مهماً سنة 1974، هو ابتكار تبادل العطلات (timeshare exchange).
وقد مرّت الصناعة، في رحلة تحوّلها من ممارسات بسيطة إلى ظاهرة اقتصاديّة عالمية، بمراحل ثلاث:
المرحلة الأولى: من سنة 1974 إلى 1984، وفيها حققت نسبة نمو وصلت إلى 38%.
المرحلة الثانية: من سنة 1984 إلى 1994، حيث سجّلت هبوطاً حاداً في النسبة الى 7%.
المرحلة الثالثة: من سنة 1994 إلى 2004، وفيها استقرت النسبة عند 17%.
وواجهت المشاركة في الوقت صعوبات عديدة، منها قانونية، وهي اثنتان: المشكلة الأولى: الطبيعة القانونية (legal nature).
المشكلة الثانية: حماية المستهلك (consumer protection).
بالإضافة الى مسائل القانون الدّولي الخاصّ، وهي: تنازع القوانين والاختصاص القضائي.
وموضوع الرسالة، هو البحث في الطبيعة القانونية لنظام المشاركة في الوقت، وقد قسّمته إلى بابين، وفصل تمهيدي.
خصصت الفصل التمهيدي، للبحث المعمق في ماهيّة المشاركة في الوقت من الناحية السياحيّة البحتة (timeshare industry).
أما في الباب الأول، فقد درست منهج القوانين التي تتبنّى أكثر من صيغة للنظام (a multi-form approach)، وتناولت فيه نموذجين: القانون الأمريكي، وفيه تتسع صور المشاركة في الوقت لتشمل الأموال العقاريّة والأموال المنقولة. والقانون المصري، الذي يقصر الصور على بعض الأموال العقاريّة.
وفي الباب الثاني، تصدّيت لمقاربة الدّول التي تفرض نموذجاّ واحداّ لنظام المشاركة في الوقت (a sole form approach)، وعرضت فيه تصوّرين: الشركة الفرنسية التي يكرّسها التشريع كصورة وحيدة (company share schemes)، والنادي الأمين الإنكليزي الذي يسود في العمل (club trustee structure).