الفهرس 
الاهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 458 |  |  |
| | | from | 458 | | |
المستخلص
قد تناولنا في هذه الدراسة الخصوصية الإجرائية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية وقد حاولنا إبراز ذلك من خلال الأبواب والفصول السابقة حيث قمنا بدايةً بكتابة فصل تمهيدي تناولنا فيه الأحكام العامة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية وبعض المسائل التوضيحية للتسهيل علي القارئ الفهم والتعمق في موضوعات البحث التالية .
حيث تناولت فيه بداية التطور التاريخي والقانوني للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في مصر وفرنسا وتحدثت في نبذة مختصرة عن التطور التاريخي للتحكيم علي مر العصور المختلفة وكذلك التطور التشريعي لنظام التحكيم في مصر وكيفية انتشاره في تسوية المنازعات حتى التوصل إلي قانون مستقل للتحكيم بوجه عام ثم إقرار المشرع صراحةً التحكيم في منازعات العقود الإدارية من خلال قانون التحكيم رقم 9 لسنة 97 بشأن التحكيم في منازعات العقود الإدارية وشروط تطبيق القانون مقارنة بالنظام القانوني الفرنسي ثم أتبعت ذلك التعريف بالتحكيم بوجه عام ومفهوم التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية بوجه خاص وتعريف العقد الإداري وتحديد ماهيته ومعايير تمييزه عن عقود القانون الخاص وكيفية إبرامه وأهم صوره باعتباره محور دراستنا ومحل تطبيق نظام التحكيم في هذه الدراسة ، وطبيعة التحكيم القانونية والجدل الذي ثار حول ذلك وتأييدى للطبيعة المختلطة لنظام التحكيم وأوضحت مزايا نظام التحكيم كقضاء خاص وعيوبه . ثم اتبعت ذلك بالنص علي أنواع التحكيم المختلفة.
ثم تحدثت في نهاية الفصل التمهيدي عن علاقة التحكيم بالقضاء وأوجه الشبه والخلاف فيما بينهما باعتبارهما نظامين قضائيين الهدف من كلاهما هو الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة وكذلك المقارنة بين التحكيم كنظام قضائي خاص وغيره من الأنظمة القانونية المشابهة وذلك للتأكيد علي خصوصيته واستقلاله وكذلك اختلاف نظام التحكيم عن غيره من هذه الأنظمة ومدي قربه وتشابهه مع قضاء الدولة باعتباره أقرب هذه الأنظمة القانونية إليه .
ثم قمت بتقسيم الدراسة إلي قسمين الأول الخصوصية الإجرائية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية والثاني تدخل القضاء الإداري في التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية . ثم تحدث في الباب الأول من القسم الأول عن اتفاق التحكيم الخاص بمنازعات العقود الإدارية من حيث تعريفه ومفهومه وصوره والشروط الخاصة به لانعقاد الاتفاق صحيحاً سليماً قانوناً والبيانات التي يجب أن يتضمنها ، وكيفية تعيين المحكمين به والاتفاق علي طرق تعيينهم فيما بعد وفقاً للشروط القانونية والاتفاقية التي يجب أن تتوافر في المحكم ثم أعقبت ذلك بتوضيح الآثار المترتبة علي إبرام اتفاق التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية وأثر ذلك علي الجهة الإدارية ومدي مساس ذلك بنظرية العقد الإداري وسيادة الدولة .
ثم تناولت فيه تشكيل هيئة التحكيم في منازعات العقود الإدارية والشروط الخاصة بصحة تشكيل الهيئة ومبدأ وترية عدد المحكمين المشكلة منهم الهيئة مقارنة في ذلك بالجانب الفرنسي . وتوقف تشكيل الهيئة علي قبول المحكم لمهمة التحكيم والشروط الواجب توافرها في المحكم ثم انهيت ذلك الفصل بتوضيح جزاء الإخلال بشروط صحة تشكيل الهيئة أو المحكم مع المقارنة بالقانون الفرنسي للتحكيم .
تناولت في الباب الثاني من القسم الأول خصوصية خصومة التحكيم في منازعات العقود الإدارية حيث أوضحت وأبرزت ذلك تفصيلاً من خلال عدة فصول تناولت فيها نطاق خصومة التحكيم في منازعات العقود الإدارية الموضوعي والشخصي وتطبيقات قضائية علي ذلك ، وقمت بالبحث في القانون الواجب التطبيق علي خصومة التحكيم في منازعات العقود الإدارية بالنسبة لموضوع النزاع وكذلك إجراءات سير الخصومة ، وحرية إرادة أطراف النزاع في اختيار ذلك أو اختيار المحكم للقانون الواجب التطبيق حالة عدم اتفاق الأطراف وفي وكيفية الوصول إلي تطبيق أحكام القانون الإداري علي منازعات العقود الإدارية محل خصومة التحكيم . مقارنة في ذلك بالقانون الفرنسي وتطبيقات قضائية علي ذلك .
وتحدثت فيه عن إجراءات سير الخصومة التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية وأوضحت أن هناك إجراءات عامة متعلقة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وأخري خاصة تنظمها قوانين التحكيم المستقلة .
- وتناولت سلطات المحكم في الفصل في منازعات العقود الإدارية حيث أوضحت من خلاله سلطات هيئة التحكيم الاتفاقية والقانونية والقيود القانونية التي ترد عليها في ممارستها لهذه السلطات بالإضافة إلي أننى تناولت بالبحث في مدي جواز امتداد سلطة المحكم إلي فحص مشروعية القرارات الإدارية وسلطة المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري .
وتناولت أيضاً الدفوع القانونية التي يجوز للأطراف الدفع بها أمام هيئة التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية وتناولنا بالتفصيل الدفوع المتعلقة بمدي اختصاص وولاية هيئة التحكيم في نظر النزاع المطروح مقارنة في ذلك بنظام التحكيم الفرنسي ومدي إمكانية الطعن علي قرار هيئة التحكيم الصادر بشأن ذلك وتطبيقات قضائية .
وكذلك تناولت دفع الدولة بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم باعتبارها قد تكون أحد طرفي النزاع في منازعات العقد الإداري . وأيضاً تمسكها بذلك أمام قضاء الدولة الأجنبية والاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية بشأن ذلك وتطبيقات تحكيمية وقضائية علي ذلك وتوضيح رأيى الشخصي في هذا الشأن ثم تحدثت عن دفع الإدارة والمتعاقد معها بعدم التنفيذ أمام هيئة التحكيم حالة عدم تنفيذ أو تقصير الطرف الآخر في تنفيذ الالتزامات .
* القسم الثاني من الدراسة بحثت فيه تدخل قضاء الدولة الإداري في نظام التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية وقمت بتقسيمه إلي بابين الأول / تدخل قضاء الدولة الإداري لمساعدة هيئة التحكيم وتم تقسيمه إلي فصول الأول تناولت فيه مساعدة قضاء الدولة الإداري في تشكيل هيئة التحكيم ودوره الاحتياطي في ذلك . وأوضحت بعد ذلك المحكمة المختصة باتخاذ إجراءات تعيين وتشكيل هيئة التحكيم حالة عدم الاتفاق في الحالة موضوع الدراسة بشأن التحكيم في منازعات العقود الإدارية . وكيفية قيام المحكمة المختصة بالقضاء الإداري في هذه الحالة بدورها لمساعدة أطراف النزاع بخصوص هذا الشأن مقارنة في ذلك بنظام التحكيم الفرنسي وعرضت بعض التطبيقات القضائية بشأن ذلك .
ثم انتقلت إلي الفصل الثاني وفيه تصديت لأهم الإجراءات التي يتخذها القضاء الإداري لمساعدة أطراف النزاع التحكيمي وهيئة التحكيم ذاتها أثناء سير اجراءات خصومة التحكيم وهي الإجراءات الخاصة باتخاذ التدابير المؤقتة والإجراءات التحفظية وطبيعتها القانونية ثم تحدثت عن الاختصاص المشترك في اتخاذ هذه الإجراءات لكلٍ من هيئة التحكيم وقضاء الدولة الإداري وعرضت الاتجاهات الفقهية بشأن ذلك ورأيى الشخصي في هذه المسألة مقارنة مع الوضع القانوني الفرنسي . ثم أوضحت حدود صلاحيات كلٍ من قاضي الدولة والمحكم في اتخاذ مثل هذه التدابير والإجراءات ومحاكم مجلس الدولة المختصة باتخاذها وكيفية اللجوء إليها ومدي جواز التظلم من هذه الأوامر الصادرة بشأن ذلك عن هيئة التحكيم .
ثم أنهيت هذا الباب بتوضيح دور القضاء الإداري في تكملة سلطة المحكم بشأن أدلة الإثبات والأمر بالإنابة القضائية وكيفية دعم القضاء الإداري لهيئة التحكيم بشأن ذلك وكيفية القيام بذلك علي الصعيد الدولي .
الباب الثاني : تدخل قضاء الدولة الإداري للرقابة علي أعمال هيئة التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية . أوضحت من خلال تمهيد الباب الثاني مفهوم الرقابة القضائية علي التحكيم والهدف منها ومدي أهميتها بوجه عام وبالنسبة للتحكيم في العقود الإدارية بوجه خاص . وموقف الفقه من هذه الرقابة علي المستوي الوطني والدولي وضوابط هذه الرقابة ثم قمت بتقسيم الباب إلي فصلين الأول : تناولنا فيه الرقابة القضائية السابقة علي صدور الحكم التحكيمي حيث أوضحت من خلاله بدايةً رقابة القضاء الإداري علي اتفاق التحكيم في منازعات العقود الإدارية وقمنا بتقسيم رقابة القضاء علي اتفاق التحكيم إلي رقابة سابقة علي انعقاد الخصومة التحكيمية وأخري لاحقة أثناء سير خصومة التحكيم .
تناولت في الأولي مراجعة قسم الفتوي لاتفاق التحكيم وطبيعتها وموقف الفقه والقضاء منها ، رفع دعوي مبتدأة ببطلان اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة الإداري وأوضحت حالات البطلان التي من الممكن أن تشوب اتفاق التحكيم الإداري المتعلق بعقود إدارية واختلاف الفقه حول أوجه البطلان ومدي جواز رفع دعوي مبتدأة مستقلة ببطلان الاتفاق بناءً عليها ، كذلك تعرضت لحالة الدفع بوجود اتفاق تحكيم بمناسبة طرح نزاع محلاً لاتفاق تحكيم علي قضاء الدولة الإداري للفصل فيه . وناقشت ضوابط ذلك ونطاق سلطة القاضي الإداري الذي يدفع أمامه بهذا الدفع من التحقق ليس فقط من الوجود المادي للاتفاق ولكن من توافر فيه الأركان القانونية وشروط صحته قبل التخلي عن نظر النزاع المطروح .
وتعرضت للآراء الفقهية والأحكام القضائية بخصوص هذا الشأن ثم تناولت رقابة القضاء الإداري علي اتفاق التحكيم أثناء سير خصومة التحكيم وموقف الفقه والقضاء بشأن ذلك ورأيى الشخصي تجاه ذلك وتأييدى للرقابة علي الاتفاق خلال هذه المرحلة مع بعض التحفظات أشرت إليها سابقاً وقمت بالمقارنة في ذلك مع القواعد الدولية للتحكيم ونظام التحكيم الفرنسي .
ثم انتقلت بعد ذلك لرقابة القضاء الإداري علي تشكيل هيئة التحكيم وأعمالها . وقد تعرضت بإيجاز لدور القضاء الإداري في تشكيل هيئة التحكيم الإداري المنوط بها الفصل في منازعات العقود الإدارية محل الاتفاق وفي حالة عدم اتفاق الأطراف علي اختيار المحكمين وتشكيل هيئة التحكيم . ثم بعد ذلك تعرضت لدور القضاء الإداري الرقابي فيما بعد تشكيل الهيئة التحكيمية ودورة في رد القائم علي التحكيم في حالة عدم استجابته وتنحيه عن نظر النزاع بناءً علي طلب جدي من أحد طرفي النزاع مبني علي سبب حقيقي من أسباب الرد المشار إليها سابقاً . وأوضحت القيود التي ترد علي رد المحكم ، وإجراءات الرد والمحكمة المختصة بذلك حالة التحكيم في منازعات العقود الإدارية محل الدراسة وقمنا بالمقارنة في ذلك مع الجانب الفرنسي .
ثم تناولت في جزئية ثانية رقابة القضاء الإداري علي أعمال هيئة التحكيم من خلال تصدي القضاء الإداري لطلب المد لفترة التحكيم المقدم من أحد الأطراف حيث يقوم في هذه الحالة القاضي الإداري بفحص أعمال الهيئة والإجراءات التي اتخذتها للفصل في النزاع وبناءً عليه يتم منح ميعاد إضافي يقدره هو أو إنهاء إجراءات التحكيم لعدم جدوي المد .
ثم تصديت في الفصل الثاني والأخير من هذا الباب إلي رقابة القضاء الإداري اللاحقة علي صدور حكم التحكيم وقد تناولت من خلال هذا الفصل أولاً : تعريف وماهية حكم التحكيم والاعتراف بحجيته وما يترتب علي ذلك من آثار وكذلك طبيعته القانونية والاتجاهات الفقهية بشأن ذلك مقارنة بالتشريع الفرنسي وموقف القضاء من ذلك .
ثم تطرقت بعد ذلك إلي قواعد إصدار حكم التحكيم والإجراءات القانونية المتبعة بشأن ذلك وتسبيب حكم التحكيم ومدي أهميته بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية مقارنة بالجانب الفرنسي بالإضافة إلي تفسير حكم التحكيم وتصحيحه وجواز إصدار أحكام إضافية بعد إصدار الحكم الأساسي وانتهاء مواعيد التحكيم .
ثم اتبعت ذلك بالبحث في طرق الطعن علي الحكم التحكيمي وإغلاق المشرع المصري جميع طرق الطعن علي حكم التحكيم باستثناء رفع دعوي أصلية ببطلان الحكم الصادر ونص المشرع علي الحالات التي يجوز فيها الطعن بالبطلان وموقف الفقه من ذلك . ثم قمنا بتوضيح مفهوم دعوي بطلان حكم التحكيم بعد أن عرفت البطلان بوجه عام . والطبيعة القانونية لدعوي بطلان حكم التحكيم واختلاف الفقه بشأن ذلك والحالات التي تجيز رفع دعوي البطلان منها حالات خاصة باتفاق التحكيم ذاته ، حالات تتعلق بخصومة التحكيم ، حالات تتعلق بالحكم ذاته والإجراءات التي أدت إلي بطلان الحكم وكذلك أخيراً حالات البطلان المبنية علي مخالفة للنظام العام . ثم أوضحت إجراءات رفع دعوي البطلان ومحاكم القضاء الإداري المختصة بها في حالة التحكيم بشأن منازعات العقود الإدارية محل دراستنا والأثر القانوني المترتب علي رفع الدعوي بالنسبة لحكم التحكيم المطعون عليه . مقارنةً في ذلك بقانون التحكيم الفرنسي . وتحدثت كذلك في دعوي بطلان أحكام التحكيم الأجنبية . ثم تناولت تفصيلاً حدود ونطاق رقابة القضاء الإداري بمناسبة نظر دعوي البطلان علي حكم التحكيم وقصر ذلك علي تقرير القاضي الإداري بطلان حكم التحكيم من عدمه وفقاً للحالات المنصوص عليها دون التطرق لموضوع النزاع التحكيمي مرة أخري وأثر الحكم الصادر بالبطلان علي حكم التحكيم ومدي جواز الطعن علي هذا الحكم مقارنةً في ذلك بالجانب الفرنسي . وأنهيت دراستى بنبذة مختصرة عن تنفيذ حكم التحكيم أوضحت من خلالها الإجراءات المتبعة بشأن ذلك ، ومدي اتفاق هذه الإجراءات مع أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العقود الإدارية وكذلك كيفية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في منازعات العقود الإدارية .