الفهرس 
المسؤلية الدولية ونطاق تطبيقها على جرائم الاعتقال والتعذيبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
كَرَّمْنَا بَ جعل الله عزّ وجلّ الإنسان خليفته في الأرض وكرمه على سائر خلقه قال تعالى” وَلَقَدْ نِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا )
ووفقًا لهذا الوصف فقد وُجد الإنسان قبل تكوين الدولة وقبل تكوين التنظيم الدولي والتشريع الوضعي على حدٍ سواء، ولما كان الإنسان يساوي في كل مدلولاته الكرامة إذن فان أولى ما يتم صَونهُ وإحترامهُ هو كرامتهُ.
إن طبيعة العلاقات ما بين الأشخاص الطبيعيين ترتبط مع فكرة تكريم الإنسان وتحريم التعذيب وإحترام حقوقه وحرياته، إن تحريم التعذيب ينطلق من فكرة علو مكانة الإنسان في الكون وفي الخلق، كما أن كافة الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية قد حرمت التعدي على جسدالإنسان أو عقله بكافة الطرق.
أهمية موضوع البحث :
تبَرز أهمية الدراسة في تحديد مسؤلية مرتكبي جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، سواءً ارتكبت هذه الجرائم وقت النزاعات المسلحة أو غيرها، وسواءً ارتكبت في إقليم الدولة أو خارج إقليمها.
فقد وقف المجتمع الدولي صامتاً أمام قيام الدول بإنشاء معتقلات وسجون خارج نطاق إقليمها، تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ومن ثم كان لابد من تحديد حجم مسؤلية مرتكبي هذه الجرائم، لكونها من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي، وتقتضي مساءلة مقترفيها من أشخاص القانون الدولي بغض النظر عن مكانة ومرتبة مرتكب تلك الجريمة .
ويعد هذا الموضوع من الموضوعات التي شغلت وما زالت تشغل الرأي العام العالمي، عما حدث وما زال يحدث حتى الآن من جرائم الاعتقال التعسفي، وجرائم التعذيب داخل المعتقلات، والتي شهدت ولا تزال تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
مشكلة البحث :
يثيرالبحث في موضوع المسئولية الدولية عن جرائم الاعتقال والتعذيب العديد من الاشكاليات والتساؤلات القانونية باعتبار أن تلك الجرائم من أكثر الجرائم الدولية إنتشاراً منذ منتصف القرن العشرين ، وذاد إنتشارها وشيوعها منذ بداية القرن الحدي والعشرون فلا يكاد يخلو يوماً من اتهامات تتبادلها الدول المختلفة تزعم كلاً منها إنتهاك حقوق مواطنيها وتعرضهم للاعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة سواءً داخل أقليم الدولة أو خارج اقليمها وهذا ما حدث عام 2001 عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن العدوان على دولة أفغانستان وأعتقال وتعذيب العديد من المعتقلين الأفغان بجوانتانامو وما حدث أيضاً عام 2003 عندما قامت الولايات المتحدة بغزو وإحتلال دولة العراق وإرتكاب العديد من جرائم الاعتقال والتعذيب ضد المعتقلين العراقيين بسجن أبوغريب عقب تفجيرات 11 ايلول سبتمبر 2001، وما حدث ولا يزال منذ عام 1967 في الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل معتقلاتها من إنتهاك لحقوق الفلسطينيين واعتقالهم تعسفياً وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
تقسيم البحث
بداية تناولت في البحث التعريف بجرائم الاعتقال والتعذيب وتطورها التاريخي والضمانات القانونية الدولية والقضائية للحد من وقوعها في القانون الدولي، ثم تطرقنا بعد ذلك لتعريف المسئولية الدولية وأسس قيامها ونطاق تطبيقها على جرائم الاعتقال والتعذيب، ثم استعرضنا نطاق المسئولية الجنائية وتطبيقها في القانون الدولي، ثم تناولنا أحكام المسئولية الجنائية للفرد وبعد ذلك استعرضنا المسئولية الدولية المدنية عن أرتكاب تلك الجرائم، ثم تطرقنا لآثار المسئولية الدولية عن ارتكاب جرائم الاعتقال والتعذيب، وبعد ذلك تناولنا بالذكر تطبيقات في نطاق المسئولية الدولية عن ارتكاب جرائم الاعتقال والتعذيب واستعرضنا فيه معتقل جوانتانامو بين القانون الدولي الإنساني وسطوة القطب الأحادي، ثم تطرقنا لجرائم الاعتقال والتعذيب ضد الاشخاص المحتجزين في سجن أبوغريب، ثم تناولنا بعد ذلك جرائم الاعتقال والتعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها :
1- قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الحرب ضد الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، ومنها الغزو والاحتلال الحربي لدولة أفغانستان عام 2001 ولدولة العراق 2003 وإنشاء السجون والمعتقلات وأشهرها معتقل جوانتانامو وسجن أبوغريب وانتهاك حقوق المعتقلين والأسرى بالإجراءات المضادة للإرهاب وانتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تلك السجون والمعتقلات وحرمانهم من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 وكافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتتمثل هذه الجرائم في( جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرئم ضد الإنسانية )
2- قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حيث مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ومعتقلينه بالسجون الإسرائيلية والتي تتمثل في الاعتقالات التعسفية غير الشرعية والاختفاء القسري والإبعاد الجبري والاغتصاب الجنسي والتعذيب بكافة أشكاله والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والاغتيالات المادية والمعنوية والتي خضع لها كافة فصائل الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء، وكشفت الدراسة على أن كافة الصور السابقة تعد انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات نتناولها على النحو التالي :
« التوصيات »
اولاً : إن تباين القوى على الساحة الدولية لا يجب أن يفضي إلى تفاوت في المراكز القانونية لأن ذلك يتنافى ويتعارض مع أساس القانون الدولي والغاية منه والذي لا يصلح معه استخدام منطق القوة .
ثانياً : يلزم لضمان استقرار وفاعلية أي نظام قانوني داخلي أو دولي تحقيق المساواة بين أشخاصه وعدم التمييز بينهم ولا يختلف النظام الدولي عن النظم القانونية الداخلية في السعي لإقرار هذا الهدف
ثالثاً : إن الممارسات الاستثنائية من قبل بعض القوى المتسلطة والتي ما زالت تحيي مآسي الحرب العالمية الأولى والثانية وما خلفته من جرائم ودمار للإنسانية والتي تتلاعب بمقدرات الدول والشعوب يجب ألا تثنينا عن التشبث بأهداب القانون والتمسك بمقضيات العدالة والتذرع بحصون الحرية والحق .
{ وقالواالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ}