الفهرس 
تفعيل المعرفة الضمنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 130 |  |  |
| | | from | 130 | | |
المستخلص
تتلخص مشكلة الدراسة في وجود قصور في تفعيل المعرفة الضمنية وعدم الاهتمام الكافي بأساليب مشاركة المعرفة الضمنية، فمثلا يوجد بعض القصور في تفعيل فرق العمل أو الاجتماعات أو التدريب أو المقابلات الفردية، كما يوجد بعض المفاهيم الخاطئة لدى الإدارة، مثل عدم الثقة في العاملين أو الخوف من نقل تلك المعرفة إلي المنافسين أو عدم وضع القواعد والسياسات المنظمة لتفعيل إدارة المعرفة الضمنية. وتمثل المعرفة الضمنية العمود الأساسي في بناء المنظمات، وتعاني معظم المنظمات من مشكلة اتخاذ القرار الأمثل ولذلك لجأ الباحث إلى التعرف على دراسة أثر تفعيل المعرفة الضمنية سوف تؤدي إلي دعم القرارات الإدارية.
ومن هنا تثير الدراسة التساؤلات التالية:
1- ما هو واقع تفعيل المعرفة الضمنية؟
2- ﻤﺎ أثر تفعيل المعرفة الضمنية علي دعم القرارات الإدارية؟
3- ما الفوائد المحققة للمنظمات من تفعيل المعرفة الضمنية؟
4- ما متطلبات تفعيل المعرفة الضمنية؟
أهداف الدراسة:
1. التعرف علي تفعيل المعرفة الضمنية، مفهومها، أساليبها، من خلال توفير إطار نظري للموضوع.
2. تحديد الأهمية النسبية لكل أسلوب من أساليب مشاركة المعرفة الضمنية ومدى تأثيرها علي دعم القرارات الإدارية.
3. التوصل إلي بعض النتائج وتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تفعيل إدارة المعرفة الضمنية.
فروض الدراسة:
””يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتفعيل المعرفة الضمنية في دعم القرارات الإدارية “.”
وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي الأول: يوجد أثر ذو دلاله إحصائية لتفعيل المعرفة الضمنية في القدرة علي التكيف.
الفرض الفرعي الثاني: يوجد أثر ذو دلاله إحصائية لتفعيل المعرفة الضمنية في وضوح الاتجاه الاستراتيجي.
الفرض الفرعي الثالث: يوجد أثر ذو دلاله إحصائية لتفعيل المعرفة الضمنية في دعم القرارات التكتيكية.