الفهرس 
التعليم العالييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
خلفية عامة ومراجعة لأدبيات الدراسة:
يعُد التعليم أحد الدعائم الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ يشكل مفتاحاً للتقدم والتحضر لأي دولة نظراً لدوره الريادي في إحداث التنمية المستدامة، فلقد تنبه الاقتصاديون- آدم سميث وماركس ومارشال ومالتوس- منذ القرن الثامن عشر، إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، إلا أنها كانت إشارات عابرة. ولم تأخذ الدراسات والأبحاث طابع الجدية والتطبيق إلا منذ الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. فقد توصلت دراسات وأبحاث بعض الاقتصاديين- شولتز وينسون وبيكر وسولو- إلى وجود دور رئيسي لمساهمة التعليم في زيادة الدخل القومي، من خلال رفع كفاءة وإنتاجية الأيدي العاملة. كما أكدت على وجود علاقه إيجابية بين نمو الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد على أهمية مساهمة زيادة استثمارات التعليم في النمو الاقتصادي (سماحه، 2016).
وتؤكد النظرية الاقتصادية على أهمية التعليم في إحداث تراكم رأس المال البشري. ويُعد اهتمام النظرية الاقتصادية بقضايا التعليم والاستثمار في رأس المال البشري، اهتماما قديماً قدم علم الاقتصاد ذاته. إذ يُعتبر الاقتصادي ”ألفرد مارشال” من الاقتصاديين الأوائل الذين أشاروا إلى القيمة الاقتصادية للتعليم، ويري أن الإنفاق علي التعليم أهم انواع في البشر وأكثر الاستثمارات الرأسمالية قيمة. ويري ضرورة إهتمام الاقتصاديين بدور التعليم في التنمية الاقتصادية (دهان، 2010).
كما تعُد النظرية للاقتصادي ”بيكر” من أهم النظريات الاقتصادية التي تناولت موضوع التعليم بالتحليل من الناحية الاقتصادية، والتي أهتمت بدراسة آثار الاستثمار في التعليم على الدخل الفردى، وقد توصل بيكر إلى نموذج لرأس المال البشري، يفترض أن متوسط الدخل الذى يحصل عليه الفرد يعتمد على مستوى التعليم، وقد تجددت هذه الأهمية مع ظهور نماذج النمو الاقتصادي الحديثة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، والتي تأثرت بالكتابات الرائدة لكل من Roomer وLucas. ووفقاً لهذه النماذج، يمثل النمو الاقتصادي النابع من الداخلEndogenous Economic growth models - الناتج عن استثمار جيد في مجالات التعليم والتدريب كأحد أهم أشكال الاستثمار في رأس المال البشري- المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام ((العربي، 2008). (تقرير التنافسية العربي، 2012)).
ونجد أن الدول العربية التي تحاول أن تنهض باقتصادها واللحاق بركب الدول المتقدمة تسعي من منتصف القرن الماضي إلى تطبيق العديد من النماذج التنموية للالتحاق بركب الدول الصاعدة، حيث نجد أن الدول العربية أدركت أن هناك علاقة تلازمية بين تطور قطاع التعليم العالي وتحقيق التنمية الاقتصادية فعملت على النهوض بمؤسسات التعليم العالي وإصلاح مناهج التعليم العالية وهذا من اجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة مثل ما حققته الدول المتقدمة.
والعراق ليس استثناء فهو الآخر يسعي للنهوض باقتصاده، وتطوير منظومة التعليم العالي، فمنذ عقد السبعينات مع تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق أستطاع التعليم العالي متمثلاُ بجامعة بغداد أن يواكب التطور العالمي وبصورة متسارعة من خلال التمتع بالحرية الأكاديمية واعتماد معايير دولية في نظامها التعليمي رغم الإمكانيات المادية المحدودة. ولكن مع بداية الثمانينات بدأ التدهور في منظومة التعليم العالي، فقد أضافت الحروب وما صاحبها من كوارث، العديد من السلبيات، يتمثل أهمها في السيطرة الكاملة على أدق مفردات الحركة الإدراية والمالية للجامعات العراقية، مما قاد إلى تحويل الجامعات إلى مؤسسات إدارية لاتتمتع بالاستقلال الفكري وحرية الحركة التي يعتبر شرط أساسي من شروط الابداع العلمي.
ولقد أكدت الدراسات التطبيقية أن التنمية الاقتصادية تتكون من عنصرين أساسيين، العنصر البشري ويتضمن زيادة القدرات الإنسانية من خلال رفع المستوي التعليمي ورفع المستوي الصحي؛ والعنصر المادي ويتضمن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة إجمالي الناتج المحلي، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي. فتؤكد نظرية رأس المال البشري، على أهمية الدور الريادي للتعليم، كعامل رئيسي في تراكم رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر. ويمُثل الإنفاق العام على التعليم العنصر الأساسي لمدخلات نظام التعليم في أي دولة، لكونه استثمار في رأس المال البشري، كما يعتبر الأداة الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم.
وقد أكدت مجموعة من الدراسات على أهمية التعليم في إحداث تراكم رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وأهمها: دراسة (Ali&Jabeen,2015)،التي هدفت إلى دراسة آثار التعليم على النمو الاقتصادي في باكستان خلال الفترة 1973- 2013، واستخدمت نموذجاً قياسياً يمثل إجمالي الناتج المحلي (GDP) المتغير التابع ويعبر عن التغيرات التي تحدث في البيئة الاقتصادية، وشملت المتغيرات المستقلة ، مؤشرات التعليم: معدلات القيد في التعليم الأساسي، ومعدلات القيد في التعليم الثانوي، ومعدلات القيد في التعليم العالي، ومعدل الالمام بالقراءة الكتابة ، والمستوي الصحي، وتوصلت إلى أن التعليم يؤثر إيجابياً في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم فإن آثاره الاقتصادية تمثل عاملاً اساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما هدفت دراسة (1977, Razin) إلي قياس العلاقة بين نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي الحقيقي لمجموعة من الدول المتقدمة (11 دولة)، وكل من معدل التكوين الرأسمالي الإجمالي، والناتج القومي الإجمالي، ومعدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي، والنمو السكاني، وقام بقياس العلاقة السببية بين معدلات الالتحاق بالتعليم ومعدلات التغير (النمو) في الدخل الفردي، كما قام بقياس العلاقة التبادلية بين التعليم والنمو الاقتصادي باستخدام المعادلات الآنية، وتوصل إلى أن هناك علاقة إيجابية مرتفعة وذات معنوية إحصائية هامة بين نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتعليم (معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي)، وتوصلت إلى أن زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي سوف تؤدي إلى زيادة في معدلات نمو الدخل القومي.
أضف إلى ذلك، هدفت دراسة (1999,Sadeghi) إلى كشف علاقة معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية بنمو نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي GDP في 98) دولة) منها دول الأوبك ودول شرق آسيا، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية وكانت أقوى بالنسبة للالتحاق بالتعليم الثانوي. وكذلك هدفت دراسة Mukit,2012)) إلى قياس العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي في بنجلاديش خلال الفترة 1995- 2009، باستخدام نموذج قياسي والاستعانة باختبار التكامل المشترك، وتوصلت إلى أنه توجد علاقة طويلة الأجل بين الإنفاق العام على التعليم والنمو الاقتصادي، وأكد اختبار التكامل المشترك أن زيادة الإنفاق العام في التعليم بنسبة 1% يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في المدى الطويل بنسبة بنسبة 0.34%، وهذا ما يؤكد أن التعليم أحد العوامل الهامة في تحقيق النمو الاقتصادي.
مشكلة الدراسة:
تشتمل عملية التنمية الاقتصادية على جانبين أساسيين، العنصر البشري، والعنصر المادي. ويعتبر العنصر البشري العنصر الحاكم في التنمية لأنه يعتبر مورداً اقتصادياً يعتمد على القدرات التي يمتلكها هذا العنصر. ويسهم التعليم بدور فعال في تمكين الشباب، من خلال بناء وتكوين قدراتهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والاجتماعية، والسياسية والنشاط الاقتصادي. كما يلعب التعليم دوراً مهماً في الحراك الاجتماعي، وفى تحقيق المساواة خاصة عندما تعتمد فلسفته على تكافؤ الفرص مع ضمان توفر الفرص التعليمية للجميع ونجاحها في رفد المستفيدين منه بالمعارف والمهارات الأساسية، وبذلك، يشكل التعليم أحد أهم أشكال الاستثمار في العنصر البشري لعملية التنمية الاقتصادية ويزيد ايضاً من فاعلية العنصر المادي للتنمية الاقتصادية.
بالنسبة لنظام التعليم في العراق، لم تنجح جهود مواجهة مشكلات الأمية والتسرب من المدارس والتفاوت في فرص اكتساب التعليم في جميع مراحلة ما بين الشباب من الذكور والإناث وما بين شباب المناطق الحضرية والريفية، أو بين المحافظات. ولم يتمكن النظام التعليمي في العراق من الاستجابة لطبيعة البنية الاجتماعية أو العمل على تغيرها بما يحقق الاندماج الاجتماعي للشباب من جهة وتغيير منظومة القيم بما تتطلبه المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية من تحولات ثقافية، فكرية، سلوكية، وبالأخص التربية والتعليم من أجل المواطنة من جهة أخري(وزارة التخطيط العراقية، 2014).
ويبدو أن النظام التعليمي في العراق، لم يحقق الأهداف التي يطمح إليها الشباب، وبات قلة من الطلاب تتاح لهم فرص اكتساب المعرفة أو المهارات اللازمة لتأمين الحصول علي عمل لائق، لاسيما وان حلقة التدريب التي تسير الانتقال إلى العمل، ضعيفة. ولذلك فإن أعداداً متزايدة من الخريجين كانت تدخل في دائرة البطالة والفقر. وبهذا المعني، إن التعليم فقد- نسبياً- وظيفته كآلية تمكين فعالة، وربما باتت هذه النواقص، عاملاً غير مباشر من عوامل الإقصاء الاجتماعي للشباب، مما أثر بشكل سلبي على دور التعليم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق مقارنة ببعض التجارب الدولية ذات معدلات التنمية المرتفعة مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية (وزارة التخطيط العراقية، 2014).
وقد أسهمت الظروف المرتبطة بالنظام التعليمي بالعراق في تدني الآثار الاقتصادية للتعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، والتي أثرت هي وغيرها من العوامل على معدلات التنمية الاقتصادية في العراق، حيث شهدت معدلات النمو الاقتصادي في العراق خلال الفترة من 1980 إلى 2016، تذبذبات حادة حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عام 1980 ما يعادل24.75% وارتفعت هذه النسبة في عام 2000 إلى 57.82%، والتي انخفضت في عام 2000 إلى 1.41% ، وفي عام 2010 بلغت 6.40%، وفي عام 2015 انخفضت إلى 3.02%، كما شهد نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، خلال الفترة من 1990 إلي 2016 ، تذبذبات حادة حيث بلغ معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 1980 ما يعادل 21.14% والتي ارتفعت في عام 1990إلى 53.93%، والتي انخفضت في عام 2000 إلى -1.54%، وفي عام 2010 بلغت 3.31%، وفي عام 2015 سجلت -0.23% سنوياً (البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم).
ولأهمية الآثار الاقتصادية للتعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، في تحقيق التنمية الاقتصادية كما تقرره النظرية الاقتصادية والتجارب الدولية، فتسعي الدراسة إلى تحليل أثر التعليم العالي علي التنمية الاقتصادية في العراق ولــذلك، تتمثل المشكلة الأساسية لهذه الدراسة في الاجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو انعكاس التعليم العالي على التنمية الاقتصادية في العراق خلال الفترة 1990- 2016؟
وتثير هذه المشكلة الأساسية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي يتمثل أهمها فيما يلي :
1- ماهو دور التعليم العالي في أحداث التنمية الاقتصادية وفقاً النظرية الاقتصادية.
2- ماهي الفرص والتحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في العراق التي تعزز أو تحد من الدور التنموي للتعليم العالي في إحداث التنمية الاقتصادية كما تقرره النظرية الاقتصادية.
3- ما هي السياسات اللازمة لتعزيز دور التعليم العالي في التنمية الاقتصادية في العراق، كما تقرره النظرية الاقتصادية ، وما يمكن استخلاصه من تجارب بعض الدول؟
أهمية الدراسة:
وتتمثل أهمية هذه الدراسة على المستوى النظري، في حقيقة مفادها، ”انه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستمرة؛ دون تحقيق التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية”، ويمثل التعليم أهم متغيرات التنمية الاجتماعية، وكذلك يمثل البعد الرئيس للتنمية البشرية. ويعُد تحقيق التنمية الاقتصادية مطلب ضروري لكافة الدول المتقدمة والنامية، كما يعُد التعليم أحد أهم أشكال الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يفسر التغير في النمو الاقتصادي غير المنسوب إلى رأس المال المادي، كما تشير نظرية التنمية البشرية. ولذا تهتم هذه الدراسة، بتحليل أثر التعليم العالي على التنمية الاقتصادية، وبيان آثار التعليم العالي المباشرة وغير المباشرة التي من خلالها يمكن للتعليم العالي، أن يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادي. لمساعدة واضعي السياسات الاقتصادية، في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية، تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضف إلى ذلك، تتمثل أهمية هذه الدراسة على المستوي التطبيقي، في دراسة أثر التعليم العالي على التنمية الاقتصادية في العراق، لتساهم في زيادة المعرفة لدي المهتمين بوضع السياسات الاقتصادية الكلية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتجلى هذه الأهمية على المستوي التطبيقي ايضاً، في بيان الفرص والتحديات التي تعزز أو تحد من الدور التنموي للتعليم العالي على التنمية الاقتصادية في العراق، من أجل اقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لتعزيز الدور التنموي للتعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل أثر التعليم العالي علي التنمية الاقتصادية في العراق خلال الفترة من (1980- 2015)، ويتطلب الوصول إلى هذا الهدف تحقيق عدد من الاهداف الفرعية:
1-تحديد أثر التعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
2-تحليل العلاقة بين التعليم العالي والتنمية الاقتصادية في العراق، من خلال رصد واقع التعليم العالي في العراق، وتشخيص واقع التنمية الاقتصادية في العراق.
3-صياغة برنامج مقترح، يعتمد على الدور التنموي للتعليم العالي، وذلك لتعزيز الآثار الاقتصادية للتعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
تهدف الدراسة بشكل أساسي إلي تحليل أثر التعليم العالي علي التنمية الاقتصادية في العراق خلال الفترة من (1990- 2015)، وذلك من خلال رصد واقع التعليم العالي في العراق من ناحية، وتشخيص واقع التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، سعياً لتحديد أهم العقبات التي تحد من الدور التنموي للتعليم العالي، وايضاً تحديد التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية، وصولاً إلى المسارات التي يمكن أن يسهم فيها التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق. فضلاً عن صياغة برنامج مقترح يعتمد تفعيل الدور التنموي للتعليم الجامعي، وذلك لتعزيز دور التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتستمد الدراسة أهميتها من حقيقة مفادها، انه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستمرة؛ دون تحقيق التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية. ويمثل التعليم العالياحد متغيرات التنمية الاجتماعية، وكذلك يمثل البعد الرئيس للتنمية البشرية. كما تستمد الدراسة أهميتها، منتحليل دور التعليم العالي على التنمية الاقتصادية في العراق. لتساهم في زيادة المعرفة لدي المهتمين بوضع السياسات الاقتصادية الكلية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. من خلال اقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لتعزيز الدور التنموي للتعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق.
واعتمدت الدراسةعلى استخدام المنهج التحليلي لتحديدالعلاقة بين التعليم العالي والتنمية الاقتصادية على المستوي النظري، وتحليلها على المستوي التطبيقي(العراق). وذلك لاختبارفرضيه الدراسة الرئيسية، وهي: توجد علاقة إيجابية بين التعليم العالي والتنمية الاقتصادية في العراق.
وخلصت الدراسة على المستوي النظري إلى أن التعليم العالي يسهم بدوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، إلى جانب كونه عنصراً هاماً بالنسبة لرفاه الفرد. فالتعليم العالي هو الأكثر إسهاماً في زيادة الناتج القومي لأنه يساهم في نموه من خلال: أنه يحسن نوعية قوة العمل، وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل- لأنه رفع درجة تعليم السكان يزيد معدل مخزون المعارف في المجتمع- والتي هي نفسها تتطور وتسهم في زيادة الإنتاجية، وتعتبر زيادة الإنتاجية جوهر التنمية الاقتصادية.
وتوصلت الدراسة على المستوي التحليلي إلى أن التعليم العالي في العراق يعاني من ضعف المناهج الدراسية والتي ما تزال متقادمة. وتعاني من ضعف في مواكبتها للتقدم والتطور العلمي والتكنولوجي، وضعف ارتباطها بحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق العمل. وهذا ما يؤكد أن التعليم العالي في العراق في حاجة إلى مزيد من التطوير والإصلاح على الرغم من المؤتمرات والإصلاحات التي تمت خلال الثلاث عقود الماضية، وذلك للاستفادة من الدور التنموي للتعليم العالي في تعزيز الوصول إلى التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.