الفهرس 
فصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن قيامالسلطة بممارسة اختصاصاتها ورسم السياسة الماليةعلى الوجه الفعال الصحيح من العوامل الرئيسية التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وحماية الأموال العامة من السرقة والتلاعب والإهمال.
وتُعَد السياسة المالية من أهم الأدوات التي تملكها السلطة التنفيذية لإدارة الاقتصاد الوطني, فمن خلال هذه السياسة تستطيع الحكومة تحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة.
وعندما يشوب السلطة التنفيذية القصور والعيوب والسلبيات في ممارسة دورها برسم سياسة مالية ناجحة, فإن ذلك يؤدي إلى اضطرابات وقيام ثورات وانقلابات.
ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة في أي دولة من الدول النامية لا بد أن تكون للسلطة التنفيذية رؤيا واضحة للأهداف التي يراد الوصول اليها, ومعرفة مصادر الايرادات وتطويرها, وترشيد الانفاق بما يحقق التوازن, ويتجسد ذلك في استراتيجيات اقتصادية واجتماعية, تأخذ بنظر الاعتبار الاهداف التي يراد تحقيقها ووضع الخطط, فنجاح السلطة التنفيذية يتوقف على تنمية كل موارد الدولة الطبيعية وغير الطبيعية, وترشيد الانفاق, فهي تتكفل بتحقيق التنمية الاقتصادية, كما نصت على ذلك الانظمة الدستورية, وكل ذلك يجب ان يكون خاضعًا للمتابعة والرقابة والتقييم والمحاسبة.
وإن السلطة التنفيذية تستطيع أن تمارس دورها في رسم السياسة المالية للدولة بطريقة فعالة تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي, من خلال توفير البيئة الملائمة للاستثمار, والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية, والسلطة التنفيذية عندما ترسم سياستها المالية بالتنسيق مع السياسة النقدية وسياسة الاستثمار, ستعمل على تحقيق الاصلاح الاقتصادي, ويغنيها عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والخضوع إلى الشروط التعسفية التي يفرضها مقابل منح القروض, وما يلحقه من تبعات تجعل اقتصاد الدولة المقترضة تابع ومهمش.