الفهرس 
ماهية التوفيق بين المعايير المصرية والمعايير الدولية للتقرير المالي المرتبطة باعداد القوائم المالية الموحدةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحث دراسة التوفيق بين المعايير المصرية ومعايير التقارير الدولية لإعداد القوائم المالية الموحدة وأثره على تحسين جودة التقارير المالية. وقد قام الباحث بتحقيق هذا الهدف من خلال أربع فصول كما يلى: الفصل الأول: ما هية التوفيق بين المعايير المصرية والمعايير الدولية للتقرير المالى المرتبطة بإعداد القوائم المالية الموحدة وقد تضمن الفصل المباحث التالية: المبحث الأول: الأدبيات المحاسبية المتعلقة بالتوفيق بين المعايير المصرية والدولية للتقرير المالى المرتبطة بتوحيد التقارير وأثره على تحسين جودة القوائم المالية الموحدة. وتم فيه استقراء لأهم الدراسات السابقة والأدبيات المحاسبية فى مجال دور التوفيق المحاسبى مع المعايير الدولية المرتبطة بتوحيد التقارير المالية فى تحسين جودة القوائم المالية الموحدة, وقام الباحث بتحديد الفجوة البحثية التى تمثلت فى دور التوفيق مع المعايير الدولية فى تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية الموحدة. المبحث الثانى : الإطار النظرى للتوفيق المحاسبى مع المعايير الدولية للتقرير المالى المرتبطة بتوحيد التقارير وإعداد القوائم المالية الموحدة. وقد تضمن هذا المبحث توضيح مفهوم التوفيق مع المعايير الدولية وأهميته وأوجه التوفيق بين المعايير المصرية والدولية المرتبطة بتوحيد التقارير المالية ومعوقات ذلك التوفيق وتحليل مدى التوافق بين المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS10 والإطار الفكرى للمحاسبة المالية, كمدخل لتوضيح دور التوفيق فى تحسين جودة المعلومات الواردة بالقوائم الموحدة. الفصل الثاني : دراسة تحليلية لدور التوفيق بين المعايير المصرية والدولية للتقرير المالى فى تحسين جودة الاعتراف والقياس والافصاح عند إعداد القوائم المالية الموحدة وقد تضمن الفصل المباحث التالية: المبحث الأول: أثر التوفيق بين المعايير المصرية والدولية للتقرير المالى المرتبطة بتوحيد التقارير على تحسين جودة القياس والافصاح عند إعداد القوائم المالية الموحدة وقد تناول هذا المبحث توضيح التبويبات المختلفة للاستثمارات المالية وكيفية التوفيق بين المعايير المصرية والدولية للتقرير المالى المرتبطة بالاستثمارات المالية وكذلك مشاكل القياس والافصاح المحاسبى عند السيطرة على الشركات التابعة ومن أهمها الشهرة والحصص غير المسيطرة وفقدان السيطرة وتغير نسب الملكية وعمليات الاقتناء التى تتم بدون تمويل اى نقدية والسيطرة غير المباشرة, وأخيراً تناول دور التوفيق بين المعايير المصرية والدولية المرتبطة بتوحيد التقارير المالية فى تحسين جودة القياس والإفصاح عند اعداد القوائم المالية الموحدة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لزيادة تحسين جودة الاعتراف والقياس والإفصاح بالقوائم والتقارير المالية. المبحث الثانى: دور التوفيق بين المعايير المصرية والدولية للتقرير المالى المرتبطة بتوحيد التقارير فى توسيع نطاق الإفصاح بالقوائم المالية الموحدة وقد تضمن هذا المبحث توضيح مشاكل الاعتراف والافصاح المحاسبى للوحدات ذات الهدف الخاص والتى تقوم الشركة الأم بتكوينها بهدف محدد, ونظراً لعدم توافر شرط السيطرة القانونية الأمر الذى استغلته إدارات الشركات فى عدم تضمين القوائم الموحدة لتلك الوحدات وأصبحت تستخدم كأداة لإخفاء الالتزامات وتجنب مخاطر الإفلاس ولذلك فقد تم اصدار المعيارين الدولييينIFRS10,12 لوضع مؤشرات جديدة لحالة السيطرة, وقد قام الباحث بتوضيح دور التوفيق مع المعايير الدولية المرتبطة بتوحيد الأعمال فى تحسين جودة الاعتراف والإفصاح المحاسبى عند اعداد القوائم المالية الموحدة من خلال دمج الوحدات ذات الهدف الخاص بتلك القوائم. الفصل الثالث : أثر التوفيق بين المعايير المصرية والمعايير الدولية المرتبطة بتوحيد التقارير على تحسين جودة القوائم المالية الموحدة وقد تضمن الفصل المباحث التالية: المبحث الأول: أثر التوفيق بين المعايير المصرية والدولية للتقرير المالى عند الاستحواذ على تحسين جودة المحتوى الاخبارى للقوائم المالية الموحدة. وقد تضمن هذا المبحث توضيح أثر التوفيق بين المعايير المصرية والدولية على تحسين جودة المحتوى الاخبارى للقوائم المالية الموحدة فى ضوء التوفيق مع المعايير المرتبطة بتوحيد التقارير المالية, حيث تناولت الدراسة الطرق المختلفة للمحاسبة عند السيطرة على الشركات التابعة وتوصلت الى ملاءمة طريقة الاقتناء كطريقة وحيدة للمحاسبة فى ضوء التوفيق مع المعيار الدولى IFRS3 وأثر ذلك على تحسين المحتوى الإخبارى للقوائم المالية الموحدة. المبحث الثانى: أثر التوفيق بين المعايير المصرية والدولية للتقرير المالى المرتبطة بتوحيد التقارير على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالقوائم المالية الموحدة وقد تضمن هذا المبحث توضيح أثر التوفيق بين المعايير المصرية والدولية على تحسين جودة القوائم المالية الموحدة من خلال تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات الواردة بتلك القوائم من خلال تناول مفهوم جودة القوائم المالية فى ضوء التوفيق المحاسبى مع المعايير الدولية ومحددات تلك الجودة عند اعداد القوائم المالية الموحدة والطرق المختلفة لقياس الجودة والآثار المحاسبية للتوفيق مع المعايير الدولية وتقييم أثر التوفيق مع المعايير الدولية المرتبطة بتوحيد التقارير المالية فى بيئة الأعمال المصرية على تحسين جودة القوائم الموحدة. الفصل الرابع : الدراسة الميدانية استهدفت الدراسة الميدانية توضيح أثر التوفيق بين المعايير المصرية والدولية المرتبطة بتوحيد التقارير على تحسين جودة القوائم المالية الموحدة، وتم إجراء الدراسة من خلال إعداد قائمة استقصاء كأداة لجمع البيانات وكذلك من خلال إجراء المقابلات الشخصية والاتصال، بعد ذلك التأكد من صلاحية واكتمال البيانات التي تم الحصول عليها وإجراء التحليل الإحصائي عليها من خلال التوزيعات التكرارية والنسب البسيطة والمزدوجة، أساليب الإحصاء الوصفي والإحصاء التحليلي كأسلوب معامل الارتباط الخطي البسيط(معامل بيرسون)، والانحدار المتعدد التدريجي. النتائج: أولاً: نتائج الدراسة النظرية في ضوء ما سبق تناوله بالإطار النظرى للدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية: تتمثل المشكلة الأساسية في عملية التوفيق المحاسبى الدولي صعوبة إيجاد إطار موحد من المعايير يصلح للتطبيق في كافة الدول نظراً لاختلاف البيئات الاقتصادية على مستوى العالم خاصة بالدول النامية والتي لا تتسم بالشفافية وكذلك عدم وجود أسواق نشطة بها بالإضافة إلى تضارب القوانين مع تلك المعايير وعدم وجود جهات ملزمة بها وهذا ما يعطي الفرصة للقائمين على عملية إعداد القوائم المالية للتلاعب ببياناتها وتضليل مستخدميها. يعد التناقض بين IAS27,SIC12 حول مفهوم السيطرة سبباً رئيسياً في إلغائهما وإصدار المعيارين الدوليين IFRS12,IFRS10 لوضع شروط جديدة للسيطرة والتى تتحدد بالقوة والسلطة الفعلية بأي أداة من أدوات السيطرة وليس التقيد بحقوق التصويت ولذلك فقد أصبح المفهوم أعم وأشمل. تم استغلال القصور بالمعيار الدولى IAS27 فى ارتباط تحقق السيطرة الفعلية بالسيطرة القانونية من قبل إدارة الشركة الأم فى إنشاء ما يسمى بالوحدات ذات الغرض الخاص بهدف تدبير الأموال اللازمة لتمويل الأصول بتكلفة منخفضة دون وجود أية التزامات على المستثمرين أو الدائنين في الشركة الأم بالإضافة إلى ذلك الانتفاع من المزايا الضريبية من خلال إنشاء وحدة اقتصادية جديدة لإخفاء الخسائر أو تخفيض الأرباح بقيمة الوفر الضريبي ويعد حصول إدارة الشركة الأم على أية إيرادات أو عمولات دون علم مساهميها بمثابة ممارسات لإدارة الأرباح. استهدفا المعيارين الدولييين IFRS10,12 بصورة رئيسية توسيع نطاق توحيد التقارير المالية من خلال دمج الوحدات ذات المنافع المتغيرة VIE حيث يؤدى دمج تلك الوحدات بالقوائم المالية الموحدة أن تصبح معبرة بشكل حقيقى عن المركز المالى ونتائج الأعمال لشركات المجموعة والوصول لمؤشرات مالية واقعية. جوهر المعيار IFRS10 هو تحسين جودة عملية التقرير المالي من خلال توحيد الممارسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية الموحدة لشركات المجموعة ولذلك فإن استخدام طريقة الاقتناء كطريقة وحيدة للمحاسبة عند الاستحواذ والسيطرة على الشركات التابعة يساهم في تحسين جودة المحتوى الاخبارى للقوائم المالية الموحدة وجعلها أكثر ملائمة وتتمتع بدرجة عالية من المصداقية والشفافية مما ينعكس بالإيجاب على ترشيد القرارات الاستثمارية المختلفة لمستخدمي تلك القوائم من المستثمرين الحاليين والمرتقبين. لم يتضمن المعيار الدولي IFRS10 طريقة وحيدة لقياس الحصص غير المسيطرة والشهرة بالإضافة إلى ذلك فإن استبعاد تكاليف السيطرة المباشرة وغير المباشرة من تكلفة الاستثمار وعدم دقة القيم العادلة لصافى الأصول المقتناة بسبب أن السوق المصرية تعد سوقاً غير كفء وكذلك الاعتراف بالالتزامات الاحتمالية حتى ولو لم يكن مرجحاً حدوث تدفق خارج فى الفترة اللاحقة كل ذلك يعد أدوات فى يد الإدارة للتلاعب برقم الشهرة أو الربح الظاهر فى تاريخ الاستحواذ مما يؤثر بالسلب على جودة المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية الموحدة. الهدف الرئيسي لإعداد القوائم المالية الموحدة هو خدمة مساهمي الشركة الأم وتوفير المعلومات الملائمة لترشيد قراراتهم الاستثمارية وتقييم كفاءة الاستثمار بالشركات التابعة وهذا ما يبرر استخدام أسلوب الملكية كطريقة وحيدة للمحاسبة عن الاستثمارات المالية بالشركات التابعة. أقر المعيار الدولى IFRS10 باستخدام مدخل الوحدة الاقتصادية واعتبار شركات المجموعة كيان اقتصادى واحد وإعداد القوائم المالية الموحدة طبقاً لذلك, إلا أنه عند قياس الشهرة والتغيرات فى ملكية الشركة الأم والمعاملات المتبادلة النازلة بين شركات المجموعة وزيادة نصيب الحصص غير المسيطرة من خسائر التابعة عن حقوق ملكيتهم فيها وفقدان الشركة الأم السيطرة فإنه يتم اتباع مدخل الشركة الأم ويعد ذلك تناقضاً ويمثل قصوراً بالمعيار. 9-يؤثر التوفيق المحاسبى مع المعايير الدولية IFRS المرتبطة بتوحيد التقارير المالية على تحسين أسس الاعتراف والقياس والافصاح المحاسبى عند إعداد القوائم المالية الموحدة ,إلا أنه لا يعد وحده كافياً لتحقيق جودة التقارير المالية وإنما هو نتاج لتضافر وتكامل مجموعة من المحددات أو القيود التي تضمن تحقيق جودة المعلومات المحاسبية الواردة بها. ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية استهدفت الدراسة الميدانية التوصل إلى مدى التطابق بين الإطار النظرى والممارسة العملية فى ضوء ما تم صياغته من فروض لتحديد أثر التوفيق بين المعايير المصرية ومعايير التقارير الدولية المرتبطة بتجميع الأعمال وإعداد القوائم المالية الموحدة وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: ثبوت صحة الفـرض الأول: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين توحيد طريقة المحاسبة عند الاستحواذ والسيطرة على الشركات التابعة وتحسين جودة المحتوى الإخبارى للقوائم المالية الموحدة. ثبوت صحة الفرض الثاني: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التوفيق المحاسبى للمعايير المصرية والدولية المرتبطة بتوحيد التقارير وتحسين مستوى الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبى عند الاستحواذ والسيطرة على الشركات التابعة. ثبوت صحة الفـرض الثالث: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التوفيق المحاسبي للمعايير المصرية والدولية المرتبطة بإعداد القوائم المالية الموحدة وتحسين جودة التقارير المالية. ثالثاً: توصيــات البحـــث ارتكازاً على ما توصلت إليها الدراسة بشقيها النظرى والميدانى من نتائج يوصى الباحث بعدد من المقترحات التى من شأنها المساهمة فى تحسين عملية التقرير المالى عند الاستحواذ والسيطرة على الشركات التابعة وإعداد القوائم المالية الموحدة وهى: يجب السماح باستخدام طريقة توحيد المصالح فى بعض الحالات التى يصعب فيها تطبيق طريقة الاقتناء مثل عدم إمكانية القياس بالقيمة العادلة لقيم صافى الأصول المقتناة أو صعوبة تحديد المنشأة المقتناة أو عمليات الاقتناء التى تتم من خلال عقد فقط لأغراض القيد فى البورصات الأجنبية. عند تقييم السيطرة يجب الاعتماد على كلا المدخلين الكمي(غالبية حقوق التصويت) والوصفي(مؤشرات السلطة والتأثير والعوائد) معاًحيث أنهما يكملان بعضهما البعض ولا ينبغى استخدام أيهما بمفرده فقط. ينبغى على الجهات القائمة على إعداد وصياغة المعايير المصرية استبعاد التداخل الحالى بين المعيارين المصريين 42,44مع إدراج مؤشرات الاعتراف بالوحدات ذات الغرض الخاص ضمن فقرات المعيار42 بدلاً من المعيار44 حيث يتناول الأخير متطلبات العرض والإفصاح عن الحقوق فى منشآت أخرى لتحقيق سهولة وفهم وتطبيق المعالجات المحاسبية بشأن هذه الوحدات. ينبغى على مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبرى العاملة بجمهورية مصر العربية إصدار المزيد من الإرشادات والحالات العملية لتفسير المعالجات الواردة بمعايير التقارير المالية الدولية بشأن الاعتراف والقياس والافصاح عن الوحدات ذات الغرض الخاص ودمجها بالقوائم المالية الموحدة. ينبغى على الجهات القائمة على صياغة وإصدار المعايير بجمهورية مصر العربية عدم الاكتفاء بترجمة المعايير المرتبطة بتوحيد الأعمال وتطويرها من خلال المقترحات التى توصلت إليها الدراسة وذلك بما يتلاءم والبيئة المصرية بهدف تحسين مستوى الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبى عند الاستحواذ والسيطرة على الشركات التابعة وإعداد القوائم المالية الموحدة. مجالات البحث المقترحــــةدراسة تحليلية لمشاكل الاعتراف والقياس للوحدات ذات الهدف الخاص فى ضوء التوفيق المحاسبى بين المعيار الدولى IFRS12 والمعيار المصرى 44 وأثر ذلك على تحسين جودة القوائم المالية. أثر التوفيق المحاسبى مع المعايير المرتبطة بتوحيد التقارير على الحد من ممارسات إدارة الأرباح فى ضوء توسيع نطاق القوائم الموحدة ودمج الوحدات ذات الغرض الخاص. دور التوفيق المحاسبى مع المعايير الدولية المرتبطة بتوحيد التقارير فى تأكيد تنبؤات المحللين الماليين وأثره على أسعار الأسهم المتداولة ببورصة الأوراق المالية.