Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تأثير القياس والإفصاح المحاسبى للأصول غير الملموسة على تقييم أداء المنشأة :
المؤلف
حسيــن، أحمـــد، رضـــوى خالــد.
هيئة الاعداد
باحث / رضــوى خالــد حسيـن أحمـد
مشرف / محمد عبد العزيز خليفة
مشرف / سحر مصطفي عبد الرازق
مناقش / مدحت عبد الرشيد نوفل
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
259ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 259

from 259

المستخلص

1- مشكلة البحث:
تتصف الأصول غير الملموسة بصفة مميزة وهى إفتقارها للوجود المادى الملموس، ولكن إفتقاد الوجود المادى لايعد بمفرده معياراً كافياً للتفرقة بين الأصول الملموسة و غير الملموسة، حيث أن هناك بعض الأصول مثل ودائع البنوك وحسابات المدينين والإستثمارات طويلة الآجل تفتقد للوجود المادى الملموس ومع ذلك تصنف على أنها أصول ملموسة. ويعتقد بعض المحاسبين أن الخاصية الأساسية للأصول غير الملموسة هى الدرجة العالية من عدم التأكيد فيما يتعلق بالمنافع المستقبلية التى يمكن الحصول عليها من إستخدام هذه الأصول، حيث أن تحديد مقدار وتوقيت المنافع المستقبلية لهذه الأصول هو أمر بالغ الصعوبة نظراً لأنها ذات أعمار غير محددة وتخضع لتقلبات كبيرة فى قيمتها لأن منافعها تقوم على أساس المزايا التنافسية.
المحاسبية وأساليب التقييم مما يترتب عليه العديد من المشكلات المحاسبية لكيفية القياس والإفصاح المحاسبى عن هذه الأصول فى القوائم المالية ومنها:
‌أ- مشكلات تتعلق بتحديد طبيعة الأصول غير الملموسة فهناك أصول قابلة للتمييز بشكل مستقل وأصول غير قابلة للتمييز بشكل مستقل.
‌ب- مشكلة الإعتراف المحاسبى بالأصول غير ملموسة حيث أن هذه الأصول تفتقر للوجود المادى ودرجة عالية من عدم التأكد فيما يتعلق بالمنافع المستقبلية وأضف إلى ذلك مشكلة الأصول غير الملموسة المطورة داخلياً.
‌ج- مشكلات القياس المحاسبى المبدئى واللاحق للأصول غير ملموسة.
‌د- مشكلات تتعلق موضوعية أساليب تقييم الأصول غير الملموسة.
هـ- مشكلات الإفصاح المحاسبى عن بنود الأصول غير الملموسة.
‌ه- مشكلات تتعلق بقياس تأثير بدائل القياس والإفصاح المحاسبى لبنود الأصول غير الملموسة على تقييم الآداءالمنشأة.
وفى هذه الدراسة، يتناول الباحث التأصيل النظرى والتطبيق العملى لتأثير بدائل القياس والإفصاح المحاسبى عن الأصول غير الملموسة على مؤشرات تقييم الآداء بالتطبيق على عينة من الشركات المساهمة المصرية، ويتوقع الباحث وجود تأثير جوهرى ذات دلالة إحصائية لبدائل القياس والإفصاح المحاسبى لبنود الأصول غير الملموسة على مؤشرات تقييم الآداء.
وتتمثل المشكلة الرئيسية للبحث فى ثلاثة أبعاد :
البعد الأول يتعلق بمشكلات الإعتراف والقياس المحاسبى للأصول غير الملموسة.
البعد الثانى يتعلق بمشكلات الإختيار بين أساليب تقييم الأصول غير الملموسة من منظور موضوعية ودقة التقييم.
البعد الثالث يتعلق بإنعكاس الإعتراف والقياس والتقييم المحاسبى للأصول غير الملموسة تقييم الآداء المنشأة.
2- أهداف البحث:
الوصول إلي أطار مقترح لقياس وتفسير تأثير الاعتراف والقياس المحاسبي للأصول غير الملموسة علي المؤشرات المستخدمة في تقييم الأداء المالي وغير المالي للشركات المساهمة المصرية المسجلة ببورصة الأوراق المالية.
3- أهمية البحث:
• تنبع أهمية البحث من دراسة تأثير مكونات رأس المال الفكري علي تقييم أداء المنشأة و التعرف علي أهم مكون من مكونات رأس المال الفكري أكثر تأثيراً علي تقييم أداء المنشأة والذي قد يختلف باختلاف طبيعة القطاع.
• إن دقة القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة تنعكس على جودة التقارير المالية وبالتالى ينعكس ذلك على ترشيد القرارات لمستخدمى القوائم المالية.
• تقديم نموذج يوضح تأثير كل مكون من مكونات رأس المال الفكري علي تقييم أداء المنشأة.
4- فروض البحث:
في ضوء مشكلة وأهداف الدراسة يمكن صياغة فرض البحث كمايلي:
الفرض الرئيسي:
تتمتع الشركات التي لديها رأس المال الفكري أكبر بأداء مالي أفضل
ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:
• الفرض الفرعي الأول:
الشركات ذات الكفاءة العالية في رأس المال المستخدم يكون أدائها المالي أفضل
• الفرض الفرعي الثاني:
الشركات ذات الكفاءة العالية في رأس المال البشري يكون أدائها المالي أفضل.
الفرض الفرعي الثالث:
الشركات ذات الكفاءة العالية في رأس المال الهيكلي يكون أدائها المالي أفضل.
الفرض الثاني:
يلعب رأس المال البشري نسبياً دوراً أكثر أهمية بالمقارنة مع رأس المال المادي ورأس المال الهيكلي في الشركات القائمة علي المعرفة.
5- حدود البحث :
يتناول هذا البحث:
- يقتصر العرض المشكلات القياس والأفصاح المحاسبى للأصول غير الملموسة علي معايير التقارير المالية الدولية والمعايير المصرية فقط.
- مشكلات القياس والأفصاح المحاسبى للأصول غير الملموسة فيما عدا الشهرة الناتجة عن الإندماج أو تغيير الشكل القانونى للمنشأة.
- اقتصرت الفترة الزمنية للدراسة التطبيقية للشركات المقيدة بالبورصة عن السنوات (2014، 2015، 2016).
- اقتصرت الدراسة التطبيقة علي خمسة عشر شركة في قطاعات الأدوية، البترول، التكنولوجيا، الكيماويات والاتصالات.
6- نتائج البحث:
ملخص تحليل الارتباط وأهم النتائج التي تم الوصول اليها:
‌أ- يتضح من التحليل الاحصائي للارتباط انه علي مستوي جميع الشركات المختارة في الدارسة و (45) مشاهدة يوجد علاقة معنوية بين معدل العائد علي الأصول ومعامل القيمة المضافة لرأس المال المستخدم، وقد يرجع ذلك إلي ضعف أو قلة الاعتراف وقياس والافصاح عن الأصول الغير ملموسة أو رأس المال الفكري في القوائم المالية والاهتمام برأس المال المستخدم أكثر الذي يمثل العنصر المادي أو الملموس في الشركة.
‌ب- أما بالنسبة لعنصر رأس المال البشري لمجموع المشاهدات وهي (45) مشاهدة لا يوجد علاقة ارتباط معنوية بينها وبين كل من معدل العائد علي الاصول وأنتاجية الشركة ورأس المال السوقي، وقد يرجع ذلك لعدم أظهار بنود المصروفات من البرامج التي تتعلق بالعنصر البشري وبالتالي يصعب قياسها وأدخالها بشكل صحيح في القوائم المالية بحيث يصعب الحكم علي مدي مشاركة هذه العناصر في تقييم أداء المنشأة وربحيتها علي مستوي (45) مشاهدة.
‌ج- وتظهر نتائج الدراسة أيضا لاتوجد علاقة معنوية بين كل من معدل العائد علي الأصول وأنتاجية الشركة ورأس المال السوقي ورأس المال الهيكلي علي مستوي (45) مشاهدة والذي يتمثل في نظم المعلومات وثقافة المنظمة وأساليب الاتصال وتبادل المعارف وإدارة الجودة وشبكة الخبراء ولأنها أشياء غير ملموسة ولا يتم الأفصاح عن تكلفة هذه العناصر في الايضاحات المتمة للقوائم المالية وبالتالي يصعب قياسها وبيان تأثيرها علي تقييم أداء المنشأة من حيث ربحيتها ونموها.
‌د- ولكن من خلال إجراء التحليل لمعرفة علاقة الارتباط علي مستوي القطاعات لكل قطاع علي حدة ظهرت نتائج مختلفة علي النحو التالي:
‌أ- قطاع الأدوية:
تظهر نتائج الدراسة وجود علاقة أرتباط معنوية بين إنتاجية الشركة وكل من معامل القيمة المضافة لرأس المال البشري ومعامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري، وهذا يرجع إلي اهتمام قطاع الأدوية بتدريب العاملين وزيادة مهاراتهم وكذلك وضع نظم للمعلومات وبرامج حاسب والاهتمام بأدارة الجودة وبيان ذلك من خلال الايضاحات المتمة للقوائم المالية لهذا القطاع.
‌ب- قطاع البترول:
أظهرت النتائج وجود علاقة أرتباط معنوية بين رأس المال السوقي وكل من معامل القيمة المضافة لرأس المال الهيكلي ومعامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري وأيضاً وجود علاقة ارتباط معنوية بين معدل العائد علي الأصول وكل من معامل القيمة المضافة لرأس المال الهيكلي ومعامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري.
وهذا يرجع ألي طبيعة الشركات التي يتضمنها قطاع البترول تتميز بنظم وبرامج حاسب عالية الجودة والاهتمام بالبرامج التدربية للعاملين بهذا القطاع، مما أنعكس علي زيادة أنتاجية الشركة وربحيتها.
‌ج- قطاع الكيماويات:
اظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوية بين انتاجية المنشأة وكل من معامل القيمة المضافة لرأس المال المستخدم والهيكلي والبشري ومعامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري، وكذلك أظهرت وجود علاقة معنوية بين رأس المال السوقي ومعامل القيمة المضافة لرأس المال الهيكلي.
ويرجع ذلك أن هذا القطاع يتميز باستثمارات ضخمة في الأصول المادية ورأس المال الفكري بمكوناته مما أدي إلي زيادة انتاجية الشركات وزيادة معدل نموها وربحيتها.
‌د- قطاع تكنولوجيا المعلومات:
أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوية بين انتاجية الشركة ومكونات رأس المال الفكري وهذا يرجع إلي أن هذا القطاع يتميز أن عناصر رأس المال الفكري تكون مسيطرة عن الأصول المادية.
أهم التوصيات التي توصل الباحث إليها:
1. إعادة تنظم وعرض مكونات القوائم المالية بحيث يسهل تجميع البيانات والمعلومات التي تساعد علي قياس مكونات رأس المال الفكري المتثلة في رأس المال البشري والهيكلي ورأس المال المستخدم.
2. إظهار معلومات عن الأصول البشرية التي تعمل في هذه الشركات من حيث مستوي الخبرة والتعلم وبراءات الأختراعات التي تم تسجيلها بهذه الشركات.
3. إظهار المعلومات التي تتعلق بالمستوي التكنولوجي في هذه الشركات ونظم وبرامج الحاسب ونظم وقنوات الاتصال بالعملاء والموردين، التي تمكن هذه الشركات من تحسين مستوي أدائها مقارنة بالشركات المماثلة في هذا المجال.
4. يفضل أن تقوم القطاعات المختلفة المكونه للنشاط الاقتصادي إلي إعداد مؤشرات مرجعية لقياس العائد علي رأس المال المستخدم، والعائد علي الأصول المالية، ومن ثم يمكن حساب العائد علي رأس المال الفكري، ويمكن قياس قيمة رأس المال الفكري من خلال تحليل ارباح الشركات وتحديد ما يخص كل من رأس المال المادي والمالي، ورأس المال الفكري.