الفهرس 
الدراسة النظريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 332 |  |  |
| | | from | 332 | | |
المستخلص
لاشك أن شراهة الاستهلاك وحدته، معوق للتنمية ، فتشير الدراسات إلي ”أن المجتمعات المتخلفة تُستغل مرتين مرة من قبل المجتمعات الأكثر تقدمًا، والأخرى من استغلال المراكز العالمية التي تعزف عن تصدير تكنولوجيا الإنتاج وبدلاً من ذلك تسعي جاهدة لنشر تكنولوجيا وثقافة الاستهلاك وهي تنجح في استثارة غرائز الشره والاستهلاك لدي الجماهير لحساب القضاء علي روح التحدي والميل إلي الإنتاج لدي هذه الجماهير وتشيع حولها مناخًا من الاسترخاء وهنا يتأسس واقع التبعية بواسطة رجال الخبرة في الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا”. ليبقي التساؤل الأساسي لهذه الدراسة: ما إذا كانت هذه النماذج المحلية للتنمية تتسم بالحيوية وقابلة للتطبيق في ظروف العالم الثالث التي ظهرت فيه هذه النماذج أم لا ؟ وما طبيعة الثقافة الاستهلاكية في المجتمع المصري؟ فضلًا عن طبيعة العلاقة بين سيادة الثقافة الاستهلاكية للمصريين وبين مستقبل التنمية في مصر؟ أما عن الأهداف التي تسعي الدراسة لتحقيقها فيمكن تحديدها بهدف عام، وهو بيان ”طبيعة الأوضاع التنموية في مصر في ظل المجتمع الاستهلاكي”، في إطار هذه الهدف العام صيغت مجموعة أخري من الأهداف، منها: حاجة المجتمع المصري لاسيما بعد ثورته إلي إعادة النظر في الطريقة التي كان يدار بها المجتمع في ساحة التنمية وتوزيع ثمارها، وعلي ذلك تستهدف الدراسة تقديم رؤية علمية ممنهجة وموضوعية لطبيعة السياسات التنموية المطلوبة في المجتمع المصري في ظل المجتمع الاستهلاكي، وتحديد الأدوار الفاعلة للدولة ، والقطاعات الأخرى المشاركة في عمليات التنمية. إبراز موقف الشرائح الاجتماعية الفاعلة في إحداث الثورة المصرية، مستهدفة الكشف عن اتجاهات المجتمع المصري نحو أوضاع التنمية في المجتمع المصري بعد الثورة، لاسيما في جانبها الاجتماعي، والذي يتصل بالحاجات الأساسية الواجبة الإشباع في ظل المجتمع الاستهلاكي. تستهدف أيضًا، تقديم بعض المؤشرات المهمة لصناع القرار، وتعطيهم صورة واضحة لنبض الشارع فيما لو أرادوا مراجعة مواقفهم وإجراءاتهم وسياساتهم، باعتبارهم شريكاً حقيقياً في عمليات التنمية الشاملة. وحاولت الدراسة التركيز على ثلاث مفاهيَم أساسيةٍ في إطار كلي شمولي، هي: (التنمية، الاستهلاك، وثقافة الاستهلاك)، في محاولة لفض الاشتباك بينها وبين التعريفات التي قد تتداخل معها، سعيًا إلى الوضوح الفكري ومنعًا لأي لبس أو غموض يكتنف محاولة فهمها فهما ”سوسيولوجيًا” صحيحًا. وفي إطار مُحاولة لتحديد المدخل السوسيولوجي الملائم لفهم طبيعة الأوضاع التنموية في مصر في ظل مجتمع الاستهلاك، وبعد مراجعة معظم نظريات سوسيولوجيا التنمية والاقتصاد، وقفنا علي أنه رغم تعددها وكثرتها يكون من التعسف والتبسيط الزائد محاولة الاعتماد علي اتجاه أو إطار نظري بعينه ؛ الأمر الذي يُشكل مخاطرة كبيرة علي حساب الوضوح والتحليل السوسيولوجي الصحيح. فالتنمية يمكن تفسيرها في ضوء (أربع) أطر سوسيو تنموية، هي: نظرية التحديث Modernization Theory، ونظرية التبعية Dependency Theory، ونظرية النظام العالمي World System Theory ، وأخيرًا، ما يعرف بنظرية العولمة Globalization مشتملة على نظريات التنمية الثلاث السابقة. وفيما يتعلق بالتحليل السوسيولوجي لظاهرة الاستهلاك فالتحليلات السوسيولوجية تتأطر في رؤيتين متناقضتين بدءا من التحليل المادي التاريخي، وصولًا للرؤية الوظيفية لظاهرة الاستهلاك، وهي الرؤية المناقضة تماما للتفسير الماركسي المادي. أما منهجية الدراسة فقد أعتمدت الدراسة منهجية متحركةFlexibility تجمع بين المنهج ”الوصفي والتحليلي” القائم على المرونة المنهجية، وفقاً لمقتضيات الحاجة في محاولة للكشف عن طبيعة الأوضاع التنموية في المجتمع المصري في ظل مجتمع استهلاكي. وكان (الاستبيان Questionnaire) الأداة الرئيسية لهذه الدراسة إذ يمكن عن طريقه التعرف علي اتجاهات الشرائح الاجتماعية للمجتمع المصري، ووجهة نظر أفراد العينة المستهدفة حول مشكلة البحث وتساؤلاته. ولما كانت هناك عدة طرق لمقاييس الاتجاه فقد اخترنا هي طريقة ليكرت (Likert Scale)، وهو أسلوب لقياس ردود واتجاهات مجموعة من الناس يشتركون في بعض الصفات والخصائص الشخصية أو المهنية، على بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجال معين. أما مجالات الدراسة فقد تركز الاختيار على (محافظة القليوبية) لتكون مجالًا جغرافيًا للدراسة الميدانية، باعتبارها جزء من المجتمع المصري الكبير بكل ما يشتمل عليه من عناصر ومكونات ومفردات تمثل عينة مكانية للمجتمع المصري، ووقامت الدراسة بالتطبيق ميدانيًا علي ثلاث مستويات مكانية في محافظة القليوبية ، هي (الحضر)، و(شبه الحضر)، و(الريفيون) علي اعتبار أن هناك تباينات ديموجرافية وأيكولوجية بين تلك الفئات. أما المجال البشري فقد تم سحب عينة عشوائية طبقية Stratified Random Sample روعي فيها اختيارها أَن تكون ممثلة Representative لمعظم خصائص المجتمع الأصلي للدراسة، وهو مجتمع محافظة القليوبية من حيث النوع ، والسن، والمستوي التعليمي، المهنة، والمستوي الاقتصادي، والحالة الاجتماعية، ومحل الإقامة. وقد تَكون مجتمع الدراسة من (292مفردة) مُمثلة للمجتمع الأصلي للدراسة. أما المجالُ الزمنَيِ: فقد استغرقت الدراسة الميدانية قرابة الستة أشهر ، ابتداء من شهر أكتوبر 2017م، وحتى منتصف شهر مارس 2018م، مرت خلالها الدراسة الميدانية بمجموعة من المراحل ابتداءً من مرحلة الإعداد والتحضير للعمل الميداني، مرورًا بتصميم وإعداد استمارة الدراسة، ومرحلة جمع البيانات الميدانية، وصولًا لمرحلة التحليل الإحصائي لتلك البيانات، وكتابة التقرير النهائي للدراسة. أما النتائج العامة للدراسة فجاءت لتؤكد علي رفض الاتجاه الخاص بضرورة التخلي عن النماذج والوصفات التنموية المستوردة والجاهزة، لكنها أكدت في الوقت ذاته علي ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس من خلال الانكفاء علي الذات والانقطاع عن العالم، ولكن من خلال الانفتاح وتطوير الامكانات والموارد المتاحة، وأكدت علي ضرورة التنمية المستقلة مُوصيه بضرورة وجود نماذج تنموية وطنية محلية تلائم ظروف المجتمع. وأكدت الدراسة أن شراهة الاستهلاك وحدته تعمل كمعوق للتنمية في المجتمع، وأن تزايد النزعة الاستهلاكية زادت بفعل الانغماس في سياسات النموذج الرأسمالي والانفتاح الاقتصادي، وبفعل آلياتها ممثلة في الدعاية والاعلان والشراء بالتقسيط، وسهولة البيع والشراء عبر شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتغير الأذواق في الصناعة، ومحاكاة الشرائح الاجتماعية الأعلي، وتعويض الطبقات والشرائح الاجتماعية الأقل لكثيرًا من مظاهر الحرمان والعوز الاجتماعي، وأخيرًا يعد الاستهلاك علي نحو غير منضبط ظاهرة وقيمة سلبية اذ يصبح معوق للتنمية، لكنه في أحايين أخري قد يصبح ظاهرة وقيمه ايجابيه اذا ما كان علي نحو منضبط يوازن ما بين الانتاج والاستهلاك في حدود الاشباعات الأساسية للفرد والمجتمع. وأخيرا توصي الدراسة بضرورة ترشيد الاستهلاك كضرورة حتمية لاستمرار التنمية، وابتداع نموذج تنموي مستقل يعبر عن طبيعة وخصوصية المجتمع المصري.